ملك الأردن يدعو البرلمان إلى توسيع قانون الانتخابات

لزيادة مقاعد القائمة الوطنية وتوسيع التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية

طلب العاهل الأردني الملك عبدالله من البرلمان عقد دورة استثنائية الشهر القادم لتعديل قانون الانتخابات المثير للجدل الذي أثار استياء الإسلاميين وزاد احتمال مقاطعتهم للانتخابات وهو ما قد يوجه ضربة للإصلاحات الديمقراطية.
وقال بيان للقصر الملكي إن رسالة الملك عبدالله جاءت في اجتماع مع رئيسي مجلسي النواب والأعيان اللذين يتألفان أساسا من نواب مؤيدين للحكومة مع دعم قوي من العشائر.
وقال البيان "وجّه جلالته بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية.. وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن".
ويمكن أن يقنع تدخل الملك حزب جبهة العمل الاسلامي - الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأكبر مجموعة سياسية منظمة في الأردن - بسحب تهديدها بمقاطعة الانتخابات بعد أن وافق البرلمان على القانون.
وقال العاهل الأردني إن الانتخابات التي يريد أن تجرى في وقت لاحق هذا العام يجب أن تتضمن تمثيلا أوسع وهو ما تقاومه المؤسسة العشائرية المحافظة التي تخشى تعزيز نفوذ الإسلاميين والأردنيين من أصل فلسطيني.
ونقل عن الملك قوله "إن كل ما تم إنجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا إن لم يكن محصلة ذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة".
وحث الملك البرلمانيين على زيادة عدد المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية في إشارة واضحة إلى الاسلاميين.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين إنها لا تدير ظهرها للديمقراطية البرلمانية لكنها تحتج على ما تقول إنه تآكل في المكاسب الديمقراطية بما يجعل الانتخابات لا قيمة لها.