هيئة عليا للوظيفة والتوظيف

ما دخل التنظيم شيء إلا زانه وهذا ما تعمل حكومتنا الرشيدة جاهدة في تحقيقه وإن كان التأخر في التنظيم يفرز ظواهر سلبية كما هو الحال في جانب إيجاد وحصر وشغل الفرص الوظيفية وخاصة في القطاعات الأهلية كإهدار فرص العمل في مجالات التجارة بأنواعها ومستوياتها وفرص العمل المرتبطة بمشاريع الدولة التي بالمليارات سنوياً. مما رتب مظاهر غير مرغوبة في تصرفات مجموعات من طالبي العمل آخذين التجمع والتجمهر وسيلة لإبداء تضجرهم لعدم الشفافية والاهتمام بمطالبهم للتوظيف.
وعندما تتجمع أعداد كبيرة من الشباب يجمعهم تخصص محدد وهدف محدد هو طلب التوظيف سواء أمام مبنى وزارة الخدمة المدنية أو إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بتخصصهم كوزارة الصحة أو وزارة التربية ينشأ لدينا التساؤلات التالية:
1 - ما السبب الأساسي الذي يدفع بالشباب للتجمع فلو لم يكن لهم مطلب حقيقي ما تجمعوا. وهذا يرتب على كل جهة ذات علاقة أن تكون واضحة أمام ما لديها من فرص للعمل وتحديد كيفية شغلها وبرنامج شغلها حتى لا يكون للشباب سبب مقنع للتجمعات لمجرد المطالبة بما هو حق لهم على كل جهة تملك وسيلة لتحقيق مطالبهم.
2 - علينا أن نتساءل أليس مطلب الشباب لفرص العمل هدفاً تعمل الحكومات بكل ما أوتيت من امكانية على تحقيقه كما هو حال الدول المتقدمة فالولايات المتحدة الأمريكية - مثلاً - عندما توقع اتفاقية لبيع مجموعة من الطائرات تبادر بنشر البشرى بأن أول هدف سيتحقق هو إيجاد فرص عمل لمواطنيها.
3 - لماذا تتلكأ أو تتأخر الجهات المعنية بإيجاد فرص العمل في الإعلان عن فرص العمل وأسلوب شغلها حتى تجعل الشباب يعبرون عن رغبتهم أو حتى غضبهم بالتجمع بأعداد لا تحمد الجوانب السلبية لتجمعاتهم.
4 - هل وزارة العمل - بكل موضوعية - تملك الوسيلة القانونية والامكانيات المتنوعة لتحقيق هذا الهدف الكبير جداً وهو العمل على إيجاد فرص العمل وتحقيق رغبة كافة طالبي العمل؟
وقبل أن أطرح مقترحاً حول إيجاد هيئة عليا لإيجاد فرص العمل للمواطنين والإسراع بشغلها بأسلوب موضوعي أشير إلى أنني كتبت عشرات المقالات كغيري من الكتاب في هذا الصدد وحصلت على خطابات تقدير وشكر من معالي وزير العمل السابق ووكيله ولكن دون الوصول إلى الهدف الذي تعمل وزارة العمل على تحقيقه ولم تتمكن إلا وهو عدم لجوء المواطن إلى التجمع لطلب العمل كما حصل أمام أكثر من جهة حكومية، لذا لعل الطرح التالي لا يخلو من حل أسرع وأفضل لتلافي تجمع الشباب لطلب فرص العمل والمقترح يتمثل في إيجاد هيئة عليا لإيجاد فرص العمل والإعلان عنها دورياً بكل دقة وشمولية وشفافية.
وتمثل المسؤوليات والمهام المناط بالهيئة نقاط منها:
1 -إيجاد أساليب أكثر تقنية وأسرع إجراء لجمع فرص العمل المتاحة في القطاعين وتحديد متطلبات شغلها ببرمجة زمنية دورية.
2 - تمكين الهيئة من تحديد فرص العمل للسعوديين المرتبطة بكل مشروع تطرحه الدولة وتحديد أسلوب الاستفادة منها بشكل مباشر غير متروك لمنفذ المشروع.
3 - وضع الحوافز المادية لشغل فرص العمل ووضع الروادع لتفادي الالتفاف على أساليب شغلها أو تأخير ذلك.
4 - إيجاد آلية واضحة وميسرة أمام المواطنين توضح كيفية الاستفادة من شغل الفرص الوظيفية بشفافية تحول دون الحاجة للتجمع للمطالبة بحقوقهم.
5 - تفعيل القواعد المستقرة في هذا الصدد كالقاعدة الأزلية الخاصة بالتوفيق بين مخارج التعليم والتدريب وفرص العمل مما يتطلب ذلك.
6 - تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة حكومية ذات علاقة بفرص العمل وإيضاحها إعلامياً للمواطنين حتى لا يتيه المواطن عن الطريق المؤدي إلى هدفه والذي يؤدي به إلى التجمهر.
7 - إعطاء هذه الهيئة امكانيات أكبر وصلاحيات أوسع بالإضافة إلى اعتمادات مالية كبيرة تمكنها من الاستفادة من استقطاب الاستشاريين الدوليين الذين عاشوا مثل هذه المسؤوليات والمهام في بلادهم.
وتعطى الهيئة الصلاحيات في قصر مزاولة بعض الأنشطة في القطاعات الأهلية على السعوديين وتحديد الحوافز لشغلها بسعوديين وتمكين الهيئة من تنفيذ الأساليب الرقابية نظاماً وتنفييذاً مباشراً مهما كلف من الاعتمادات والجهد وفق خطط مدروسة وتحديد زمني مستعجل فالزمن أكثر أهمية لتلافي تطور الأحداث ولعلنا بهذا البعد والجدية نتلافى الكثير من أبواب ومصادر الإزعاج كالتجمهر لهدف التوظيف وحتى لا نفاجأ -لا قدر الله- بأن يكون التجمهر غاية وليس وسيلة. وحتى لا يستمر الكتاب يكتبون والقراء يقرؤون والمسؤولون لا يسألون.
والله الموفق..
* مساعد نائب وزير الخدمة المدنية سابقاً