نستعجل النتائج والتنمية الاستشرافية يأتي مردودها بعد زمن

تحديات إدارة الطفرة ومسؤوليات العبور إلى حلم القيادة

عرفت الصحراء العربية هدير السيارات ودخان المصانع بعيد اكتشاف النفط الذي شكل تحولاً حقيقياً في حياة سكان الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي. ومع أن أسعار النفط خلال العقود الخمسة الماضية لم تشهد نمواً فعلياً لافتاً منذ (1948-1999م)،إلا أن النفط رغم ذلك كان ولا يزال المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية والتنموية في المملكة. وعلى الرغم من أن أسعار النفط منذ الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1999 لم يتجاوز سعر البرميل خلالها ال 15 دولاراً للبرميل إلا في فترات زمنية قصيرة قياساً بعمر اكتشاف النفط في المنطقة، إلا أن السبعينيات من القرن الماضي شكلت مرحلة بناء كبيرة في المملكة تمثلت في توظيف عائدات النفط للنهوض بالبنية التحتية على طول البلاد وعرضها، وبالرغم من الظروف الصعبة التي كان تعانيها المملكة من ندرة الكوادرالوطنية المؤهلة آنذاك، وعطش البلاد لكافة أنواع الخدمات، وغياب أي من مظاهر البنية التحتية، إلا أن تلك الطفرة قد آتت ثمارها، وبدا ظاهراً تأثيرها في البلاد. لكن ركوداً اقتصادياً، وتراجعاً في أسعار النفط وأزمات سياسية إقليمية كانت قد أثرت على اقتصاد المملكة منذ العام 1985م، فقد بدأت تبعات ذلك الركود تتزايد بدءاً من البطالة وتفشي مظاهرالحاجة ومحدودية الدخل، حتى جاء العام 2000م لتبدأ أسعار النفط تحقق نمواً فعلياً بلغ ذروته عام 2005 م. ومنذ ذلك الوقت بدأت الطفرة الاقتصادية الجديدة تضخ بملياراتها المهولة في خزينة الدولة، وبدأ السعوديون مستبشرين بمرحل جديدة يتحررون فيها من براثن البطالة، والفقر، ويحققون فيها أحلامهم بامتلاك المساكن ، مؤملين كذلك أن تنهض تلك الطفرة بمستوى الخدمات الطبية والتعليمية، وأن تدفع هذه الطفرة بالمملكة قدماً في شتى المجالات.اليوم ونحن نقترب من منتصف عام 2012م، وبعد سبع سنوات من الميزانيات الهائلة التي تعلنها المملكة كل عام، ترى كيف أدارت الجهات المعنية الطفرة الضخمة التي تمر بها البلاد؟ هل سار الإنفاق المهول في المسار الذي رسمته له القيادة السياسية الحريصة على مصلحة الوطن والمواطن، وهل راعت تلك الخطط التي أديرت بها هذه الطفرة حرص خادم الحرمين الشريفين على أن تتم الاستفادة القصوى منها؟ وهل بدأت على أرض الواقع الآثار الايجابية لهذه الطفرة بالفعل؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجه الجهات التي تدير هذه الطفرة، والتي قد تعيق الاستفادة القصوى منها؟
إضاعة الطفرة
هاجس القيادة .. معالجة الفقر والقضاء على البطالة وتوفير السكن والخدمات
الدكتور خالد الخضر رئيس لجنة الإعلام الاقتصادي بغرفة الرياض يرى أننا نضيع بالفعل جزءاً مهماً من إيرادات هذه الطفرة من خلال طرح مشاريع كبيرة دونما معرفة طريقة ومستوى تنفيذها، وكذا إمكانيات الجهات التي ستتولى مرحلة تنفيذ تلك المشاريع. وهو يرى كذلك إن قلة الوعي من اللاعب الرئيسي في دائرة الطفرة تعد من أهم تحدياتها، وقال إنه يجب تثقيف المعنيين بالطفرة بالشكل الذي يمكنهم من تحقيق الأهداف الجيدة منها كمؤسسة النقد وهيئة سوق المال والبنوك ووزارة التخطيط وغيرها من الجهات، كما أن النظم قد تكون موجودة ولكنها غير واضحة، وربما غير مفعلة، هذه الطفرة تأتي في وقت تحتاج فيه الإدارة إلى مرونة كبيرة وإلى أنظمة نشطة وحديثة. وإذا كانت الطفرة تمثل نمواً عالياً في الميزان التجاري، فإننا بالفعل نضيع جزءاً مهماً من إيراداتها، مثلاً نطرح مشاريع كبيرة بأرقام هائلة كالقطارات والمطارات وسكك الحديد مثلاً، تطرح بأكثر من 36 مليار، وفجأة يصدر القرار دون وجود مقاولين مؤهلين، وقد نأتي بمقاول أجنبي، وربما قد يكون غير مصنف، لذلك هذه السرعة في تنفيذ العملية التنموية دون إدارة المهنية التي على الأقل في الحد الأدنى تتماشى وسرعة الطفرة وحراكها.
د. عاصم عرب
الصبر جميل
د. عاصم عرب مدير مركز د.عاصم عرب للدراسات الاقتصادية يقول إن نتائج الطفرة الحالية في مجال البنية التحتية على وجه التحديد لا تظهر إلا بعد سنوات، فمشاريع اعتمدت من سنة أو سنتين ستظهر بعد سنتين أوثلاث سنوات، وستبدأ تؤثر في المشهد العام على حد قوله. وأشار إلى أن أي ميزانية تعتمد تظهر نتائجها في مجال البنية التحتية بعد عام أوعامين أوأكثر بالنظر لطبيعة تطويرالبنية التحتية، وأشار إلى أن الطفرة دائماً ما يكون لها تبعات سلبية كذلك، كالانعكاس على أسعار السلع بالارتفاع، وأكد أن ثبات أغلب أسعار السلع الأساسية هو صورة من صور الاستقرار، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن رفع الرواتب لها تبعات عكسية، أهمها أن ذلك سيزيد مستوى التضخم في البلد، وشدد على أن السنوات القادمة ستكشف على أرض الواقع حجم الحراك لذي يشهده تطوير البنية التحتية الحالي.
د. خالد خضر
وحول عدم تأثير الطفرة على توفير فرض حقيقية للمواطنين قال إن نسبة البطالة في المملكة مرتفع مقارنة بمستوى دخل البلد، ووضعها المالي، وقال: إن الفقر كذلك عملية مؤرقة، وأشار إلى أنه كان من الواجب أن تعالج مشكلات الفقر والبطالة، وأن مضي سبع سنوات من الوفرة المالية الكبيرة كان حرياً بأن يعالج هاتين المشكلتين. وطالب د. عاصم عرب بتحويل المواطنين الفقراء والعاطلين عن العمل إلى مواطنين منتجين، وليس فقط متلقين للمساعدة المالية، وقال إن صندوق الضمان الاجتماعي ليس حلاً على المدى البعيد، وإن تحويل المواطنين إلى منتجين يجب أن يتم عن طريق إقراض الأشخاص بدون فوائد من أجل تحويل هذا المبلغ إلى عمل يستفيد منه الفرد والمجتمع ، وأكد أن ذلك سيمثل أهم حلول مشكلات الفقر، وأشار إلى أنه لو كان هناك 100.000 ألف أسر فقيرة ، ومنحت كل أسرة مبلغ 100.000ريال من أجل أن تقيم مشروعا صغيرا ويقسط المواطن كل شهر 100 ريال فقط وبدون فوائد، فإننا نحتاج إلى 10000000000ريال.. ونحول هؤلاء المواطنين إلى منتجين. وأكد أن الدولة ليست معنية فقط بتوظيف المواطنين، مشيراً إلى أن مسؤولية التوظيف يتحملها القطاع الخاص بنسبة كبيرة، ودعا الشركات الكبرى والمؤسسات إلى تحمل مسؤولياتها تجاه معالجة البطالة. ودعا إلى منح الشركات التي توظف المواطنين ميزات استثنائية، ومن أهم تلك المواصفات هو ترسية المشاريع التي نجحت في استقطاب سعوديين، بدلاً من إرسائها على شركات لا تؤمن بتوظيف المواطنين. كما دعا القطاع الحكومي إلى تأهيل الشباب إلى أن يتمتعوا بجاهزية العمل في قطاع الأعمال.
محمد العمران
وشدد على الاستفادة المثلى من الطفرة الحالية من خلال تخصيص ميزانيات لكل منطقة، وأن تتولى كل منطقة تحديد احتياجاتها الفعلية من المستشفيات والمدارس، وغيرها، على أن تتولى وزارة الميزانية عملية الصرف بعد اعتماد المشاريع من قبل مجالس المناطق، أو إماراتها. وأكد أن كل منطقة في الغالب هي أدرى باحتياجاتها، وقال إن الفساد في صرف المشاريع سيقل، خاصة وأن عملية الصرف سيكون عن طريق وزارة المالية.
وقال د. عاصم عرب إن المسؤولية كبيرة علينا في الاستفادة القصوى من هذه الطفرة الكبيرة، وشدد على أهمية إدارة المرحلة بشكل يمكن الوطن والمواطن من الاستفادة القصوى منها.
التحديات كبيرة
يرى محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن هناك عدة طفرات اقتصادية مرت بالمملكة في تاريخها وأشهرها طفرة السبعينيات الميلادية وكلها تركزت في إنشاء البنية التحتية في جميع مناطق المملكة ( تعليم - صحة - نقل - صناعة - الخ)، لكنه أشار إلى أن الطفرة الاقتصادية التي نعيشها الآن منذ 2002م هي طفرة مختلفة كثيرا عن سابقاتها حيث تركزت أثارها في تطويرالبنية التحتية والقدرات الإنتاجية والمستوى التعليمي للشباب السعودي إضافة إلى تكوين الاحتياطات النقدية الذي يعتبر خياراً إستراتيجياً بعيد المدى سنعرف أهميته مستقبلا.ً
وحول التحديات التي تواجه الطفرة الحالية، قال إن هناك تحديات كثيرة من أهمها تخفيض معدلات البطالة بين الشباب السعودي ورفع مستوى الدخل الفردي وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن والمقيم ومكافحة الفساد وتوزيع الدخل بشكل عادل. وأكد أن العوائق تتركز في ضعف عملية خلق وظائف جديدة للشباب السعودي تتلاءم مع مهاراتهم المكتسبة إضافة إلى النمو السكاني بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي وهوما يجعل نموالدخل الفردي يبدو ضعيفا واستمرار ضعف الخدمات المقدمة (على الأقل مقارنة بالدول المجاورة) واستمرار الفساد بشكل واضح.
وقال إنه من غير المقبول أن تبقى مشكلة البطالة والفقر تؤرقنا بعد مضي هذه السنوات من الطفرة، وأكد أن حكومة المملكة تدرك ذلك جيداً و تعمل على معالجته بشكل جدي كما هو واضح من خلال خطط الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وتتبناها الحكومة مؤخراً. وقال: يجب أن ندرك أن المعوقات لم تكن وليدة اللحظة بل هي في واقع الأمر نتيجة تراكمات منذ سنوات طويلة ومن الطبيعي أن تحتاج المعالجة لسنوات طويلة أيضاً، لكنه شدد على أن نبدأ في عملية الإصلاح وأن نستمر.
المواطنون يترحمون
اليوم وبعد مضي سبع سنوات مليئة بالصرف الهائل، والإعلان عن مشاريع المليارات، إلا أن تأثيرها في النواحي الحياتية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر قد لا يكون يذكر وإن كان مراقبون يشيرون إلى مزيد من الصبر كون المشاريع العملاقة وورشة البناء في البنية التحتية قد لا تظهر نتائجها سريعاً، لكن النتائج ستأتي سيما أن الوطن ينعم بالأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في ظل قيادة حكيمة وحريصة على مصلحة مواطنيها.
الحالة النفسية للمواطن
هل يمكن أن تؤثر الأرقام الكبيرة للميزانيات الهائلة سلبياً في نفسيات الناس في المملكة في حالة أن لم يلمسوا تأثيراً ايجابياً لها في حياتهم اليومية؟
د.عبد العزيز الناهض - استشاري أمراض نفسية يجيب على هذا السؤال بقوله: من المهم أن يلمس الفرد والمجتمع نتائج لطفرة المالية في حياتهم اليومية، وأن تبدأ تؤثر بشكل ايجابي فيهم خاصة أن الناس اليوم في مرحلة يدركون حجم العائدات، وبعضهم يحسبها بالأرقام، ويتساءلون لماذا لم تصنع شيئاً بنا. وشدد على أن شعورالفرد بالتأثير الايجابي للطفرات الاقتصادية يعود بشكل ايجابي على الاستقرار الاجتماعي لأي بلد. وأشار إلى أن حق المجتمع في أن يحصل على التعليم بمستوى جيد، والخدمات الصحية، والأمن، وهي أمور يجب أن تؤثر في تقديمها بشكل جيد هذه الطفرات المالية بشكل مباشر. وأكد إلى أن هناك صعوبات تواجه المملكة، وتؤثر في حياة المجتمع، أهمها البطالة، وتدني دخول المواطنين، ومشكلة السكن وهي مشكلة مؤثرة وكبيرة، ويجب التعامل معها بجدية