وزير التخطيط يشدد على إزالة كافة معوقات المواطنة الاقتصادية الخليجية

بمناسبة انعقاد القمة التشاورية ال14 لقادة دول «التعاون»

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر على الأهمية التي تمثلها لقاءات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء في قممهم العادية الدورية والتشاورية أو اللقاءات الثنائية في ترسيخ التكاتف والعمل المشترك بين دولهم وإثراء المسيرة المشتركة في مختلف المجالات بما يصدر عن هذه اللقاءات من قرارات وتوصيات تسهم في رسم مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لشعوب المنطقة، وتفتح آفاقاً أرحب للتعاون والتكامل والوحدة المنشودة.
وقال في تصريح بمناسبة انعقاد القمة التشاورية ال14 لقادة دول المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم بالرياض إن الانعقاد الدوري لمثل هذه القمم يمكن من المراجعة المستمرة لمسيرة المجلس مما يعزز القدرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في مضمار التقارب والتكامل والاندماج الاقتصادي.
وشدد على الأهمية التي يمثلها التكامل الاقتصادي بين دول المجلس كخطوة على طريق الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد المنشود.. مشيراً في ذلك إلى ما أكد عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين من أن البعد الاقتصادي يكتسب أهمية خاصة كإحدى الركائز الأساسية لتنفيذ مبادرته – حفظه الله – للانتقال من مرحلة التعاون الحالية إلى مرحلة الاتحاد، وكذلك دعوته لاستكمال دراسة الموضوعات التي لا تزال محل نقاش فيما بين دول المجلس، واستكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على مكتسبات مواطني دول المجلس من عملية التكامل الاقتصادي.
وأكد الدكتور الجاسر على الأهمية التي يمثلها الاتحاد النقدي الخليجي والوصول إلى العملة الخليجية الموحدة في أقرب وقت ممكن لما لذلك من أهمية قصوى في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية باعتبارها منطقة اقتصادية غنية بإمكاناتها ومواردها.. مشيراً إلى أن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في عام 1429ه (2008م) كان أحد أهم إنجازات المجلس على طريق التكامل والاتحاد، حيث إن قيام هذه السوق كان يعني المساواة بين مواطني دول المجلس ومعاملتهم في كل دولة عضو معاملة المواطن نفسه من حيث التنقل والإقامة والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات العامة، وهو ما يعني – بإيجاز – تحقيق المواطنة الخليجية والوصول إلى هدف التكامل الاقتصادي.
وشدد معاليه على أن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تقتضي الإسراع بخطوات التكامل الاقتصادي وإزالة كافة التحديات والمعوقات أمام المواطنة الاقتصادية الحقة بين دول المجلس.