أضحى مستقبل الأوقاف في المملكة العربية السعودية مرهون بما سيسفر عنه تنظيم الهيئة العامة للأوقاف الذي يدرس حالياً بمجلس الشورى، وحيث شرفت بالحضور والمشاركة في ملتقى الأوقاف الذي عقد مؤخراً بمبادرة كريمة من لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني واتسم الملتقى بالمصداقية والشفافية والبعد عن المجاملة والمحاباة وتناول واقع الأوقاف وما تعانيه من إشكالات ومعوقات وغياب لتشريعات تحمي الوقف وتحفظ كيانه وتبعث الطمأنينة والثقة لدى الواقفين الذين أحجموا عن تسجيل وتوثيق أوقافهم، وإبراز نماذج مشرفة لأوقاف أهلية تزخر بها بلاد الحرمين، وقد خرج الملتقى بتوصيات غاية في الأهمية تهدف إلى الحفاظ على الأوقاف بوصفها أحد أهم الموارد الاقتصادية في البلاد، ويتطلع الجميع إلى أن يخرج مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف من مجلس الشوى ملبياً لاحتياجات الواقفين، ومسهماً في تبديد المخاوف المنطبعة في أذهان العامة من إمكانية تدخل الدولة في أوقافهم أو وضع اليد عليها، وأن يسهم التنظيم في توسيع دائرة الوقف في بلاد الحرمين الشريفين التي تعد من أكثر الدول الإسلامية التي لديها رصيداً وقفياً يشكل أهمية بالغة في معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، مع أهمية أن تتمتع الهيئة العامة للأوقاف باستقلالية تامة وأن يكون ارتباطها بالناظر الأعلى للأوقاف بالمملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – فإن هذا سيضفي على الهيئة صفة اعتبارية عليا تمكنها من أداء مهامها بكل جدارة واقتدار، ولعل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المعنية بالأمر في مجلس الشورى أن تستأنس بآراء بيوت الخبرة المتخصصة، والمكاتب الاستشارية المعنية بشؤون الأوقاف، والقضاة المهتمين بواقع الأوقاف، وأصحاب الكيانات الوقفية الكبرى في البلاد، وذلك للوقوف على تجاربهم والمعوقات التي تعترضهم والرؤى والمقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بواقع الأوقاف في المملكة ليخرج تنظيم الهيئة العامة للأوقاف كمدونة فريدة تحفظ الأوقاف وتحميها وتلبي احتياجات الواقفين. * باحث في شؤون الأوقاف
