لا يكفي أن تتحرى وتجمع المعلومات دون أن تشارك في التحقيق

يعد قرار إنشاء "هيئة مكافحة الفساد" خطوة كبيرة ومهمة نحو رصد الكثير من المخالفات، والتجاوزات المالية والإدارية، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات، وأسباب تعثّرها -بحسب التوجيه الملكي الأخير-، أو القرارات التي لم تنفذ وتصب في صالح المواطن، أو محاولة الالتفاف عليها وتعطيلها.
وعلى الرغم من أن الهيئة مازالت تنطلق في بداياتها، إلاّ أن جهودها ملموسة، ورغبتها في تحقيق أهدافها مستمرة، ولكن يبقى السؤال: لماذا تركنا هيئة مكافحة الفساد تضع يدها على الجرح دون أن يكون لها دور في علاجه ومحاسبة المقصرين فيه؟، وتحديداً مدى صلاحيات المُساءلة التي تمتلكها الهيئة ضمن المادة الثالثة التي تنص على التالي:(متابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه)، فجاءت المساءلة هنا عامة وشاملة لكل من لم يؤد واجباته الوظيفية، في الوقت الذي يجب محاسبة كل مقصر..كائناً من كان.