سجل بناء الأوامر ليس منصفاً دوماً

بموضوعية

طرح سهم "فيس بوك" المعروفة وعملائها أو المنتسبين لها يقارب عددهم المليار إنسان, وتدر دخلا سنويا من الإعلانات يقارب المليار دولار أمريكي, أخيرا قرر مؤسسها ومخترع هذه الشبكة أن يطرحها بالسوق, من خلال السوق الأمريكي والبورصة, لكي يتم تداولها ببيع وشراء كأي سهم من الشركات المضافة بالسوق, وتصنف على أنها شركة "خدمات" وأنترنت ودت كوم. مارك زكربيرج المؤسس الأساسي الذي يملك 57.3% من الشركة سيحصد من هذا الاكتتاب فقط ما يقارب 29 مليار دولار, حتى أن الشخص الذي زين جدران مقر الشركة للفيس بوك حصل مقابل ذلك على أسهم في البداية ووصلت قيمتها الآن 200 مليون دولار وهو "ديفيد تشوي", هناك حالة ثراء لا يمكن تصورها تحققت في شركة "فيس بوك" مع هذا الطرح الجديد, وتفصيلها يطول كثيرا, وهذا ليس موضوعنا.
ما أريد التركيز عليه هنا, هو "الطرح" للشركة, فقد قدر السهم في البداية بأقل من 30 دولارا, ووصل الحديث إلى 24 دولارا, ولكن لماذا طرح بسعر 38 دولارا وهو ما أعتمد كقيمة اكتتاب؟ السبب هو" سجل بناء الأوامر" الذي أعتمد في تقييم سهم "فيس بوك" فهيئة سوق الأوراق المالية لا تتدخل في تحديد السعر, بل تدعو المستثمرين من صناديق وشركات استثمار ويطرح السهم للتقييم كم يستحق من خلال المزايدة السعرية له بناء "على فرض" الميزانية للشركة والتوقعات المستقبلية, بمعنى قراءة مالية بحتة, ولكن ماذا حدث؟ حدث مزايدة وتنافس كبير على السهم من خلال شركات الاستثمار والصناديق رفع السعر من 24 دولارا الى مستويات 38 دولارا, وهو ما تم، وبناء عليه طرح للاكتتاب. وهذا يعني أن المكرر الربحي للسهم بسعر 38 دولارا وصل 100 مرة, وهذه مبالغة كبيرة جدا لا يمكن لمستثمر أن يقبل بها, وهو ما فعله وارن بافيت كمثال.
يجب أن لا نتوقع أن سجل بناء الأوامر يعطي صورة حقيقية لسعر السهم, والآن "فيس بوك" مثال, وشركات لدينا بالمملكة طرحت مثالا أيضا, وليس مجالا للتسمية هنا, ولكن المزايدة والبحث عن الربح السريع لشركات الاستثمار والصناديق, في ظل ضعف الاقتصادي العالمي الذي فرض البحث عن الفرص بأي صورة وأي وسيلة, يحدث ما نرى. إذاً ما هو الحل؟ برأيي هو أمران, الأول أن يكون هناك تدخل من هيئة السوق المالية "أي سوق" بتحديد نطاق سعري مقبول بعد تقييمه ماليا ومستقبلا بوضع مستوى مثلا سعر "12 – 15 ريالا" وتصبح المزايدة على هذا الأساس, ثانيا حين تتم المزايدة بسجل بناء الأوامر أن على كل من يدخل السجل ويشتري يحتفظ بالسهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا يحق له البيع من أول يوم تداول, عندها سنرى الأسعار الحقيقة للأسهم بناء على سجل الأوامر, فهل يطبق؟