العمالة وفوضى القيادة

نحن نقرأ ونسمع الكثير من المطالبة والمناشدة الصادرة من الجهات الرسمية وبعض المسئولين في الدولة، المتضمنة وجوب غرس حب الوطن لدى الناشئة لكي يحافظوا على حماية الوطن وصيانة مقدراته من عبث العابثين، وهذا شيء طيب وجميل نسعى لتحقيقه وتطبيقه على أرض الواقع لكي نلمسه ونعايشه يومياً ويظهر ذلك جلياً فيما نقدمه لهذا الوطن وأبنائه من نظم، وسن قوانين مدروسة بعناية فائقة بعيداً عن الآراء الفردية، نزيهة من أصحاب الأغراض الشخصية الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة، فإذا شعر المواطن والوافد أن هناك نظاما عادلا ومنصفا للجميع وقف الكل أمامه إجلالاً وإكباراً له يحترمه ويقدره، وإنني بصدد الحديث عن قضية تهم الجميع. وقد اكتوى بنارها الكثير وأزهقت بسببها نفوس بريئة وذرفت من جرائها دموع حرى من عيون ثكلى وأرامل وأمهات عديدات، إنها فوضى العمالة والتهور في القيادة، فلماذا يترك لهم الحبل على الغارب يسرحون ويمرحون في شوارعنا بلا حسيب ولا رقيب بسيارات متهالكة عارية من أبسط وأدنى قواعد السلامة فلا أنوار ولا إشارات، مقززة في منظرها، إنها فوضى النظام وضياع الأمانة والتساهل في حماية الوطن وأبنائه والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وبهذه المناسبة أود أن أعرض بعض المفاسد المترتبة على السماح للعمالة بقيادة السيارة وهي كثيرة جداً ومنها:
1) الزيادة في ازدحام الشوارع والأحياء بالسيارات لاسيما في المدن الكبيرة.
2) كثرة الحوادث وإزهاق الأرواح البريئة بسبب الجهل في القيادة وانعدام قواعد السلامة في السيارة.
3) السماح بالقيادة يساعد العمالة على السرقة من المواطن لاسيما عمال السباكة والكهرباء.
4) السماح بالقيادة يساعد على ترويج المخدرات والإخلال بأمن البلاد.
5) السماح بالقيادة يساعد العمالة على هروب العمال والخادمات من مكفوليهم.
6) قيادة العمالة سبب لتأجير سياراتهم على أمثالهم من العمالة، ولعل هناك أضرار أخرى تغيب عن البال، وإنني اقترح على رجال الأمن والمرور المخلصين والذين عليهم الاعتماد بعد الله في حفظ الأمن في وطننا وحماية المواطن وممتلكاته إعادة النظر في فوضى القيادة لدى العمالة وعدم السماح لجميع الوافدين بالقيادة، بل يحظر على جميع العمالة الذين استقدموا للعمل قيادة السيارة أيا كان نوعها ما لم يكن استقدم باسم قائد سيارة خاصة أو عامة وتكليف كل صاحب مؤسسة باستقدام ما يحتاجه من السائقين على أن تكون السيارة تحمل شعار المؤسسة، ويشترط السماح بالقيادة لغير المؤسسات الأهلية لمن يحمل مؤهلاً جامعياً فأعلى كالمهندس والمعلم والطبيب، أما الشاحنات والمركبات الصغيرة والكبيرة فيسمح له بقيادة سيارة كفيله فقط، يمنع منعاً باتاً السماح لكل شخص يقود سيارة ليست باسم الكفيل، وكذا إيقاف كل صاحب شاحنة يحمل عمالة ليسوا على كفالة صاحب السيارة، كما ينبغي إعادة تطبيق عدم السماح للعمالة الانتقال من مدينة إلى مدينة بدون ورقة موقعة ومختمة من كفيله، يسمح له بالسفر لمدة محددة تاريخ نهايتها في الورقة التي يحملها العامل، وهذا النظام سبق وأن طبق وكانت نتائجه مثمرة في ضبط العمالة بنسبة 90٪ ومنعهم من الهروب من مكفوليهم.
نرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لرجال الأمن والمرور البواسل في بلادنا الغالية وأن يعينهم على حمل الأمانة المنوطة بأعناقهم لكي ينعم الجميع بالأمن والاستقرار إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو نعم المولى ونعم النصير.