برامج الإسكان الموازية لمشروعات النقل العام

المقال

هناك من يصف الإسكان بأنه المكان الذي تأوي له الأعمال نهاية اليوم لتخلد للراحة والنوم ، في تعبير عن العلاقة الوطيدة بين مكان العمل ومقر الإقامة ، وبالذات للايدي العاملة المهنية التي يحتاج إليها المجتمع بشكل يومي ، فهناك في الواقع عدم توافق ، يكاد أن يكون سائداً بين موقع سكن تلك القوى العاملة ، التي غالباً ما ترتبط إقامتها بالأحياء البعيدة النائية ، ذات التكلفة المنخفضة في قيمة السكن ، ومقر العمل الذي يكون عادة ضمن إطار مناطق تتميز بارتفاع تكاليف الإقامة بها .
إن كثيراً من الأسر العاملة التي تقع ضمن هذه الشريحة من المجتمع ، تضطر إلى الاختيار بين دفع تكاليف باهظة بالنسبة لها للسكن قريباً من مكان العمل ، أو تحمل أعباء رحلة يومية طويلة ومرهقة لتفادي هذه التكاليف التي تثقل ميزانياتها السنوية ، يقابل ذلك عند الطرف الآخر من أرباب العمل المعاناة من صعوبة استمرارية وديمومة بقاء هذه الشريحة من العاملين لديهم ، جراء تبعات الرحلة التي يجبرون على خوضها في كل يوم ، متطلعين إلى الفرصة التي تسنح لهم للتخلص النهائي منها .
إن تلك القيمة الباهظة للإقامة قريباً من مكان العمل بالنسبة لبعض الأسر العاملة التي لا تستطيع تحمل تكاليفها ، تدفعهم إلى السكن في أحياء أبعد فأبعد عن مقر العمل ، مما يجعل تلك المدن التي يقيمون بها تتسع وتنتشر تدريجياً بشكل أفقي ، ويؤدي إلى أن يكون أولئك العاملون وأسرهم أحد الأسباب في تنامي الازدحام المروري ، وزيادة معدلات تلوث الهواء ، وارتفاع تكاليف الصيانة للطرق والتأثير السلبي على نوعية الحياة في تلك المدن بوجه عام .
إن هذه القضية التي تنشأ في معظم مدن العالم ذات الاكتظاظ السكاني ، لا تتم معالجتها بمشروعات النقل العام لوحدها ، وإنما ببرامج إسكان أخرى موازية لذلك ، لعل من أهمها وأكثرها كفاءة بالإضافة إلى برامج الإسكان الحكومي التي تؤدي ذات الغرض ، البرامج التي يتكامل فيها القطاع الحكومي المعني بشؤون الإسكان مع مؤسسات القطاع الخاص من أرباب العمل ، وذلك من خلال إعطاء تلك المؤسسات حوافز تشجيعية لإقامة مشروعات إسكان لمنسوبيهم والعاملين لديهم تكون قريبة من مقار أعمالهم ، وبتكاليف يستطيع الدخل السنوي لتلك الأسر تحملها ، سواء كانت تلك المؤسسات الخاصة مراكز تجارية ، أومنشآت صناعية ، أو جامعات أهلية ، أو خلافها من قطاعات الأعمال التي تضم قوى عاملة كبيرة ، فمثل تلك البرامج لا يقتصر دورها فقط على تحقيق سد النقص في الوحدات السكنية المنخفضة التكاليف القريبة من أماكن العمل، وإنما تقلل كذلك من زمن الرحلة التي تقطع للوصول لمقر العمل وإزالة عقبة كبيرة أمام الباحثين عن عمل والرفع من كفاءة وإنتاجية العاملين تبعاً لذلك بل ويمتد أثر هذا الدور إلى التخفيف من كثافة الازدحام المروري على بقية السكان في تلك المدن بما يؤدي إلى تحجيم ما ينجم عن ذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية لا تخفى على أحد .