فيما عدا العاصمة الرياض التي تتميز بوجود هيئة عليا لتطوير المدينة ترسم إستراتيجيتها وخططها المستقبلية والبرامج والمشاريع التي تتضمنها تلك الخطط بما فيها قطاع النقل ، تكاد لا توجد مدينة أخرى في المملكة لديها خطة شاملة للنقل العام ، ينبىء عن ذلك القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي ، بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض ، بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، بمشاركة الجهات المختصة ، والموافقة في الوقت ذاته ، على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى ، ذات الكثافة السكانية العالية ، بعد انتهاء دراسة تصميم شبكاتها من الجهات المختصة . فالإستراتيجية الوطنية للنقل ، التي يؤمل أن تأخذ على عاتقها تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه والتي يبنى عليها كما هو معروف إعداد الخطط اللازمة لتطوير قطاع النقل بمفهومه الشامل ، التي من ضمنها برنامج نقل الركاب داخل المدن ، لم يتم إقرارها في الواقع من مجلس الوزراء إلا منذ بضعة أشهر ، في بداية العام الهجري الحالي ، لذا فإن مما يحمد لقرار مجلس الوزراء الأخير في هذا الشأن ، هو دفعه للأمام جهود إنهاء خطط النقل في مدن المملكة كافة ، والعمل على سرعة تنفيذ مشروعات برامج النقل العام على وجه الخصوص ، سواء كانت متعلقة بوسائل النقل أو شبكاته أو إدارة تلك البرامج والمشروعات ، فقطاع النقل العام في مدن المملكة وخاصة الكبرى منها ذات الكثافة والنمو السكاني المتزايد يبدو شبه غائب ، وإن وجد فهو ذو كفاءة متواضعة وغير متنوع ومتكامل في وسائلة ، فعدد السيارات الخاصة وسيارات النقل الخفيف تمثل نسبتها 96 % من إجمالي عدد المركبات المسجلة في المملكة ، التي تزيد عن خمسة ملايين مركبة ، والشركة السعودية للنقل الجماعي التي تحظى بامتياز النقل العام داخل وبين المدن في المملكة لا يتعدى أسطولها من الحافلات الثلاثة آلاف حافلة ، تخدم نحو 382 مدينة ، أي بمتوسط ثماني حافلات لكل مدينة .. وعدد الركاب الذين تخدمهم داخل المدن كافة لا يتجاوز 12 مليونا سنوياً ، منهم 5.5 ملايين راكب من الحجاج أو المعتمرين ، أي من يستفيد من خدمة النقل بالحافلات العائدة لهذه الشركة الوحيدة داخل المدن يبلغ نحو 6.4 ملايين راكب سنوياً ، بمعدل ثمانية عشر ألف راكب يومياً فقط في كافة مدن المملكة من إجمالي 27 مليون مواطن و مقيم مقيدون بخدماتها ، أي بنسبة لا تتعدى 0.06 % من هؤلاء السكان .. ! إن مما تضمنه أيضاً قرار مجلس الوزراء من توجيه في هذا الشأن ، هو تكليف الجهات المعنية بالنقل العام في المدن ، كل فيما يخصه تعزيز التنسيق فيما بينها بما يحقق التكامل واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك ، كما قضى القرار في ذات الوقت بتكليف تلك الجهات أيضاً بوضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها ، وتقليل استخدام السيارة الخاصة ، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ، ويحد من تلوث الهواء في المدن ، ويرشد استخدام المواد البترولية ، وفي ذلك ما يوحي بوجود قصور في الهياكل التنظيمية لقطاع النقل العام في المدن بالمملكة وأهمية الحاجة لوجود جهاز مؤسسي حكومي مختص بمهام هذا القطاع ، يقوم بتأدية جزء كبير من الدور الموزع بين تلك الجهات ، كما يستشف من القرار أيضاً أهمية وضرورة ألا تعطى الأولوية على الأقل في المراحل الأولى من تشغيل وسائل النقل العام في المدن بمنظومتها الجديدة للجدوى والعائد الاقتصادي من خدماتها ، سواء كانت قطارات كهربائية أو حافلات أومحطات للركاب بقدر ما يكتفى بالعائد غير المباشر ، المتمثل في زيادة في الرحلات التي تتم بواسطة وسائل النقل العام بما يقلل من الازدحام والتلوث واستهلاك الوقود ، وخفض الرحلات المرورية على شبكة الطرق ، إلى جانب توفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية على مدى السنوات القادمة ، حتى وان تطلب ذلك أن تكون تكاليف الخدمة رمزية أو ربما مجانية ، إلى أن ترتفع حصة وسائل النقل العام من إجمالي عدد الرحلات اليومية في مدن المملكة .
