الأسرة بين الوقاية والقضاء

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد سررت بدعوتي إلى هذا الملتقى المبارك إن شاء الله تعالى من قبل أخي العزيز معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، سدده الله ووفقه لكل خير، والذي لا يألو جهداً في تتابع الملتقيات سعياً لتحقيق مقاصد خادم الحرمين الشريفين في مشروعه العملاق تطوير مرفق القضاء.
إذ إن المقصود الأسمى هو تحقيق العدل بمفهومه الشامل وهذا لا يقف عند ما يعرض على المحاكم من قضايا، ولكنه يشمل كل سبيل يؤدي إلى تحقيق العدل واستتبابه وتيسير الأسباب الموصلة إليه.
ولعل الإجراءات الوقائية التي تمنع المشكلات في المجتمع قبل حدوثها أو تعالجها بعد وقوعها قبل وصولها إلى القضاء لا تقل أهمية عن القضاء؛ لأن من خلالها تحل المشكلات بطابع يغلب عليه الود والتسامح وطيب النفس وهذا لا يحدث في الغالب إذا تم ذلك عن طريق الفصل فيه قضاء.
ويأتي في طليعة المشكلات التي يظهر فيها ذلك جلياً تلك المشكلات المتعلقة بالأسرة؛ لما للأسرة من مكانة وأهمية، فالأسرة نواة المجتمع، بل هي المجتع بأسره فمنها الأبوان والزوجان والأولاد وبقية الأقارب من نسب ومصاهرة وهم من يقوم عليهم المجتمع بأسرة.. وتبنى على أكتافهم التنمية.
والمشكلات الأسرية تبرز أهميتها - في نظري من عدة جوانب - منها: أن الخلاف فيها يقع بين أكثر الناس قرابة كالزوج وزوجته والوالد وولده أو الأخ وأخيه وهكذا. وما يرتبه ذلك من فرقة وقطيعة أوعنف أسري وخلافه، وأمر ثان: أن غالب ما يقع فيه الخلاف الأسري هو ما يتسم بطابع السرية، وتحرص الأسر على عدم ظهوره للآخرين . لكونه قد يمتد أثره ويؤثر في الحياة الأسرية المستقبلية لطرفي الخلاف وفروعه وأصوله. وأمر ثالث: أن هذه الخلافات ضررها متعد؛ إذ لا يتوقف على طرفي النزاع بل يتعداهما إلى غيرهما ممن لا ذنب له في ذلك. كما في حال افتراق الزوجين بطلاق أو خلع وما يرتبه من خلاف لاحق بشأن حضانة الأولاد ورؤيتهم والنفقة عليهم، فضلاً عما يحدث من آثار سلبية تلحق بالأولاد في تربيتهم وتعليمهم وكافة شؤونهم.
ولا شك أن الشرع الحنيف الذي رعى كافة جوانب الحياة قد جاء بكل السبل التي تمنع الخلافات الأسرية قبل وقوعها وتعالجها بعد وقوعها ولا عجب في ذلك فهو تنزيل من حكيم حميد رؤوف رحيم.
فالشرع هو الأصل في رعاية الأسرة وحل مشاكلها ومنه ننطلق في كل إجراء أو علاج نسعى إليه.
وتأتي هذه الملتقيات منطلقة من ذلك لوضع الإجراءات الوقائية والبرامج التأهيلية التي تمنع حدوث المشكلات الأسرية أو تقلل منها وتعمل على علاج ما وقع منها مراعية الجوانب الزمانية والمكانية والحياتية التي تغذي هذه المشكلات؛ ليأتي الحل في إطار اجتماعي إنساني يحقق المطلوب وبسرية تصلح النفوس وتقوى روابط المجتمع بدلاً من تفكيكها، كما في المكاتب المعدة للصلح والتوثيق.
ولاشك أن وزارة العدل تسير في هذا الاتجاه الموفق سيراً حثيثاً، وتسعى لإقامة الملتقيات المتتابعة للإفادة من أفكار أهل العلم والفكر ولإثراء تجارب الوزارة بتجارب الدول الإسلامية الأخرى للوصول إلى أفضل ما تم التوصل إليه من إجراءات شرعية وقائية وعلاجية أثبتت نجاحها من خلال التجربة في المشكلات الأسرية.
وإذا كانت وزارة العدل تقدم مشكورة جهدها في هذا الجانب فإن شأن الأسرة ورعايتها وحل مشكلاتها ليست محصورة بوزارة العدل بل هي مهمة تكاملية تقع على المجتمع بأسره سواء على المستوى الرسمي المتمثل بالدولة وقطاعاتها المختلفة والتي تبذل في سبيل ذلك جهوداً لا تخفى على أحد، أو على مستوى المؤسسات الاجتماعية أو الأفراد والمدرسة والمسجد، أو القضاء عندما يرفع الأمر إليه، كل يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية في سبيل تحقيق الهدف المنشود للجميع بأسرة مستقرة متوافقة.
وفي ديوان المظالم يستشعر القضاة ذلك فيما يعرض عليهم من خلافات أسرية أثناء نظر المنازعات في الشركات العائلية فيحرص على أن تنتهي بالصلح من خلال التوفيق بين أفراد الأسرة المتنازعين ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ويجدر بكل منا أياً كان موقعه أن يراعي دوره في صلاح الأسرة واستقرارها.. أسأل الله أن يصلح شأن المسلمين، وأكرر شكري لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء راجياً لمعاليه العون والتوفيق والسداد.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري