دعوات في الأردن للسماح لسكان المخيمات والأردنيين من أصل فلسطيني بالاقتراع في الانتخابات

عمّان تؤيد أبو مازن.. مع حرصها على تسوية موضوع اللاجئين

دعت أوساط سياسية أردنية الحكومة إلى السماح للمواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني بالاقتراع في انتخابات الرئاسة الفلسطينية المزمع اجراؤها اليوم، وحذر سياسيون من أن تنشغل القيادة الفلسطينية الجديدة باتفاقيات على ترتيبات تحدد شكل التسويات النهائية بعيداً عن الشعارات الكبرى للتسوية النهائية مثل حق العودة والقدس عاصمة فلسطين.
ويعتبر الأردن البلد العربي الأكبر استضافة للاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم حسب التقديرات الرسمية مليوناً و700 ألف لاجئ، لكنه يرفض الخوض في منح الفلسطينيين حق الترشيح للانتخابات الفلسطينية، حتى أن وزيرة الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة قالت: إنه يجوز للفلسطينيين من أصل غزي المشاركة في الانتخابات» وصرفت النظر في مؤتمر صحافي لها مؤخراً في عمان عن ما تبقى من لاجئين.
وفي الوقت ذاته، صرح القائم بأعمال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري بأنه: «يحق لغير حملة الجنسية الأردنية من الفلسطينيين التصويت عبر السفارة في عمان» مشيراً إلى أن عدد هؤلاء لا يتجاوز خمسة آلاف في الوقت الذي تشير التقديرات إلى أن عدد الغزيين في الأردن لا يقل عن 150 ألفاً.
ويخشى المؤيدون لحق تصويت فلسطينيي الأردن في انتخابات الرئاسة أن عدم مشاركة اللاجئين في انتخابات الرئاسة يهمش قضيتهم ولا يمنحها الزخم ويحولها إلى أرقام يمكن شطبها وهضم حقها على صعيد اللاجئين والدول المضيفة لهم، ويحذر هؤلاء ومن بينهم الخبير الاستراتيجي الأردني جمال الطاهات من أن التخوف ينبثق من تشكيل جسم فلسطيني موال لإسرائيل في الضفة والقطاع. ويشدد الطاهات على أن أوسلو كانت قراراً وتأييداً شعبياً وسياسياً أما الانتخابات فهي تفاعل داخلي، والثنائية التي ستقود وتوجه الديناميكا الراهنة ثنائية فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الخارج.
ويرى الكاتب عطية أبو العينين أن: «الشعارات الكبرى على التسوية لن تلمس ولن يتم التعاطي معها في المرحلة القادمة، والذي سيتم التعاطي معه هو شعار الترتيبات وأهمها على الإطلاق شعار إنهاء فوضى السلاح الذي يحمله أبو مازن، يقابله شركاء في الدم شركاء في القرار الذي يحمله قادة الداخل.
والملموس أن الأردن الرسمي يدعم المرشح عباس وهو إن كان حريصاً على حقه في قضية اللاجئين إلا أنه لم يعلن صراحة تخوفه من ضياع حقه في مسألة اللاجئين لاستناده بذلك على قرارات الشرعية الدولية وعلى اتفاقية «السلام» المبرمة مع العدو الصهيوني العام 1994م في وادي عربة، فالمادة الثامنة من الاتفاقية نصت على أن: «التسوية الكاملة للنازحين تكون عبر المحافل الدولية بما في ذلك تشكيل لجنة رباعية تضم كلا من «إسرائيل ومصر والأردن وفلسطين»، وأما قضية اللاجئين فإن تسويتها تتم من خلال المحافل الدولية وضمن إطار المجموعة المتعددة الأطراف، وتكون متزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق».
فلسطينيو الخارج الذين حملوا منظمة التحرير الفلسطينية في عمان وبيروت وتونس والعراق، وشكلوا معظم كوادرها يكتفون الآن بالاستناد الى قرار الأمم المتحدة 194) الصادر عام 1948م والقاضي بعودة اللاجئين إلى جانب القرار (242) إلى جانب ما يزيد على عشرة قرارات أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من بينها قرار «26، 41، 43» فضلاً عن معاهدة جنيف لحماية المدنيين أثناء الحرب.
والتقت «الرياض» عدداً من لاجئي مخيم البقعة، وعلقوا على الآراء المتداولة في السماح لهم بالانتخاب أن: «مشاركتهم في الاقتراع على انتخابات الرئاسة تجعل منهم جاليات بدلاً من لاجئين ومواطنين أردنيين يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة وبحق العودة أيضاً» وأكدوا أنهم لا يطمئنون لوجود أبو مازن في السلطة واعتبروه عدواً لعرفات» وقالوا: «نحن لا ننسى صراعه مع الرئيس الراحل ولا ننسى تفاهاته مع بيلين لاسقاط حق العودة الذي لن يسقط بالتقادم أو بالتنازل، ونحن لن نشارك في هذه الانتخابات ولن نمنح أحداً تفويضاً يستند إلى مشاركتنا، وكيف لنا أن نمنح حقاً جماعياً منحتنا إياه الأمم المتحدة ليتصرف فيه فرد، فنحن نستند إلى شرعية دولية ولا نجعل مصيرنا بيد رئيس سلطة أو أي طرف آخر». وشدّد قانونيون على أن قرارات الأمم المتحدة تنص على العودة والتعويض، وحق العودة حسب قرارات الأمم المتحدة غير قابل للتصرف، والتصرف فيه يتنافى مع مبادئ القانون الدولي» وقالوا إن «قضية اللاجئين لن تموت ولا يمكن التصرف بها سياسياً فقط، ومن يفعل عليه أن يواجهنا في أروقة المحاكم الدولية».