لن أعمل بأمريكا فالوظائف يعلن عن توفرها حتى بالمساجد

قبل عام 1400 ذهب أحد موظفي الخدمة المدنية بالمملكة لإحدى شبه المدن ولم يجد وسيلة يعلن فيها عن توفر وظائف مطلوب شغلها إلا في المسجد وتم بالفعل استقبال طلبات المتقدمين وإنها المهمة وتم تحقيق الهدف المنشود - توظيف المواطنين القادرين على العمل في وظائف الدولة حيث إن نسبة التوظيف في وظائف الدولة آنذاك قد تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة ويوظف القطاع الأهلي ما بنسبة 10٪ تقريباً.
وانعكست الآية وأصبح القطاع الأهلي معني بتوظيف 90٪ فهل إمكانيات وزارة العمل كبيرة لتحقق الهدف فالمهمة أكبر مما تتصوره ويتطلب منها مراجعة قدراتها القانونية والمادية والإدارية والتقنية ولعل الوزارة تكون أكثر جرأة لتضع الخطط الصريحة وتحدد متطلباتها المادية والبشرية وتضع جدولاً زمنياً تعمل على التقيد به ما أمكن وتعلن عن نتائجه شهرياً كما تعمل الدول المتقدمة كأمريكا وتصارح بمعوقاتها لا قدر الله وقد تحتاج وزارة العمل إلى مساندة نظامية من الجهات ذات العلاقة بتوفير فرص العمل كوزارة التجارة أو جوانب تشريعية مساندة وحكومتنا الرشيدة ترحب بأي خطة تخدم هذا الهدف وهو ما تم فعلياً بإحداث وظائف جديدة خلال هذا العام لوزارة العمل ناهيك عن تشجيع الجهات العليا لاستعمال أساليب التقنية الحديثة مهما كلفت.
ولوزارة الخدمة المدنية تجربة عريقة في كيفية ايجاد فرص العمل وتحديد متطلبات شغلها وفقاً لأدلة أصدرتها وحدثتها عدة مرات بما فيها أدلة تصنيف الوظائف الذي بموجبه يحدد مسمى الوظيفة ومستواها وما هو مطلوب لشغلها من مؤهلات علمية وخبرات عملية وتدريب كما أنه محدد لها المسؤوليات المناطة بشاغلها والواجبات المطلوب مزاولتها.. كما أن وظائف القطاعات الأهلية صادر لها أدلة تصنيف دولية فليست محل اجتهاد من المخدم إلا في حدود أما أن يترك للمخدم أن يجتهد في وضع الشروط كاملة حسب قناعاته فهذا إجحاف في حق طالب العمل وهذا ما تعكسه إعلانات طلب بعض فرص العمل في القطاعات الأهلية كأن يطلب الشغل وظيفة محاسب خبرة 15 سنة في حين أن خبرة 15 سنة عبارة عن خبرة سنة مكررة 15 مرة فلو اشترط 5 سنوات لكان كافياً.
كما أن طالب العمل مطالب - منطقياً - بأن يقدم للمواطن فرصة لتدربه وتدريبه على رأس العمل إذا توفر لدى طالب العمل المؤهلات الأساسية لشغل الوظيفة - وهذا ما دأبت عليه الشركات الكبيرة كشركة أرامكو ولعل في تجربة ماليزيا ما يفيد في أسلوب الإحلال وقد لا يتسع المجال لذكره. ولابد أن يعلم المواطن عليه تحمل جزء من المسؤولية ودفع ضريبة لتحقيق توظيف السعوديين في القطاعات الأهلية وفي مقدمة التضحية ارتفاع نسبة التضخم. ومثال على ذلك ما اتجهت إليه المدارس الأهلية برفع الرسوم على الطلبة لأن مطالبتها - بحق - ان توظف المواطن وتمنحه الأجر المناسب وتقدم له التأمين الصحي والحقوق العامة سوف يرفع عليها فاتورة الاتفاق... ومن حق المستثمر ان يحصل على نسبة كافية من الربح وإلا ما استمر ونما وقدم الخدمة كما أن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية مانحة التأشيرات وكذلك وزارة العمل معنيين بما يخدم المواطن في اتاحة فرص العمل وحمايتها من أن تشغل بغير سعوديين حتى نكون حققنا هدف الوقاية من انتشار البطالة بأنواعها.
ولقد مررت بموقف يعكس أهمية فرص العمل وحكرها ما أمكن على المواطنين. ففي عام 1397ه ذهبت لدراسة الماجستير في الادارة بأمريكا وقبيل التخرج فوجئت بطارق للباب وعندما خرجت وإذ به رجل أعطاه الله بسطه في الجسم وعليه لباس يوحى بأنه من جهات أمنية ولم يدور في ذهني في تلك اللحظة أي تصور سلبي عدا لا قدر الله أن يكون الأمر خطأ عفوياً في قيادة السيارة أو شكوى من جار عن إزعاج من أطفالي الخمسة الذين هم الآن - أطباء، ومهندسون وشعر هذا الطارق انني مرتبك للقائه وقال أنا لست بوليساً ولا جاراً وإنما من جهات ذات علاقة غير مباشرة بالتوظيف وحيث إنك على أبواب التخرج فإقامتك قريباً ما تنتهي وأحببت - كالعادة - إشعارك بأن عليك المغادرة لبلدك بعد تخرجك مباشرة. فتعجبت من أمره وقلت له وما هو المحظور من إقامتي بعد التخرج إذا طلبت تجديد الفيزة؟ فأجابني لا يوجد سبب عدا أن النظام يطالبك بذلك خشية أن تأخذ فرصة عمل على حساب مواطن أمريكي فذهلت مما قال وقلت هون عليك فلن أعمل بأمريكا وذهل أكثر عندما أحطه ان المبتعثين من السعوديين تشترط الحكومة على بعضهم العمل لديها وأن فرص العمل بالمملكة تفوق أضعاف عدد المتقدمين لشغلها.. وها أنا ذا بعد أكثر من ثلاثين سنة اتأمل الموقف لموظف الخدمة المدنية الذي أعلن عن وظائف الدولة في المسجد لكثرتها وعدم توفر شاغلين لأغلبها حيث ان الدولة توظف 90٪ واتأمل مطلب الموظف الأمريكي طارق الباب وأقول متى يأتي دور وزارة العمل ووزارة الداخلية مانحة التأشيرات في طرق باب العاملين غير السعوديين لإشعارهم بقرب انتهاء إقامتهم حتى تبقى أغلب فرص العمل في القطاعات الأهلية للسعوديين وتكون الحكومة عملت على الوقاية لتلافي سلبيات انتشار البطالة في أي من شرائح المجتمع السعودي الذي قدمت وتقدم له الحكومة كل الخدمات الحضارية وبأيد سعودية في أغلب قطاعاتها وبنسبة تزيد على 90٪ كالتعليم العام وأغلب الوزارات الحكومية.
والله الموفق.
* مساعد نائب وزير الخدمة المدنية سابقاً