خطط النقل العام ...الإدارة والجدوى الاقتصادية

المقال

فيما عدا العاصمة الرياض التي تتميز بوجود هيئة عليا لتطوير المدينة ترسم إستراتيجيتها وخططها المستقبلية والبرامج والمشاريع التي تتضمنها تلك الخطط بما فيها قطاع النقل ، تكاد لا توجد مدينة أخرى في المملكة لديها خطة شاملة للنقل العام ، ينبىء عن ذلك القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي ، بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض ، بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، بمشاركة الجهات المختصة ، والموافقة في الوقت ذاته ، على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى ، ذات الكثافة السكانية العالية ، بعد انتهاء دراسة تصميم شبكاتها من الجهات المختصة .
فالإستراتيجية الوطنية للنقل ، التي يؤمل أن تأخذ على عاتقها تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه والتي يبنى عليها كما هو معروف إعداد الخطط اللازمة لتطوير قطاع النقل بمفهومه الشامل ، التي من ضمنها برنامج نقل الركاب داخل المدن ، لم يتم إقرارها في الواقع من مجلس الوزراء إلا منذ بضعة أشهر ، في بداية العام الهجري الحالي ، لذا فإن مما يحمد لقرار مجلس الوزراء الأخير في هذا الشأن ، هو دفعه للأمام جهود إنهاء خطط النقل في مدن المملكة كافة ، والعمل على سرعة تنفيذ مشروعات برامج النقل العام على وجه الخصوص ، سواء كانت متعلقة بوسائل النقل أو شبكاته أو إدارة تلك البرامج والمشروعات ، فقطاع النقل العام في مدن المملكة وخاصة الكبرى منها ذات الكثافة والنمو السكاني المتزايد يبدو شبه غائب ، وإن وجد فهو ذو كفاءة متواضعة وغير متنوع ومتكامل في وسائلة ، فعدد السيارات الخاصة وسيارات النقل الخفيف تمثل نسبتها 96 % من إجمالي عدد المركبات المسجلة في المملكة ، التي تزيد عن خمسة ملايين مركبة ، والشركة السعودية للنقل الجماعي التي تحظى بامتياز النقل العام داخل وبين المدن في المملكة لا يتعدى أسطولها من الحافلات الثلاثة آلاف حافلة ، تخدم نحو 382 مدينة ، أي بمتوسط ثماني حافلات لكل مدينة .. وعدد الركاب الذين تخدمهم داخل المدن كافة لا يتجاوز 12 مليونا سنوياً ، منهم 5.5 ملايين راكب من الحجاج أو المعتمرين ، أي من يستفيد من خدمة النقل بالحافلات العائدة لهذه الشركة الوحيدة داخل المدن يبلغ نحو 6.4 ملايين راكب سنوياً ، بمعدل ثمانية عشر ألف راكب يومياً فقط في كافة مدن المملكة من إجمالي 27 مليون مواطن و مقيم مقيدون بخدماتها ، أي بنسبة لا تتعدى 0.06 % من هؤلاء السكان .. !
إن مما تضمنه أيضاً قرار مجلس الوزراء من توجيه في هذا الشأن ، هو تكليف الجهات المعنية بالنقل العام في المدن ، كل فيما يخصه تعزيز التنسيق فيما بينها بما يحقق التكامل واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك ، كما قضى القرار في ذات الوقت بتكليف تلك الجهات أيضاً بوضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها ، وتقليل استخدام السيارة الخاصة ، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ، ويحد من تلوث الهواء في المدن ، ويرشد استخدام المواد البترولية ، وفي ذلك ما يوحي بوجود قصور في الهياكل التنظيمية لقطاع النقل العام في المدن بالمملكة وأهمية الحاجة لوجود جهاز مؤسسي حكومي مختص بمهام هذا القطاع ، يقوم بتأدية جزء كبير من الدور الموزع بين تلك الجهات ، كما يستشف من القرار أيضاً أهمية وضرورة ألا تعطى الأولوية على الأقل في المراحل الأولى من تشغيل وسائل النقل العام في المدن بمنظومتها الجديدة للجدوى والعائد الاقتصادي من خدماتها ، سواء كانت قطارات كهربائية أو حافلات أومحطات للركاب بقدر ما يكتفى بالعائد غير المباشر ، المتمثل في زيادة في الرحلات التي تتم بواسطة وسائل النقل العام بما يقلل من الازدحام والتلوث واستهلاك الوقود ، وخفض الرحلات المرورية على شبكة الطرق ، إلى جانب توفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية على مدى السنوات القادمة ، حتى وان تطلب ذلك أن تكون تكاليف الخدمة رمزية أو ربما مجانية ، إلى أن ترتفع حصة وسائل النقل العام من إجمالي عدد الرحلات اليومية في مدن المملكة .