ملتقى القضايا الأسرية يستثير المطالب الأنثوية بتفعيل دور المرأة في أروقة المحاكم

أكدوا فيها أن المرأة مكملة للرجل ولا تفاضل بينهما

استثار الملتقى العلمي للقضايا الأسرية في المحاكم الشرعية العديد من المطالب النسائية التي كان أبرزها عمل المرأة في أروقة المحاكم وتفعيل تواجدها، وفي لجان المناصحة التي أكد وزير العدل قيامها في المرحلة المقبلة.
"الرياض" استطلعت آراء عدد من الحاضرات والباحثات المهتمات في شأن القضاء، حيث رأت المعلمة السابقة - صباح العبد الجبار - أننا بحاجة إلى تفعيل دور المرأة في المحاكم وإيجاد قسم عاجل للعنف الأسري والوعي بالأمراض النفسية التي تشكل خطورة بالغة على حياة الزوجة والأطفال، كما لا زلنا نطمح بوجود أناس مدربين ومطلعين ليسهل اتخاذ القرارات السريعة والجريئة من قبل الزوجين أو أفراد الأسرة.
وقالت نوف الباز - أخصائية نفسية - لا يوجد تفاضل بين المرأة والرجل بقدر ما تحدده القدرات والإمكانيات التي يمتلكها الأخصائي، كما أنه في ظل تعدد نوعية القضايا في الوقت الحالي التي تحتوي على مشاكل مركبة تحتاج إلى رؤيتها من جميع الجوانب، وفي ظل ملامستي للمشاكل الاجتماعية والنفسية بات من الضروري تفعيل دور لجان المناصحة فيما يخص القضايا الأسرية الخاصة بالمجتمع.
موضحة أن المرأة أثبتت قدرتها على النجاح في كثير من المجالات الصعبة والدقيقة وهي قادرة على الإبداع في مجال القضاء من خلال تواجدها في عدد من اللجان المختصة وتفعيل دورها كقانونية واختصاصية مع ضرورة منح مكاتب الاستشارات صلاحية التوفيق بين الزوجين بشكل مجاني ومهني في المحاكم.
واتفقت معها الباحثة الاجتماعية في المديرية العامة للسجون - مها الدوسري – بأنه يجب أن يتم تفعيل دور المرأة في المحاكم من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية ومكاتب الإصلاح ووضع لوائح وأنظمة منظمة للعمل في المحاكم تحدد آلية العمل وهيكلته وتحديد الغرض والهدف من وجود المرأة, مشيرة إلى أن المرأة مكملة للرجل فمثلما الرجل على قدرة وكفاية بحل مشاكل بني جنسه وتفهمها, المرأة كذلك أقدر على التعامل مع قضايا بنات جنسها واحتوائها.