اقتصاديون: السياسة النقدية المتحفظة وراء ارتفاع التصنيف الائتماني للمملكة

عزا اقتصاديون ارتفاع التصنيف الائتماني للمملكة إلى السياسة التحفظية النقدية التي تتبعها في تعاملاتها المصرفية وسياسة الإقراض والصرف واعتمادها على عملة واحدة، حيث أنها لم تنفتح على سلة عملات، بالإضافة إلى وفرة السيولة وارتفاع الإيرادات من الصادرات البترولية وتعزيز الميزان التجاري الذي رفع من التصنيف الائتماني للمملكة.
وأضافوا أن المملكة حققت مستويات نمو كبيرة في ظل الأزمة العالمية بسبب ارتفاع سعر النفط ومستوى الانفاق على البنى التحتية، كما أن تعاملها الإيجابي مع جميع الأزمات العالمية وتقليل التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وانتهاجها سياسة نقدية مستقرة والتنسيق التام بين السياسة النقدية والسياسة المالية كان له الأثر الكبير في تحقيق اقتصاد وطني مستقر بعيد عن الأزمات العالمية المحيطة.
في البداية يقول المحلل الاقتصادي واستاذ إدارة الأعمال الدولية الدكتور محمد بن دليم القحطاني: سياسة المملكة النقدية التحفظية ساعدتها كثيرا في الحصول على التصنيف الائتماني العالي حيث تتبع الأسلوب المركزي في تعاملاتها البنكية وسياسة الإقراض والصرف واعتمادها على عملة واحدة، ولم تقم بالانفتاح على سلة العملات، بالاضافة الى وفرة السيولة والإيرادات من الصادرات البترولية التي هيأت للمملكة الحصول على تصنيف ائتماني عالي وتعزيز الميزان التجاري للمملكة وانخفاض الدين العام والتوقعات المستقبلية بانخفاض أكبر على المدى المتوسط والبعيد مما زاد الاقتصاد السعودي قوة، كما أثبتت المملكة وجودها من حيث مستوى الصرف الإيجابي والإنفاق على البنى التحتية في وتحسين مستوى الفرد.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي طلعت زكي حافظ إن حصول المملكة على تقييم ائتماني عالي من وكالتين مرموقتين عالميتين يدل على قوة السياسات الاقتصادية ومتانتها في ظل الظروف العالمية غير المستقرة حيث تعرض الاقتصاد العالمي إلى هزة اقتصادية عنيفة في منتصف 2008 أدت إلى إفلاس العديد من المصارف وتبعته العديد من الأزمات التي نعيش آخرها الأزمة المالية الأوروبية.
وأضاف: المملكة استطاعت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التعامل مع جميع الأزمات وتقليل التأثير المباشر على الاقتصاد السعودي من جهة والعمل على استقرار السياسة المالية من جهة أخرى، ويأتي إعلان الملك في قمة الدول العشرين عن رصد 400 مليار دولار للإنفاق على مشاريع التنمية خلال 5 سنوات قد ساعدت الاقتصاد السعودي على تنفيذ سياسة توسعية بعكس دول العالم التي توجهت بطبيعة الحال إلى السياسات الاقتصادية الانكماشية مما ساعد المملكة على الاستمرار بوتيرة جيدة ونمو جيد.
كما أن انتهاج المملكة لسياسة نقدية مستقرة والتنسيق التام بينها وبين السياسة المالية حقق اقتصادا مالياً واستثمارياً مستقراً، حيث تحتل المركز ال12 كبيئة استثمارية جاذبة من بين 183 دولة حسب البنك الدولي، كما أن سياساتها المحفزة للنمو خلال الفترة الماضية كان لها الأثر الكبير في حصولها على تصنيفات عالية واعتمادها لمبالغ ضخمة في كل عام للانفاق على مشاريع التنمية بما فيها البنى التحتية والصحة والتعليم قد حقق لها نموا في الناتج المحلي.
طلعت حافظ