رقم موحد للطوارئ..!

أسهل وأسرع في التبليغ وأكثر مرونة في تعميم الخدمة عاجلاً

يمتلك عدد من القطاعات الأمنية والخدمية مثل "المرور" و"الدفاع المدني" و"الشرطة" و"الدوريات" و"المياه" و"الكهرباء" و"البلديات" و"التجارة" وغيرها من القطاعات أرقاماً خاصة للطوارئ، مما أصبح في شبه المتعذر على كثير من المواطنين والمقيمين وسط هذا الكم من أرقام الطوارئ حفظ وتذكر الرقم المعني بالحالات الطارئة، خاصة الطارئة بشكل يستدعي سرعة التدخل؛ مما أسهم في صعوبة التواصل مع الجهة المعنية بتلقي بلاغات الطوارئ، والحصول على الخدمة والمساعدة اللازمة بشكل سريع؛ نتيجة هذا الارباك مع الأرقام المتعددة.
ومن هنا، أصبح من الضرورة أن يكون هناك حاجة ماسة إلى وجود "رقم مُوحّد للطوارئ"، ترتبط به كافة القطاعات المعنيّة بالحالات الطارئة والكارثية، أسوةً بما هو معمول به في كثير من البلدان، بحيث يصبح هذا الرقم جزءاً من الحالة المعرفية لكافة شرائح المجتمع، وجزءاً من ثقافته في فهم الحالات المستدعية الاتصال والاستنجاد به، بعيداً عن تلك الحالات البسيطة والعارضة المتعلقة بمهام الجهات ذات العلاقة المباشرة مثل حوادث المرور البسيطة داخل الأحياء.
سرعة وفاعلية
في البداية، أكد "د.عبدالله الركيان" -مدير عام التربية والتعليم بمنطقة القصيم- على أهمية المقترح، مع ضرورة تبنيه وتوحيد شموليته على كافة الجهات مشيراً إلى أن التنظيم يُعد أمراً حضارياً متقدماً؛ للمساهمة في صنع عدة مخرجات إيجابية للجميع، وأبرزها السرعة في المعالجة بما يختص بمجالي السلامة والأمن، وكذلك تنامي ثقافة التبليغ عن الأحداث والأخطاء بطرق صحيحة وعاجلة، إلى جانب استشعار الدور الوطني في التعاون بين الجميع لصالح درء المخاطر. وقال:"إن الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم أوجدت رقماً موحداً للإبلاغ عن الأعطال والأخطاء المعترضة المشهد التربوي بوجه العام، حيث أثبتت نجاحا كبيراً، مما يعزز من كفاءة وجدوى توحيد أرقام الطوارئ على كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية"، منوهاً أن الرقم الموحد على مستوى المملكة سيكون أعم وأشمل وأنجح، حيث ستكون الفاعلية المباشرة والسرعة نحو الوصول إلى الجهة المعنية في حالة طلبها أفضل، إلى جانب إمكانية تحديد معالم إحصائية ورقمية دقيقة جداً بخصوص نوعية البلاغات ومواقعها وأعدادها، مما يشكل دعماً كبيراً في سبيل قراءة واقع أي ميدان، من حيث أداء السلامة والأمن.
محمد الدباسي
خط ساخن
وأيّد "د.فضل الفضل" -مدير إدارة الطوارئ والأزمات بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم- إنشاء خط طوارئ ساخن مكون من ثلاث وحدات رقمية، يكون المستقبل الأول للحالات الطارئة أو الازمات والكوارث، ومن ثم يكون همزة الوصل الأولى بين موقع الحدث، وبين الأطراف الأخرى المعنية بإنقاذ وسلامة الفرد، أو المجتمع في حالة الأزمات الكبيرة مثل "الدفاع المدني" و"الهلال الاحمر" وكذلك "الشرطة".
أهمية قصوى
وأشار "العقيد عبدالمحسن بن فهد المجاهد" -مدير إدارة الشئون الهندسية والمشاريع بالدفاع المدني بمنطقة القصيم- إلى أن الزمن يشكل دوراً هاماً في الحالات الطارئة لاسيما في سرعة تمرير البلاغات، مما يستوجب إيجاد أرقام طوارئ لاستقبال بلاغات الحوادث سواء أكانت طبيعية أم صناعية، منوهاً أن هواتف استقبال البلاغات لدى الجهات المختلفة على مدار الساعة لم تعد كافية حالياً في ظل الازدياد المضطرد للسكان والمقيمين، مؤيداً إنشاء أرقام طوارئ وغرف عمليات في عدة جهات ذات علاقة نحو خدمة المواطن والمقيم؛ لتلبية وخدمة المتصل في جميع الحالات الطارئة والاستغاثة في الإنقاذ والإسعاف وتلبية النداء.
العقيد عبدالمحسن المجاهد
وذكر أن تزايد أرقام الطوارئ في جهات متعددة تسبب في عدم معرفتها، فأصبح المحتاج لخدمات "الشرطة" يتصل ب"الدفاع المدني"، أو "المرور"، أو "الهلال الأحمر" على سبيل المثال؛ لعدم التفريق بين مهامهم، ناهيك عن أن الصعوبة تزداد لدى المقيمين بشكل أكبر، مما يزيد من ضرورة إيجاد رقم طوارئ موحد؛ حتى يسهل حفظه ومعرفته من كافة شرائح المجتمع، على أن يكون تحت مظلة غرفة عمليات ومراقبة يُناوب بها موظفون من مختلف القطاعات والجهات، بحيث يكون مستقبل البلاغ على علم ودراية بمهام واختصاصات الجهة حسب المكالمة الواردة.
ونوّه" العقيد المجاهد" بأهمية التثقيف الإعلامي عبر كافة وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة، بالرقم الموحد للطوارئ، إلى جانب أن يكون المبُلّغ على علم ودراية بما سيترتب على بلاغه، وأن الأسئلة من قبل مستقبل البلاغ عن الاسم والعنوان، مجرد روتين لا يترتب عليه أي إجراءات، بل يقابل بالشكر والتقدير، مبيناً أن الحرص على التبليغ سواء كان عن أي حالة إسعافية أو طارئة تعكس حرص المُبلّغ وحسه الأمني والإنساني، إضافة إلى أنها تجسيد لمقولة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية "المواطن هو رجل الأمن الأول"، منوهاً أن الجهات أياً كانت فإنها لن تستطيع تغطية الأرض في ظل عدم تعاون المواطن.
واقترح أن يتم وضع رسالة صوتية في جميع أرقام الطوارئ الحالية تُفيد بتعديل رقم الجهة إلى الرقم الموحد؛ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوت؛ لكي يكون معلوماً لدى كافة شرائح المجتمع.
د.فضل الفضل
تطور تقني
وأوضح "محمد صالح الدباسي" -مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بصحة القصيم- أن التطور الرقمي والتقني أفرز تعدداً في الأرقام والمعلومات، مما زاد من صعوبة حفظ أرقام الهواتف والأرقام السرية للحسابات البنكية، إضافة إلى أرقام الخدمات الرئيسية والطارئة والخدمية، مؤيداً استحداث رقم طوارئ موحد لكافة الخدمات، يسهل حفظه، بحيث يتم نشره بين كافة شرائح المجتمع.
وأضاف:"ينبغي أن يتم تأسيس غرفة فرز لتحويل الحالات الطارئة إلى غرفة العمليات المختلفة في مختلف الجهات ذات العلاقة مثل (المرور، الهلال الأحمر، الدوريات، الدفاع مدني)، حتى يتم التيسير على المواطن والمقيم، من خلال اختصار وقت الإبلاغ والإنقاذ في حالات الطوارئ والكوارث لا سمح الله".
استغلال خاطئ
يذكر أن البعض أساؤوا استخدام أرقام الطوارئ من خلال إشغال القائمين عليها بأمور ليست ذات أهمية، حيث يتصل البعض للاستفسار عن نتائج مباريات، وآخر يتصل لمعرفة معلم تجاري أو مطعم، وغيرها من استفسارات لا تمت بأي صلة لمهام ومسؤوليات موظفي استقبال المكالمات الطارئة.
وقال أحد موظفي القطاع الأمني ان العاملين على جهاز استقبال مكالمات الابلاغ عن الحالات الطارئة يستقبلون مكالمات مختلفة ومتنوعة من المتصلين بعضها للإبلاغ عن ضياع طفل في أحد الأسواق، أو فقد بعض المشتريات، وبعضها للإبلاغ عن وجود تفحيط في الحي، إلى غير ذلك من الحالات التي لا تصل إلى مستوى الحالات الكارثية الطارئة المستدعية استنفار فرق الإنقاذ والإسعاف، مقترحاً تكثيف الرسالة التوعوية تجاه وصف الحالات الإسعافية المستدعية اتصالاً بهاتف الطوارئ، من أجل التفريق بينها وبين الحالات البسيطة التي تكون من مهام الجهات ذات العلاقة المباشرة.
د.عبدالله الركيان