إلى متى يا صاحب السمو..؟!

في تصريح لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لجريدة الوطن يوم الأحد 12/5/1426ه الموافق 19/6/2005م العدد (1724) جاء فيه:
أدلة جديدة على سرقة أموال مساهمي الباحة
أكد ل «الوطن» أمس أمير منطقة الباحة محمد بن سعود بن عبدالعزيز وجود أدلة قاطعة تثبت سرقات واستغلال لأموال شركة الباحة.. وقال سموه: لدينا أوراق ومعلومات مدونة ودقيقة عن اعتماد مشاريع بالملايين لحساب الشركة رغم أن تكاليفها بالآلاف فقط.. لافتاً أنه لديه كذلك قائمة بأسماء أشخاص يعرفون أنفسهم تماماً استغلوا الشركة وسرقوها.. إلى آخر ما جاء في تصريح سموه الكريم.
يقدر كل مساهمي الشركة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة هذا الموقف المتميز والمتابع لأعمال شركة تقع في منطقة أسست لتساهم في بناء وتنمية مشاريع منطقة الباحة وهو موقف مسؤول من سموه لكن يا صاحب السمو الملكي لا يكفينا من سموكم الكريم هذا الموقف المشرف.. إننا نطالب أن تحيلوا هؤلاء المسؤولين إلى الجهات القضائية لمحاسبتهم عن أعمالهم وإساءتهم لهذه الشركة ولمساهميها.. إن من قاموا بهذه الأعمال المسيئة للشركة وللمنطقة (منطقة الباحة) يجب أن يأخذوا جزاءهم.. خاصة وأن الأمر ثابت لسموكم بالدليل القاطع وفي ابسط الأمور أن يحاسبوا عن تقاعسهم الإداري فيما يخص الإفصاح عن أعمال الشركة خلال الأعوام الفائتة.
إن إيقاف تداول أسهم الشركة لأكثر من ثلاثة أشهر من هيئة سوق المال أدى إلى معاقبة مالكي أسهم هذه الشركة ومتداوليها بخسائر فادحة وأدى إلى تجميد أموال طائلة لهؤلاء المتداولين في السوق السعودية بلغت قيمتها خلال التسعة شهور الأخيرة من عام 2004 مبلغ أحد عشر ملياراً وسبع مئة وثلاثة عشر مليون ريال هذه المبالغ المجمدة حرمت السوق المالي السعودي من فوائد كبيرة ليس للمتعاملين بالسوق فقط بل على حركة الأموال بيعاً وشراءً تنعكس ايجاباً على الاقتصاد والوطن.
يا صاحب السمو بعد أكثر من أسبوع من إيقاف تداول أسهم الشركة رفعت نيابة عن المتعاملين بأسهم هذه الشركة برقية لسموكم الكريم بطلب التدخل العاجل لإنهاء إيقاف تداول أسهم الشركة ورفعت صورة من البرقية لمعالي وزير التجارة والصناعة وقابلت معاليه للتدخل العاجل لإنهاء الإيقاف وقبل ذلك رفعت طلباً لمعالي رئيس هيئة السوق بالعمل على معالجة الموضوع بصورة عاجلة تضمن حقوق هؤلاء الملاك.. وقابلت مسؤولي الهيئة ونوقش الموضوع وحتى الآن لم يرفع الإيقاف وكأن الأمر لا يعني أحداً وأن هؤلاء المتداولين لا يهم أمرهم أحداً في نظر مسؤولي الهيئة (هيئة سوق المال).. انهم يطبقون النظام وان لوائح الهيئة واضحة وصريحة.. نعم إن لوائح الهيئة والنظام واضحة وصريحة وفي المقابل لم تراع الهيئة حجم الأضرار والخسائر التي تلحق بل التي لحقت بملاك أسهم هذه الشركة اقلها فوات الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تحققت في السوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
إنه من الحكمة أنه عند تطبيق أي نظام أن تراعى الأضرار التي تلحق بالطرف الآخر أو على الأقل الحد منها لا أن يترك الأمر كما في شركة الباحة حتى يتفضل مسؤولو الشركة وينفضوا غبار عباءاتهم ويجيبوا على استفسارات الهيئة.. إن العقاب والمحاسبة يجب أن يقعا على مسؤولي الشركة الذين تسببوا في الموضع المسيء لهذه الشركة كما بين أيدي سموكم من الأدلة لا أن يقع العقاب على ملاك أسهم هذه الشركة الذين حرموا من أموالهم طول مدة الإيقاف ولا زالوا ناهيك عن الخسائر المادية التي تلحق بهم.. إننا كملاك لأسهم هذه الشركة لا يكفينا أن تكون هناك أدلة دون أن تفعل هذه الأدلة وأن تعلن نتائج هذا التفعيل قضائياً منعاً لتكرار مثل هذا في شركة أخرى وفي منطقة مماثلة.
إن الأمر يتطلب وبصورة عاجلة جداً جداً من سموكم الكريم التدخل السريع في إنهاء هذا الإشكال الإداري مع هيئة السوق ورفع الإيقاف حماية لمصالح هؤلاء المستثمرين.
إنكم يا صاحب السمو قادر - وبكل تأكيد - بدعوة كل جهات الاختصاص ذات العلاقة برفع هذا العقاب عن المستثمرين بهذه الشركة وأن تعود الشركة للعمل على تحقيق أهدافها وأن تساير بل تنافس بقية شركات الوطن في تحقيق أهدافها في تنمية وتطوير هذا الجزء من الوطن الغالي.. إن الاستمرار في الإيقاف لا يعاقب مسؤولي الشركة المتسببين بل يعاقب المستثمرين ويحرم الوطن من حركة أموال طائلة جمدت لأسباب إدارية بحتة لا سرقات ثابتة الأدلة بين يدي سموكم.. هل لنا يا صاحب السمو من وقفة كعادتكم تعيد أمور هذه الشركة إلى وضعها الطبيعي وتعيد الثقة لمتعاملي السوق المالي؟!
٭ محلل مالي