"حافز" يضاعف بلاغات هروب العمالة

الشريف: بلاغات الهروب تعتمد على أمانة صاحب العمل

كشف مدير جوازات منفذ حالة عمار، الناطق الإعلامي لجوازات منطقة تبوك العقيد منصور الناصر، أن سبب كثرة بلاغات هروب العمالة خلال الأشهر القليلة الماضية وخاصة العمالة الفردية، يرجع إلى كون صاحب العمل شطب سجله التجاري سعياً لإدراج بياناته في نظام "حافز"، وفي بعض الحالات السعي للاستفادة من الضمان الاجتماعي إذا كان لديه أكثر من 3 عمال، مما تسبب في إرباك أعمال الجوازات، وتكثيف البحث عن حالات الهروب، وتكدس الموقوفين من العمالة لدى إدارة الوافدين.
وقال الناصر في تصريح إلى "الوطن" أمس، إنه أتضح بعد البحث والتحري أن غالبية العمالة ليسوا في الأساس هاربين من كفلائهم الأمر الذي يضع كافة الأطراف، وهم الكفيل والمكفول والجهات الرسمية في غاية الحرج لكون عملية إلغاء بلاغات الهروب ضد نظام الإقامة.
من جهته، ذكر مدير مكتب العمل والعمال بمنطقة تبوك منصور الشريف أن إدارته تلقت شكاوي عديدة خلال الأشهر الأربعة الماضية ضد كفلاء من مكفوليهم، متقدمين بمستندات تثبت عدم هروبهم. وأضاف الشريف أن عملية الإبلاغ عن الهروب تعتمد في الأساس على أمانة صاحب العمل.
وفي ذات السياق، أكد رئيس غرفة تبوك عبدالله عبدالمحسن البازعي في تصريح إلى "الوطن" أن شطب الكثير من السجلات التجارية كان له أثر واضح في تدني أعداد المنتسبين للعام الحالي، إلا أننا نعتبر أن ذلك يعد ظاهرة صحية لكون هذه السجلات التي شطبت لا تعمل في الأساس، إذ لا يبقى إلا من هو جدير بالبقاء في سوق العمل.
وطالب المواطن عبدالله ناصر البلوي، صاحب أحد مكاتب الخدمات العامة والاستقدام، بإيجاد آلية لضبط حقوق العامل، ووضع اشتراطات من قبل الجهات المعنية للتأكد من هروب العامل من عدمه. كما طالب البلوي بإعادة النظر حول عملية إلغاء بلاغات الهروب والسماح بها وفق أنظمة ملزمة للكفيل ومكفوله.
إلى ذلك، ذكر أحد العمالة من جنسية عربية، لم تمضى على إقامته أكثر من 4 أشهر، أنه فوجئ بأن كفيله وضعه أمام خيارات منها الإبلاغ عن هروبه في حالة عدم نقل كفالته إلى شخص آخر أو الخروج بشكل نهائي لكونه شطب سجله التجاري.