قضيت وقتا طويلا في تفحص 3 كاتالوجات مليئة بشهادات مزورة من شتى أنحاء العالم.. وحين بدأ يتنحنح قربي نطقت أخيرا وقلت: حسنا؛ أريد شهادة بكالوريوس من جامعة كامبريدج، وشهادة ماجستير من جامعة كاليفورنيا، ودبلوم تعليم لغة انجليزية من جامعة أكسفورد، وكشف درجات في "تقنية المعلومات" من جامعة جرفث.. لم يتوقع شرائي لكل هذه الشهادات فقال: خذ أربع شهادات أخرى وسأمنحك خصما بنسبة 50%.. ضحكت وقلت: هل يمكنك تزوير شهادات سعودية؟ زم شفتيه وقال: لا يمكنني ذلك لأنني لم أر في حياتي "شهادة سعودية".. قلت: أنت رجل أمين؛ ولهذا السبب سآخذ منك شهادة إضافية.. قال: مارأيك بماجستير في الاقتصاد؟.. قلت وأنا أناوله 120 دولارا: حسنا؛ ولكن لتكن من جامعة جنوب استراليا كي أغيظ شقيقي الذي يدرس هناك منذ سنوات!! هذا الحوار حدث في غرفة سرية ملحقة بوكالة سفر سياحية في كمبوديا.. لن أخبركم كيف تعرفت على الرجل ولكنني تركته لساعتين فقط كانت كافية لتزوير الشهادات بطريقة لا يمكن تمييزها عن الأصلية.. فبدءا من نوعية الورق، وطريقة الكتابة، وتطابق الأختام، ودقة الألوان - وانتهاء بتوقيع الأساتذه المشرفين، وشعار الجامعة البارز، وصياغة اسمي المتواضع؛ تدرك أنه (شغل محترفين) فعلا!! وبيني وبينكم؛ لم تكن المرة الأولى التي أقابل فيها مزور شهادات محترف حيث مررت قبل عشرين عاما بتجربة مماثلة في ولاية منسوتا الأمريكية (ذكرتها بالتفصيل في مقال قديم تجده في الانترنت بعنوان: شهادات بالكيلو).. وفي حين رفضت عرض المزور في المرة الأولى، وافقت في المرة الأخيرة بنية استعراض الشهادات المزورة أمامكم أنتم.. في أقرب برنامج تلفزيوني!! والتجربة برمتها تؤكد سهولة تزوير الشهادات الجامعية الراقية.. حتى في الدول النامية.. وبناء عليه لا يجب أن نستغرب وجود عشرات الشهادات الأكاديمية المزورة في مجتمعنا المحلي.. وبنسبة تفوق من حيث الكم والنوع قدرة الهيئات المتخصصة على فضحه. خذ على سبيل المثال الخبر الذي نشرته صحيفة الرياض (يوم الثلاثاء 17 أبريل 2012) عن نتائج اختبارات الهيئة السعودية للمهندسين التي فضحت وجود 700 شهادة مزورة صدرت من أوروبا وأمريكا وباكستان والهند.. وإن كان هذا ما تم اكتشافه خلال يوم واحد، يحق لنا التساؤل عما يفوق إمكانياتها أو لم يتم كشفه خلال السنوات الماضية؟! وكنت قبل أربع سنوات قد أشرت الى أن وزارة العدل الأمريكية نشرت قائمة تتضمن عشرة آلاف شخص يحملون شهادات علمية مزورة من بينهم 70 سعوديا يعملون حاليا في مناصب لا يستهان بها (ولمزيد من التفاصيل أدعوك مرة أخرى للبحث عن مقالي السابق: شهادات بالكيلو)!! أما حول العالم فتتم هذه الأيام محاكمة المتطرف النرويجي أنديرس بيرينغ بريفيك الذي قتل 77 شخصا بدم بارد.. وما لا يعرفه حتى أقرباء بيرينغ أنه كان أكبر مزور شهادات في أوروبا وحقق ثروة كبيرة من خلال بيعها على مسؤولين بارزين في أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي.. أما في ألمانيا فهناك البروفيسور أوفة كامينتز (الذي يلقب بصياد المزورين) كونه تخصص في فضح الشهادات المزورة التي يحملها السياسيون في بلاده واكتشف حتى الآن 70 شهادة مزورة.. وبسببه استقال وزير الدفاع الألماني كارل غوتنبرغ حين فضح سرقته لمعظم أطروحته من رسائل دكتوراه سابقة.. أما المستشارة الحالية أنغيلا ميركل فلم ترسل نسخا من شهاداتها، في حين رد عليه المستشار السابق هيلموت كول "اشتر رسالتي المطبوعة من المكتبة".. .. السؤال الذي يهمنا هو: كم نسبة المسؤولين الذين يحملون في بلادنا شهادات غير نظامية؟ ومتى تظهر لدينا جهود مماثلة لفحص الشهادات القديمة التي عُينوا على أساسها؟ ولماذا لم نسمع بحصول شيء للسبعين سعوديا الذين اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية عام 2008 بالحصول على شهادات مزورة؟ .. وفي النهاية؛ هل تتساوى فضيحة التزوير الأكاديمي في مجتمع متقدم (مثل ألمانيا والنرويج) مع مجتمع لا يفرق بين دكتوراه في تقنية النانو، ودكتوراه في سيرة الظاهر بيبرس؟!
