«حقوق الإنسان» تنفي مطالبتها بإسقاط نظام الكفالة

كشف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان، أن الجمعية طالبت بتعديل نظام الكفيل وليس إسقاطه كما أشيع أخيرا، مبينا أنها طالبت «بأن تكون العلاقة التي تربط صاحب المنشأة التجارية أو الأفراد مع العاملين لديهم، في عقود قانونية تحدد ساعات العمل وتقصرها على ثماني ساعات، ويستقدمون بمعرفة شركات استقدام، بحيث يتعاقدون مع المحتاجين إليهم، على أن يدفعوا مبالغ مالية موازية لقيمة الاستقدام الحالية، مع التأمين من خلالها على الطرفين، بحيث يضمن المكفول حصوله على رواتبه من شركة التأمين في حال عدم التزام الراغب في العمل بدفعها، ويعوض صاحب العمل في حال هروبه أو عدم التزامه بالعقد الملزم للطرفين»، مشيرا إلى أن مطالبتهم بهذا التبديل لا يلغي الضوابط العملية في المملكة أو يجعلها مفتوحة على مصراعيها لتوافد العمالة إليها.
وأكد الخثلان ل «شمس» أن الجمعية الوطنية لم تتلق شكاوى سوء معاملة من العمالة ضد كفلائهم «لم تسجل سجلات الجمعية أي شكاوى سوء معاملة، وغالبية الشكاوى من عدم سداد رواتب واستغلال أوراق ثبوتية»، لافتا إلى أن الهروب من الكفلاء أبرز التجاوزات التي رصدتها الجمعية تجاه العمالة، مضيفا أن الجمعية لا تفرق في تعاملها مع الأحداث التي ترد إليها، وتتعامل معها بشكل قانوني وحقوقي دون النظر إلى أسماء الكفلاء الواردة إليهم أو النظر إلى مناصبهم القيادية.
وذكر الخثلان أن استلام جوازات سفر العمال لا يعد انتهاكا لحقوق الإنسان «التعاملات اللاإنسانية التي تتم أثناء رغبة المكفول في السفر، أو حدوث أي طارئ في بلاده ومنعه، تعد تجاوزا، إضافة إلى عدم سداد مستحقاته المالية أو عدم تسليمه مكافأة نهاية خدمته».
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل مدير العلاقات العامة والإعلام حطاب العنزي، عدم نية الوزارة استبدال نظام العمل والعمال ونظام استقدامهم وإلغاء نظام الكفيل خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه من الممكن وجود دراسات داخل أروقة الوزارة، ولكن لن تطبق في الأعوام المقبلة.
وأوضح أن الوزارة لا تستخدم في معاملاتها الرسمية اسم الكفيل «لكن درج استخدامه كون الكفيل متعهدا للعامل أمام الحكومة والأجهزة المعنية».
في السياق، ذكر عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري، أن المقترح طرح في مجلس الشورى، إلا أنه لم يصوت عليه ولم يقر، مشيرا إلى أن جعل الكفيل شركة مساهمة أمر ليس إيجابيا من ناحية الاحتكار «الفكرة ستلقي بظلالها على المجتمع السعودي، وسيكون الأمر غير إيجابي».
ووصف بري الأصوات المطالبة بإلغاء نظام الكفيل بغير المنطقية في ظل إلحاحهم على بتر مرجعية العامل، مؤكدا أن ذلك يسهم في زيادة العمالة الوافدة التي تسعى المملكة إلى تقليص أعدادها .