تبادل الاتهامات بين المستأجرين والمؤجرين في الإخلال بالعقد

تبادل عدد من المستأجرين والمؤجرين الاتهامات في الإخلال بعقد الإيجار، حيث يؤكد كل منهم سلامة موقفه، ويتهم الطرف الآخر بالمماطلة وسوء المعاملة..
ويبرز عدد من المشكلات بين الطرفين من بينها دفع الإيجار، والإصلاحات التي تتم في المسكن، والالتزام في تأمين المياه وغيرها مما يتفق عليه..
في البداية قال ل «الرياض» العقاري عبدالله الحمدي «أبرز المشاكل هي عدم تسديد جميع الفواتير، والمماطلة في تسديد الإيجار وعدم الاهتمام بنظافة المنزل».
ويقول عبدالرحمن العيدان أحد ملاك العمائر «نواجه مشكلة عدم الالتزام بتسديد الإيجار في وقته وعند ترك المكان وعدم تصفية فواتير الكهرباء وعدم الاهتمام بنظافة الموقع المؤجر واساءة استعمال التجهيزات الموجودة في الموقع».
ويوافقهم الرأي يوسف الخليوي مدير أحد المكاتب العقارية التسديد على أجزاء وعدم التجاوب مع المكتب عند حلول الإيجار، وعدم تسليم السكن بنفس الحالة التي استلمها والتأخير في تسليم السكن في حالة الاخلاء».
ويعتبر بدر العطيفي أحد ملاك العقارات أن من المشكلات أيضاً أن البعض من المستأجرين يخصم من الإيجار لكي يقوم بعمليات إصلاح في السكن ويتفاجأ فيما بعد أنه لم يقم بإصلاحات نهائياً.
وقال العقاري ياسر المخلف بعض المستأجرين يخلي السكن وهو لم يدفع الإيجار.
من جهة أخرى يقول هشام العصيمي أحد المستأجرين إن أبرز المشكلات التي يواجهونها مع أصحاب العقار، هي تلك العقود الصارمة التي يفرضها أصحاب العقار على المستأجرين كالزامية الدفع مقدماً لسنة أو ستة أشهر مما يجعل المستأجر غير قادر على تغير محل إقامته خلال هذه الفترة وهذا ضغط على المستأجر أيضاً في المشاكل هي أن بعض أصحاب العقار يأخذ مبلغاً سنوياً لدفع تكاليف الماء ولكن الماء دائماً في انقطاع وعدم تأمين الماء للعمائر، مما يجبر المستأجر على تعبئة الخزان من حسابه الخاص.
أيضاً عدم اهتمام أصحاب العمائر بالصيانة الجيدة للعمائر وعدم الاهتمام بالانارة ونظافة العمارة كما أن أصحاب العمائر لا يراعون تصميم العمائر والشقق بشكل مريح للسكان.
صعوبات تحصيل الإيجارات
ويقول الخليوي ان الصعوبات التي يواجهونها في تحصيل الإيجارات تكمن في عدم التسديد بالموعد المحدد، أو التسديد على دفعات متفاوتة وعدم التجاوب مع المكتب عند حلول الإيجار واغلاق أي جهة اتصال بينه وبين المكتب وقت حلول الإيجار.
ويضيف العطيفي بقوله: «المشكلة الكبرى هي المماطلة في السداد» ويشير عقاري آخر إلى أن «ملاحقة المستأجر وكثرة التردد عليه والتسويف بدفع الإيجار من أبرز الصعوبات».
ويؤكد أحد العقاريين أن «التعامل بطيبة وعطف مع المستأجر ومنحه فرصة في التأخير لدفع الإيجار تجعله يتمادى في المماطلة والاستغلال بطريقة سيئة».
فيما قال أحدهم «عدم تسديدهم الإيجار كاملاً بل يقومون بتسديد جزء من المبلغ والباقي يكون المكتب يتابع المستأجر لدفع الباقي عليه مما يتسبب احراجنا مع المالك وبعض المستأجرين يسلم البيت وعليه قسط لم يسدده».
وتحدث العصيمي عن الصعوبات التي يواجهها المستأجرون قائلاً: «التعسف الذي يفرضه كثير من أصحاب العقار سواء في المبلغ الذي يفرضونه للإيجار أو مدة التسديد، أيضاً الزيادة الباهظة والملحوظة في الايجارات فهناك مبالغة واضحة في قيمة الإيجارات فصاحب العقار يضع أسعاراً مبالغاً فيها دون حسيب أو رقيب.
ويقول المخلف «التعامل مع المحاكم جيد ولكن المشكلة المستأجر فقد لا يحضر مرة ثانية وثالثة فتطول القضية».
ويضيف العبيدان «التعامل مع المحاكم مزعج جداً لملاك العقار، ويدفع المستأجرين بالتحدي الواضح وعدم احترام العقود الموقعة معهم، وحجة المحاكم في ذلك هو زيادة عدد القضايا التي يباشرونها».
ويؤكد الخليوي «التعامل جداً صعب فالمواعيد تحدد بعد ثلاثة أو أربعة أشهر ولا يوجد شدة في حالة عدم الحضور أو المماطلة واحتمال يكون المستأجر غير السكن في هذه الفترة دون دفع المبالغ ودون الاستدلال على عنوانه الجديد».
وأشار العطيفي إلى عدم الجدية بالتعامل مع المستأجرين والميل الكامل مع المستأجر المماطل.
ويقول أحد العقاريين «لا شك أن كثرة القضايا المنظورة لدى المحاكم تسبب تأخراً في مواعيد الحضور وهذا يؤثر سلبياً على مالك العقار ويعطي فرصة للمتلاعبين من المستأجرين في المماطلة وعدم التسديد لكن يجب على المالك والمستأجر تقوى الله في هذا الموضوع وعدم اضرار أحدهما بالآخر.
وعن النظام الجديد القاضي بقطع الكهرباء والماء عن المتخلفين عن السداد وعن الحضور للمحكمة يقول عقاري «كل نظام جديد يحتاج إلى وقت لكي يتم الحكم عليه، لكن لا شك أن له إيجابيات وسلبيات». وأشار «أن القرار لم يفعل».
ويضيف العبيدان قائلاً: «اعتقد أنه مقيد لبعض الحالات».