مطالبات ب « قوانين» أو «محاكم» تضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

طالب عدد من العقاريين والمواطنين إيجاد مكاتب توثيق للعقود العقارية سواء كانت تلك العقود عقود بيع أو عقود إيجار أو إدارة أملاك أو أي عقود أخرى، بحيث تكون تحت إشراف محامين مرخصين من وزارة العدل، ويتم من خلالها توثيق كل العقود العقارية وتوضيح كل البنود، اضافة الى إيجاد قاضي تنفيذ يقوم بالبت في القضية مباشرة بعد الرجوع إلى العقود الموثقة والمصدقة من مكاتب التوثيق. وأشاروا الى ان معظم القضايا العقارية هي ما تتعلق بالخلافات بين المستأجرين والملاك في دفع الإيجارات أو رفع قيمتها وما يتعلق بالمبالغ التي يكتشفها المالك بعد انتهاء علاقته مع المستأجر من فواتير خدمات متأخرة لم يتم سدادها وغيرها من المبالغ الأخرى.
أوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض حمد الشويعر أن المطالبة التي رفعتها اللجنة العقارية هي مطالبة بإيجاد نظم وآليات تضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحكم العلاقة بينهم في التعاملات السوقية.
وأضاف «المحاكم دورها عام وليس مخصصاً ولا توجد في أي دولة من دول العالم محاكم تختص بالعقار وحده وإنما توجد قوانين مدونة موضح فيها الأحكام والعقوبات»، مشيراً إلى أن ما يتم الآن في القضايا العقارية هي أمور اجتهادية من القضاة ليست معتمدة على أنظمة وآليات واضحة.
واقترح الشويعر إيجاد مكاتب توثيق للعقود العقارية سواء كانت تلك العقود عقود بيع أو عقود إيجار أو إدارة أملاك أو أي عقود أخرى تكون تحت إشراف محامين مرخصين من وزارة العدل ويتم من خلالها توثيق كل العقود العقارية وتوضيح كل البنود، وأيضاً إيجاد قاضي تنفيذ يقوم بالبت في القضية مباشرة بعد الرجوع إلى العقود الموثقة والمصدقة من مكاتب التوثيق.
وأكد أن المملكة تعيش طفرة في المجال العقاري وان المستثمرين السعوديين والأجانب ينظرون إلى القطاع العقاري في المملكة على أنه قطاع واعد ومقبل على نهضة عقارية كبرى، وفي المقابل لابد من وضع قوانين تحفظ للمستثمرين حقوقهم وتشجعهم على الاستثمار في هذا القطاع.
ولفت الشويعر الى أن ما يحدث الآن من تأخير في البت في الأحكام العقارية والتي قد تصل إلى سنوات وعدم وجود أنظمة واضحة تحفظ الحقوق، ستسهم في عزوف المستثمرين وتعطيل الاستثمارات في هذا القطاع.
فيما قال العقاري عبدالله الكبرى أن إيجاد محاكم عقارية أو جهات تختص بحل المشكلات بين المستأجرين والملاك ستحل الإشكالات والتداخل الذي يحدث بين دور المحكمة باعتبارها الجهة القاضية والشرطة والامارة باعتبارهما الجهة المنفذة.
وأكد الكبرى أن معظم القضايا العقارية هي ما تتعلق بالخلافات بين المستأجرين والملاك في دفع الإيجارات أو رفع قيمتها وما يتعلق بالمبالغ التي يكتشفها المالك بعد انتهاء علاقته مع المستأجر من فواتير خدمات متأخرة لم يتم سدادها وغيرها من المبالغ.
من جهتها، قالت ابتسام محمد (تسكن في عقار مستأجر) انه «للاسف اكثر المشكلات التي تحدث بين المستأجر والمؤجر لا تتركز فقط في دفع الايجار اذ ان هناك عدداً من المشكلات الأخرى، التي لا يهتم بها صاحب العقار المؤجر من أهمها العيوب الكبيرة التي تظهر داخل الشقة أو المنزل مثل تسربات المياه من الأسطح ومن دورات المياه والتشققات التي تحدث ما ينتج منها ضرر كبير على المستأجر».
وأشارت الى انه عند مطالبة صاحب المكتب العقاري بإصلاح هذه العيوب يرفض ويقول ان هذه من مسؤوليات صاحب العقار الذي لا يهمه إلا الحصول على الايجار فقط.
وذكرت ان المستأجر أصبح يعيش في دوامة بين المؤجر (صاحب مكتب العقار) وبين مالك العقار ما يجعل المستأجر يتجه الى إصلاح الخلل الموجود في البيت بالاتفاق مع صاحب المكتب وعندما يريد ان يخصم ذلك من الايجار لاسترجاع تكاليف ما قام به تبدأ المشكلات وهذا ما يجعلنا نطالب بإيجاد محاكم او جهات متخصصة لحل مثل تلك الإشكالات.
وأكدت ان المستأجر إذا وجد منزلاً جيداً ومنظماً ونظيفاً ووجد تعاملاً جيداً من صاحب المكتب العقاري ومن صاحب العقار فانه لن يتردد في دفع الايجار بشكل سريع ، إلا ان ظلم صاحب العقار وكذلك المكتب الذي يمثله يجعل الكثير من المستأجرين يرفضون دفع الإيجار وبالتالي تزيد المشكلات بين الطرفين بسبب الجشع الذي يمارسه مالك العقار مع المستأجرين.