أيهما أغلى.. السياحة الداخلية أم الخارجية؟!

شهد لقاء جمع بين مستثمري السياحة والكُتّاب الصحافيين بقاعة مركز معارض الرياض، الذي أعدته هيئة السياحة ضمن ورش العمل المقررة في ملتقى السفر والسياحة السعودي، شهد انفعال وامتعاض التجار والعاملين في قطاع الإيواء، نظراً إلى تحفظهم الشديد على ما قد طرحناه، وتحديد ما يتعلق بإشكالية ارتفاع أسعار الخدمات السياحية المحلية مقارنة بالأسعار الخارجية.
واختلافنا في وجهات النظر مع أحبابنا أهل السياحة حول هذا الأمر، أدى إلى جدلية واسعة وخلق أجواءً مشحونة بالتوتر والاحتدام في النقاش، الأمر الذي جعل هذا المحور يستحوذ على المحاور الأخرى، وبالتالي على الزمن المحدد بالكامل من دون نتيجة تذكر، سوى إصرار التجار على نفي غلاء أسعار سياحتنا الداخلية، والتنصل من مسؤولية التجاوزات، بحجة وجود تسعيرة معتمدة من هيئة السياحة، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار وانخفاضها، بحسب وصفهم، يحكمها سياسة العرض والطلب!!
وعلى رغم تلك التحفظات والمبررات إلا أنها، من وجهة نظري الشخصية، غير مقنعة لأسباب عدة، أبرزها أن الأسعار تقاس على مستوى جودة الخدمات السياحية، السبب الآخر هو محدودية المشاريع، وعدم اكتمال روح المنافسة الحقيقية، وبالتالي لا ينطبق عليها سياسة الاقتصاد الحر القائم على منهجية العرض والطلب، بل تكاد تميل في هذه الحالة إلى الاحتكار واستغلال زيادة الطلب! مع العلم، بأن جدوى السياحة كصناعة واستثمار بعيد المدى وليس صفقة تجارية، الغاية منها جني الأرباح السريعة.
ولذلك فانه، يخطئ من يظن أن التكلفة المادية لا تعد عنصراً رئيساً في حسابات السائحين، أو ترجيح خياراتهم، ولا يمكن أن تكون لأصحاب الطبقة المخملية فقط، بل يشمل بالطبع طبقات وسطى بل دنيا من الباحثين عن التجربة بأقل ما يمكن من الإنفاق، وبما يتناسب مع ما وفروه طوال العام من ضرورياتهم!!
تلك الحقيقة يجب أن تؤخذ في اعتبار تجار السياحة والمخططين لها في سياحتنا السعودية، خصوصاً، لكبح جماح ارتفاع الأسعار المبالغ فيها سنوياً من بعض الفنادق والمنتجعات ومراكز الترفيه والخدمات السياحية الأخرى، وعلى مستوى مناطق المملكة كافة، ومقارنة بما تشهده السوق العالمية من تنافس متصاعد وعروض وبدائل تسحب البساط تدريجياً من السوق المحلية، لاسيما أن لغة الأرقام تؤكد تضاعف نسب السياح السعوديين المغادرين إلى الخارج.
ونقول لكل المشككين في ارتفاع أسعار خدماتنا السياحية، أو المتحججين بعدم وجود الدعم الحكومي، نقول لهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إن زيارة واحدة لأحد المنتجعات بالرياض كافية لتأكيد حقيقة مفادها الجشع والطمع، على رغم أن الأرض المقام عليها المشروع تقع على طريق استراتيجي، ومؤجرة على المالك بعقد طويل المدى، وبسعر رمزي جداً من أمانة مدينة الرياض، ولكم أن تتخيلوا بأن شاليهاً صغيراً عبارة عن صالون وحديقة ومسبح من غير غرفة نوم، بمعنى أن الجلوس لساعات محدودة من غير مبيت ارتفع سعره من 650 ريالاً إلى 1200 ريال، بما يعادل 319 دولاراً أمريكياً، بينما سعر الإقامة في شاليه في منتجع 5 نجوم مع الفطور والعشاء وبموقع فريد على البحر الأحمر بشرم الشيخ مثلاً 150 دولاراً. والامثلة والشواهد التي تؤكد الاستغلال وارتفاع الاسعار في المنشأة السياحة الداخلية عديدة وكفيلة بالرد على كل من يحاول النفي او الامتعاض من مواجهة الحقائق!!
وقفة:
يبدو أن نوعية الخدمات ومستواها لم تعد فقط معيار الاختيار والتفضيل لدى السائح، عندما ينتقي في الفندق وروعة بنائه وفخامته وإطلالته الساحرة.
أخيراً:
عصر التخصص لا مجال فيه للباحثين عن الصفقات السريعة، أو المعتادين على التستر، أو الراغبين في التقليد، أو التجريب في صناعة السياحة على وجه التحديد، وتتجسد تلك الحقيقة بشكل متكرر، وسرعان ما يخرج من السباق تجار الفرصة وقلة الخبرة، ليبقى في النشاط أصحاب السمعة والمكانة الذين يدركون قيمة العميل كأحد ابرز مقومات نجاح "مصدر رزقهم "واستمراريته.