يُنسب لأحد المفكرين قوله " إن القيم الجديدة لايمكن أن تنضج في فراغ ثقافي ، بل على العكس من ذلك ، هي تنمو وتستمر مع القيم الثقافية الموجودة ، وفي خضم التقاليد والبيئة التي ما تزال حية وتزدهر " هذا في الواقع ما يكاد يشبه حالنا مع معظم مراكز المدن لدينا التي كانت في يوم من الأيام القلب النابض بالإنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في حيز تشكَّل ونضج عبر مراحل تاريخية متعاقبة لمجتمعنا المحلي ، تنطق بذلك التاريخ المفردات التي صيغت بها المعالم والمباني الأثرية لذلك المركز ، والأزقة التي نسجت من تتابع بناء دوره ومنشآته ، إلا أنه للأسف مع اتساع تلك المدن وامتدادها الأفقي بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان ، والنمو الاقتصادي المستمر ، وما أديا إليه من نزوح السكان من تلك المراكز ، نشأت مراكز بديلة خارج المركز التاريخي وتواصل الانحسار السكاني والاقتصادي ، وتبع ذلك تدهور متسارع للبيئة العمرانية لذلك المركز ، انتهت إلى أن تكون بيئة سكنية متواضعة في إمكاناتها تجتذب العمالة الوافدة الباحثة عن تكاليف إقامة منخفضة في وحدات أحجم ملاكها عن صيانتها والعناية بها بسبب العائد المتدني من تأجيرها ، هذا إن لم تترك مهجورة وتصبح دوراً مقفرة ، وما آلت إليه الحال من فقدان التوازن الاجتماعي في تلك الأحياء فدفعت بما تبقى من أسر مواطنة للنزوح مجبرين بحثاً عن مقر سكن آخر رغم عدم قدرتهم على تحمل ذلك ، وإشرافنا على مرحلة تكاد أن تندثر فيها القيم الثقافية لتلك المراكز التي نأمل أن تظل حية لتبنى عليها قيم أجيالنا المتعاقبه. إن برامج التنمية لمراكز المدن تتكون عادة من عدة مراحل ، المراحل العاجلة لمنع التدهور السريع لأحياء المركز ، والمراحل التالية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة لهذه المناطق المهمة حضارياً في حياة المدن .. وفي بعض مدن المملكة سارعت الجهات المعنية بتنمية تلك المراكز التاريخية لتبني مشروعات تصنف ضمن المراحل العاجلة لهذه العملية من خلال قيامها بالمحافظة على بعض المباني التراثية أو التطوير للبعض الآخر منها ، أو إقامة بعض المشروعات الجديدة التي تستوحي روح التراث الثقافي المحلي إلا أنها جهود غير كافية لإحياء مراكز المدن التاريخية وإعادة بث الأنشطة التي عهدتها من جديد، نرى تلك الجهود القيمة في مشاريع على نحو تطوير منطقة قصر الحكم ، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي في وسط مدينة الرياض ، تلك المشروعات التي لا تستطيع بمفردها أن تحقق الهدف الأسمى بإعادة نبض وإيقاع الحياة في مراكز المدن إلى سابق عهده ، ما لم تكن هناك مساع للحفاظ على الوظيفة السكنية في المدينة القديمة وتثبيت السكان المواطنين بها وبث الوعي وتعميقه لديهم عن اهمية التراث الذي تملكه المدينة في مركزها التاريخي وأهمية المحافظة عليه وهي الجهود التي تقع ضمن المراحل الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة . إن الأمر الملكي الكريم الذي صدر منذ نحو عام تقريباً لبناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة ضمن إطار الحرص على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين. وتأمين السكن المناسب لهم ، وتخصيص مبلغ مائتين وخمسين مليار ريال لتنفيذ تلك الوحدات من قبل وزارة الإسكان لحري أن يكون فرصة تاريخية سانحة لتوظيف جزء من مشروعات ذلك البرنامج الحكومي للإسكان في المراكز التاريخية لمدن المملكة وذلك من أجل إحياء تلك المراكز وإعادة المواطنين وأسرهم للإقامة في الأحياء السكنية بها ، بعد تجديدها عمرانياً أو تطويرها عبر صيغ شراكة مع الملاك في تلك المراكز أو نزع ملكيتها واستعادة قيمة النزع من عائد أعمال التطوير الاستثماري لجزء من تلك الأحياء ، وعلى نحو ينطلق ويستوحي رؤيته المستقبلية من القيم الثقافية التاريخية التي يتميز بها المركز، وبما يعكس الامتداد الحضاري لتلك القيم والبناء عليها ؛ حيث إن العيش في تلك الأحياء التي ستكون محققة للتوازن الاجتماعي المطلوب حينذاك ، سيتيح لأفرادها القرب من أماكن العمل والتسوق والخدمات بمختلف أنواعها ، وكذلك شبكة النقل والمواصلات ، عوضاً عن إسكانهم في أطراف المدينة بعيدأ عن كل تلك الميزات التي في المركز العنصر المهم الذي نحن أحوج ما نكون لبث دماء الحياة فيه من جديد ، عبر المواطنين الدائمي الإقامة مع أسرهم ، لا العمالة الوافدة الطارئة التي كانت العامل الأول في تراجع دوره الحضاري والتنموي .
