وزارة التربية والتعليم تشدد على محاسبة المقصرين في تنفيذ متطلبات التقويم الشامل

دعا وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد بن إبراهيم العواد كافة إدارات التربية والتعليم باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لعلاج السلبيات في أداء المدارس التي اظهرتها نتائج التقويم الشامل للعام الدراسي الماضي وذلك في ضوء التقارير الصادرة حول نتائج التقويم. وشدد د. العواد على اتخاذ إجراءات لمحاسبة المتهاونين والمقصرين في تنفيذ متطلبات تفعيل نتائج التقويم وبخاصة ما يتعلق بخطط عمل المدارس مؤكداً على أهمية توجيه جميع الأجهزة لمراعاة نتائج التقويم عند إعداد الخطط والبرامج التطويرية والإشرافية وايجاد آلية لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وأساليب علاجية لسلبيات الأداء في كل محور من محاور التقويم والتركيز على المخرجات وبناء علاقة تعاون وتكامل وتنسيق مع إدارة التقويم الشامل في كل إدارة تعليمية، فيما يتعلق بمتابعة وتفعيل نتائج التقويم. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن ما تتخذه كل إدارة من إدارات التربية والتعليم من إجراءات عملية لتفعيل نتائج التقويم الشامل سيكون معياراً هاماً في تقويم الوزارة لمستوى أداء تلك الإدارات.
من جانبه أوضح مدير عام إدارة التقويم الشامل عبدالله أبو علامة أنه سيتم الانتهاء من تقويم أكثر من 4300 مدرسة بكافة المناطق والمحافظات بنهاية العام الدراسي 1425ه مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تقويم 2693 مدرسة، ويتواصل العمل لتقويم 1700. وأضاف كما أنه يتم التعامل مع المدارس التي يتم تقويمها في ضوء نتائجها وفق خطة علاجية ناتجة عن عملية التقويم آنياً بعدها مدير المدرسة بإشراف ومتابعة من فريق التقويم مؤكداً أن تقارير التقويم الشامل سيتعامل معها بكل شفافية حيث يتم تقويم جميع المدارس من خلال دورة زمنية مدتها أربع سنوات، إلا أنه وفي حالة تحقيق أي مدرسة لأداء غير مرغوب فيه (دون المتوسط) حسب نتائج تقويمها فيتم إعادة تقويمها بعد سنة أو سنتين من تاريخ آخر تقويم لها.