«القرض المعجّل» للإسكان.. «عجّلوا علينا»!

«الوزارة» و«الصندوق» نجحا في تحريك «الماء الراكد» منذ سنوات.. والمواطن يشكر ويتفاعل إيجاباً

نجح معالي وزير الإسكان «د.شويش بن سعود الضويحي» في دعم مسارات تقليص المستحقين لتمويل «الصندوق العقاري»، من خلال برامج «ضامن»، «المعجَّل»، وغيرها من البرامج التي تنتظر انتهاء الدراسة والتقييم.
وتُعبّر هذه المبادرات الشجاعة، والمثمرة، عن حس وطني لمسؤول قادر على أن يضيف، ويطوِّر، ويغيّر، بأفضلية الفكر والقرار معاً، دون أن يتمسك ب»بيروقراطية» أو روتين.
الرجل الناجح تمعّن مسؤولياته، واستمد من قيادته الرشيدة العمل لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته، وفي مقدمتها الإسكان، حيث استطاع «الصندوق العقاري» أن يكون ذراعاً، وحليفاً استراتيجياً لدعم برامج وخطط الوزارة المستقبلية في تأمين مسكن لكل مواطن مستحق.
ودعم هذا التوجه مدير عام الصندوق الأستاذ «محمد العبداني» المعروف بوطنيته حينما نزايد، وتقديره لاحتياجات المواطن حينما نقارن، ودعمه لخطط التطوير والتحديث حينما نقيّم.. الرجل تحرك وبذل ونفّذ وشعر الجميع بحراكه نحو الأفضل، وتغيّر ملموس لواقع يتطور، ومن ذلك برنامج «القرض المعجَّل»، الذي ينتظره مواطنون على «أحرّ من الجمر».
ويموّل «القرض المعجل» من يرغب في الحصول على قرضه العقاري دون الانتظار باجمالي (500) ألف ريال عبر البنوك، على أن تُسدد خلال (10) أعوام دون فائدة، والتي يتحملها صندوق التنمية العقاري.
«الرياض» توجهت الى مقر الصندوق العقاري بالمنطقة الشرقية، لمعرفة ردود الفعل تجاه برنامج «القرض المعجل»، فكان هذا التحقيق.
تسهيل الإجراءات
في البداية قال «عبدالحكيم القطان»: إن البرنامج سيعمل على حل اشكالية الإسكان في المملكة، اذ سيتمكن المواطن من الإفادة من قرض الصندوق العقاري عبر التمويل من أحد البنوك والمنشآت التمويلية، مضيفاً أن الإشكالية المتوقعة تكمن في ارتباط عدد كبير من المواطنين بقروض سابقة مع البنوك، وهو ما يحد من تطبيق البرنامج، مطالباً البنوك بتسهيل الاجراءات والتعاون مع الصندوق العقاري، مقترحاً إيجاد وحدات سكنية يتم توزيعها على المواطنين، بدلاً من القروض العقارية، ك»فلل سكنية» أو شقق تتناسب وطبيعة الأسرة في المملكة.
وطالب «سالم القحطاني» البنوك بالتعاون مع الجهات الرسمية في تنفيذ بعض القرارات، والتي من شأنها حل اشكالية السكن، مؤكداً على أن البرنامج فيما لو تم البدء في تطبيقه سيكون أول آثاره هو تقليل المدة الزمنية لانتظار استحقاق القرض العقاري، وهي المعضلة التي عانينا منها نحن على المتقدمين منذ أكثر من (13) عاماً، مبيناً أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تأتي لتؤكد على الحرص على إيجاد حلول جذرية لإشكالية السكن في المملكة، وهو ما بدأت تتضح ملامحه على الجميع.
تعاون البنوك
وأوضح «حمد الحلافي» أن القرار سيدعم المواطن في الحصول على قرض عقاري يساعده على تحقيق حلمه المنتظر وهو السكن، مضيفاً أنه يبقى تعاون القطاع الخاص المتمثل في البنوك في التعامل بشكل وطني مع المستفيدين، خاصةً وأن الضامن في هذه الحالة للمواطن هو الصندوق، وهو ما يدعم من موقف البنوك والمنشآت التمويلية بشكل عام.
وذكر المواطن «محمد الرزيحان» أن الدولة لم تقصر في ايجاد كافة السبل التي من شأنها استقرار المواطن مع أسرته، مبيناً أن الدعم الحكومي ينتظره تسهيل عدد من الإجراءات من القائمين على الصندوق، إلى جانب العمل على الإسراع في تسليم المواطن للقرض، مشيراً إلى أنه واجه صعوبات عديدة في استلام قرضه المستحق، ويخشى من ضياع قرابة ال (700) ألف ريال دفعها كدفعة مقدمة لصاحب فيلا اشتراها قبل فترة، على أن يكمل باقي المبلغ من القرض العقاري المستحق، إلاّ أن تعطل النظام كما أفادوني في صندوق التنمية العقاري بالدمام ساهم في تأخر استلام استحقاقي، وهو ما أزعج بائع الفلة، الذي هدد ببيع الفلة لشخص آخر، أو خصم مبلغ كبير من الدفعة المقدمة، مطالباً بتسهيل إجراءات العمل داخل الصندوق، حتى يتسنى للمواطن الإفادة من القرض العقاري بشكل أوسع.
القرض المعجَّل يقلص قائمة الانتظار منذ سنوات
تقليل الفترة
وقدّم المواطن «مهند الزهراني» شكره لصندوق التنمية العقاري على إقرار عدد من البرامج التي تساهم في ايجاد الحلول لإشكالية الإسكان، مضيفاً أن القرض المعجل سيقلل من الفترة الزمنية التي كان ينتظرها المواطن، ذاكراً أن هناك العديد من المطالب التي يتمناها المواطنون تطبيقها من قبل القائمين على الصندوق العقاري، وهي تسهيل الاجراءات وعدم تعقيدها على المواطن المستفيد، مطالباً بإعادة النظر في اشتراط المساحة المطلوبة عند شراء شقة سكنية، اذ يطلب الصندوق أن لا تقل المساحة عن (250م2)، وهو ما تقدر قيمتها في السوق بأكثر من (700) ألف ريال، بعكس الشقق ذات المساحة الأصغر بمساحة (165م2)، وهي تناسب قيمة القرض المقدم من الصندوق العقاري.
حل للإيجار
وبارك المواطن «علي الشهري» خطوة اقرار القرض المعجل المقدم من البنوك، مطالباً إياها التعاون مع الجهات الرسمية، وعدم وضع العراقيل أمام المواطنين وأمام الجهات الرسمية لإكمال نتائج القرار الايجابي، والذي سيعود بالنفع على المواطنين، كما أنه سيساعد على إيجاد حلول جذرية لإشكالية السكن في المملكة، مبيناً أنه سيكون من المستفيدين من تطبيق القرار، وبالتالي تحقيق حلمه في امتلاك المسكن.
البنك يقدّم قرضاً بقيمة 500 ألف ريال والصندوق يتحمل الفوائد والسداد على مدى عشر سنوات
وطالب «عبدالعزيز الزهراني» بتسهيل الاجراءات وتوضيحها للمواطن بشكل يضمن عدم تعطل مصالحه في منحه للقرض العقاري، مضيفاً أن مبادرة ودعم خادم الحرمين الشريفين للصندوق العقاري كبير جداًّ، وعلى أثرها تمت إفادة عد كبير من المواطنين من القرارات والبرامج العديدة، مشيراً إلى أن ما يعكر المواطن هو تعقيد الاجراءات عند انهاء متطلبات الحصول على القرض، موضحاً أن له أكثر من شهرين من استحقاقه للقرض، ولا تزال الإجراءات مستمرة، من خلال طلب أوراق واثباتات ومتطلبات جديدة، متمنياً أن تكون الاجراءات المطلوبة من المواطن المستفيد واضحة عند استحقاقه وتقدم لمرة واحدة، حتى يتم منحه القرض بأسرع وقت والانتهاء من مشكلة الايجار السكني.
أمر إيجابي
وذكر «طارق باسويد» -عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية- أن القرار القاضي بتعجيل القرض العقاري الممنوح من قبل صندوق التنمية العقاري أمر إيجابي وتشكر عليه الدولة، والتي تجتهد وتبذل كافة السبل التي من شأنها إيجاد قنوات عديدة لإفادة المواطن من القرض العقاري، مشيراً إلى أن ذلك من الأفكار التي يجب دعمها من قبل القطاع الخاص والمصارف المتخصصة في التمويل، إضافةً إلى أن هذه الخطوة ستساعد الصندوق من الإفادة من آليات التسديد المتبعة في البنوك والمصارف، وبالتالي دعم الصندوق بشكل أكبر، إلى جانب الإفادة للمواطنين، من خلال الاسراع في منح المتقدمين للصندوق العقاري للقرض.
شقق سكنية
وبيّن «باسويد» أن الاشكالية في تطبيق القرار هي في المنتجات الحالية من أراضي أو وحدات سكنية، والمعروضة في السوق المحلي، والتي لا تناسب قيمة القرض إلاّ اذا تم التوجه من قبل المواطنين المستفيدين إلى شراء الشقق السكنية، والتي تم توصل المواطن إلى عدم الاقتناع بها، مضيفاً أن اشكالية انشاء شقق التمليك تواجهها اعتماد العديد من المخططات السكنية المطروحة، كمخططات سكنية، وهو ما يقف عقبة أمام الإتجاه إلى انتشار الشقق السكنية، مؤكداً على أنه في حال البدء في هذه الخطوة، فأرى أنه يجب ألاّ تؤثر المعطيات الأولية على الإفادة من القروض الأخرى، والتي تمكن المقترض في إكمال مبالغ الوحدات السكنية المعروضة في السوق، عبر برامج أخرى تدعم مثل هذا التوجه.
طارق باسويد
عبدالحكيم القطان
سالم القحطاني
حمد الحلافي
مهند الزهراني
علي الشهري
عبدالعزيز الزهراني