اردنيون يصفون قانون الانتخاب الجديد بانه "محبط"

عمان - ا ف ب - يواجه قانون جديد للانتخاب اقرته الحكومة الاردنية مؤخرا تمهيدا لاقتراع نيابي سيجري في الخريف, انتقادات واسعة اعتبرت انه "محبط" ولم يأت باصلاحات للحياة السياسية.
واقر مجلس الوزراء الاردني الثلاثاء الماضي قانونا موقتا رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من ستة الى 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائبا.
الا انه ابقى على نظام "الصوت الواحد" الذي كان ولا زال محط انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي.
ورأى حمزة منصور النائب السابق والقيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين ابرز احزاب المعارضة في الاردن, ان "القانون محبط ويصدم مشاعر جميع الاردنيين والاحزاب السياسية والقوى المجتمعية".
وقال لوكالة فرانس برس ان "هناك من تأمل خيرا من حل مجلس النواب السابق وظن ان ذلك سيكون بداية للاصلاح السياسي في المملكة, لكن يبدو ان قوى الشد العكسي في البلد لا تسمح باجراء اصلاح حقيقي".
واضاف ان "الحكومة حاولت ان تضفي على القانون نواحي تجميلية لكنها لم تستطيع اخفاء عيوبه, فهو قانون محبط كرس موضوع الصوت الواحد, ولم يحمل اي بصمات اصلاحية جديدة".
وكان نبيل الشريف وزير الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة دافع الاربعاء, عن الابقاء على الصوت الواحد.
وقال ان "الحكومة توخت تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية ودوائر فرعية تكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد أي دائرة واحدة ومقعد واحد وصوت واحد".
ورأى منصور ان "الحكومة حريصة على ان تبقي سيطرتها على مجلس النواب الذي سيفرزه هذا القانون والذي لن يكون افضل من المجالس التي سبقته".
واقر القانون في غياب مجلس النواب الذي حله العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 اثر انتقادات لضعف ادائه.
وقال الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي لفرانس برس ان القانون الذي اقر "يؤكد غياب الرغبة في الاصلاح السياسي".
واضاف مدير مركز القدس للدراسات السياسية ان هذا النص "يؤكد غياب الرغبة السياسية لدى الحكومات بتحقيق تقدم ملموس على طريق الاصلاح السياسي".
وتابع الرنتاوي انه لا يعتقد ان "جديدا سيطرأ على الحياة السياسية الاردنية", معتبرا ان "القانون الذي جاء بالمجالس السابقة هو نفس القانون الذي سيجيء بمجلس من ذات الشاكلة".
ورأى ان "التعديلات التي جرت على القانون هي تعديلات شكلية قد تزيد الامور سوءا (...) وثانوية لا ترقى الى الطموح".
وتابع "سنكون امام تمديد للمجالس السابقة التي اشتكينا جميعا من ضعفها وسوء ادائها وهبوط مستوى العمل البرلماني في الاردن الى مستوى تقديم الخدمات للاقارب والمحسوبين والبحث عن منافع شخصية وانتهازية هنا وهناك".
ومع ذلك اشار الرنتاوي الى "نقطة ايجابية" في القانون الجديد هي زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء, لكنه رأى ان ذلك غير كاف.
وقال "كنا نأمل ان يكون تمثيل النساء بنسبة 20 بالمئة على الاقل من عدد مقاعد المجلس".
واضاف ان القانون "ليس صديقا للنساء ولا يساعد على تمكين النخب النسائية المرموقة من الوصول للبرلمان كما انه ليس صديقا للاحزاب السياسة ويعطل عملية بناء حياة حزبية ونظام سياسي حزبي متطور".
من جهته, اكد النائب المسيحي السابق عودة قواس لفرانس برس ان "القانون الانتخابي الجديد يسيء الى موضوع الاصلاح السياسي في المملكة اذا ما كانت هناك حقيقة رغبة في الاصلاح السياسي".
واضاف ان "القانون ابقى على النقطة الخلافية وهي نظام الصوت الواحد وتجزئة الصوت (...) وفي هذا تكريس للعشائرية والعلاقات العامة والمصالح الشخصية".
وتابع "بذلك نلغي اي انتخاب لبرنامج سياسي حقيقي لاي مرشح مستقبلا".
ورأى ان القانون "يحارب الحياة الحزبية ولا يعطي للاحزاب الفرصة والقوة لتنظيم نفسها وبدء حياة سياسية حقيقية" كما انه "لم يعد للمواطن الثقة بالمؤسسة البرلمانية التي اشتكى من آدائها سابقا".
ودافع نايف القاضي, نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الاربعاء عن القانون, مؤكدا انه "يعبر عن ارادة معظم الاردنيين او غالبيتهم ويمكنهم من المشاركة في اختيار ممثليهم بصورة حقيقية دون تأثير من اي جهة او احد".
واضاف "لن نصغي لمن يدعي او يتهم فنحن واثقون من انفسنا وباننا نقوم بهذه العملية بطريقتها الصحيحة والقانونية والدستورية", مؤكدا انه ليس منزعجا "من بعض الآراء التي كنا نتوقع ان يكون موقفها مخالف".
وحل العاهل الاردني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر مجلس النواب ودعا الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة في الربع الاخير من العام الحالي تحدد الحكومة موعدها, حسب الدستور.
واجريت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من 2007. وكان يفترض ان يستمر عمل مجلس النواب المنحل حتى 2011.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش عام 1999.
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذين يتم انتخابهم كل اربع سنوات, ومجلس الاعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك.