أزمة الاسكان.. رؤية في إطار مجالين استثماريين قائمين

في خضم أزمة الاسكان التي تعصف بالمملكة حالياً، يقف خارج دائرة هذه الرويعة شريحة معينة من المجتمع كفل لها التنظيم المؤسسي عدم الوقوع في شراك هذه الأزمة والمعاناة من البحث عن مسكن يقدر عدد هذه الشريحة بحوالي مائة وسبعون ألف أسرة أو ما يمثل نسبة 1% من سكان المملكة وهم فئة الأئمة والمؤذنين وأسرهم.
وحتى لا يقال هذا رقم مبالغ في استنتاجه يمكن افتراض ان نصف هذا العدد كحد أدنى هم ممن يوفر لهم مسكن مناسب ولأسرهم ليؤدوا ما كلفوا به من مسؤوليات، وهو رقم كبير نسبياً ويعود سبب استثناء تلك الشريحة من أزمة الاسكان الحالية إلى اشتراط عدم السماح ببناء مسجد أو جامع في المملكة إلاّ بتوفير مسكن مناسب لسكن الإمام والمؤذن، إضافة لإمكانية توفير هذا الاحتياج من خلال ريع الأوقاف وعوائدها في السعودية بوجه عام.
إن اشتراط تلبية هذا المتطلب على من يرغب المشاركة في أعمال الخير المتمثلة في عمارة بيوت الله، والتي تعتبر في الواقع استثماراً اخروياً لمن يسعى لذلك العمل الخيري يطرح تساؤلاً عن المبرر في عدم تبني ذات التوجه في الاستثمار الدنيوي ان جاز التعبير ضمن المشروعات الربحية المختلفة سواء كانت تجارية أو صناعية أو تعليمية أو صحية أو خلافها ليكون توفير الوحدات السكنية للعاملين في تلك المشروعات الاستثمارية أحد المتطلبات للترخيص بإقامتها وعلى وجه الأخص المشروعات الاستثمارية التي تشبعت منها مدن المملكة وأصبحت تمثل فائضاً عن حاجتها مثل الأسواق والمراكز التجارية المستقطبة للعمالة الوافدة والمحفزة لتنامي النمط الاستهلاكي في المجتمع واقتطاع حصة كبيرة من موارده المالية ومدخراته، دون ذلك الأثر الايجابي الكبير على اقتصاده المحلي.
فالمستثمرون في هذا النوع من المشروعات لا يجدون أي اشتراطات تلزمهم بتوفير وحدات سكنية لمنسوبيهم من العاملين في تلك الأسواق والمراكز التجارية، الذين يعملون على أكثر من فترة في اليوم ومعظمهم من غير السعوديين، فهم يلقون عبء توفير مقر لإقامتهم على سوق الاسكان المحلي، ويندرج ذات الشيء على المشروعات الاستثمارية الصناعية في المدن الصناعية الحكومية، التي يعمل بها ما يزيد على الثلاثمائة ألف عامل، يندر ان نجد وحدات سكنية أقامها أولئك المستثمرون الصناعيون لعامليهم على الأراضي المخصصة لهذا الغرض في تلك المدن الصناعية، وإنما قاموا كذلك برمي تبعة ذاك على سوق الاسكان في المناطق التي توجد بها تلك المدن الصناعية، ويمتد الحديث عن هذا الجانب ليشمل الاستثمارات في المشروعات التعليمية من جامعات وكليات ومعاهد، والمشروعات الصحية من مراكز طبية ومستشفيات، وخلاف ذلك من الاستثمارات.
إن مما يسهم في اعتقادي بدرجة كبيرة في التخفيف من أزمة الاسكان التي تشهدها المملكة في الوقت الحاضر، هو اتخاذ الخطوة بالزام المشروعات الاستثمارية الكبرى في المملكة التجارية منها والصناعية والتعليمية والصحية ونحوها بتوفير الوحدات السكنية اللازمة للعاملين في تلك المشروعات، وذلك عبر قيام الهيئة العامة للاسكان بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لوضع معايير تضمن الحد الأدنى من الوحدات السكنية الواجب توفيرها في تلك المشروعات لايواء العاملين الأساسيين بها، سواء كان ذلك على أرض موقع المشروع ذاته أو قريباً منه، ففي ذلك تحقيق لعدة أهداف، أولها المشاركة في التخفيف من أزمة الاسكان القائمة أما الثاني فهو التقليل من آثار مشكلة النقل والازدحام المروري جراء الرحلات اليومية التي يقوم بها أولئك العاملون بين مقر سكناهم وأعمالهم، وأما الهدف الأخير وليس الآخر بالطبع هو توظيف جزء من استثمارات تلك المشروعات في بنية أساسية للمجتمع هو في أمس الحاجة إليها.
@ أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية التحضيرية