رفض وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع قرار سلطات الاحتلال إبعاد الاسيرة هناء شلبي الى قطاع غزة، بعد خمسين يوما من الاضراب المفتوح عن الطعام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأسيرة شلبي وُضعت في ظروف صعبة أجبرتها على الموافقة على قرار الإبعاد. وقال قراقع في تصريح صحافي أمس إن سلطات الاحتلال مارست عدة جرائم بحق الأسيرة شلبي، حيث اعتقلتها إداريا ومارست التعذيب بحقها، وتعاملت بلا مبالاة مع إضرابها ومع كافة المطالب الإنسانية بالإفراج عنها، واستغلت الظروف الصعبة التي مرت بها خلال إضرابها عن الطعام وعمدت الى محاصرتها وابتزازها لأخذ موافقتها على قرار الإبعاد. وكانت وزارة شؤون الأسرى والمحررين اعلنت أن سلطات الاحتلال تستعد لإبعاد الأسيرة هناء شلبي إلى قطاع غزة خلال الساعات القليلة المقبلة، دون ان يسمح لها الالتقاء بوالديها أو أي من أهلها قبل إبعادها. ونوهت الى أن الأسيرة شلبي وافقت على فك إضرابها المفتوح عن الطعام والذي امتد إلى أكثر من 50 يوماً مقابل إنهاء اعتقالها وإبعادها إلى قطاع غزة لمدة ثلاثة اعوام. كما سبق وأعلنت عائلة الاسيرة شلبي رفضها القاطع لقرار ابعاد ابنتها الى قطاع غزة، ودعت للتحرك العاجل من أجل الحيلولة دون تنفيذه. من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي التي تنتمي اليها الاسيرة شلبي ان قرار ابعادها القسري الى قطاع غزة ليس الا عقابا جديداً نفذه الاحتلال بحق هذه الأسيرة المحررة في صفقة تبادل الأسرى الاخيرة، مقابل الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليط. وقالت الحركة على موقع جناحها العسكري "سرايا القدس" ان الظاهر في أمر إبعاد الأسيرة هناء، لا يعطي صورة حقيقية لما وراء قبولها بالإبعاد، لكنه يشي بحجم الضغط، والابتزاز اللذين تعرضت لهما، ما يعني بالضرورة أن الحركة الأسيرة الفلسطينية ككل، أمام أحد أكبر التحديات في تاريخ جهادها ضد الاحتلال". وأضافت "ما وصلت إليه قضية الأسيرة شلبي، يؤشر إلى ما يحمله المستقبل القريب للأسرى الفلسطينيين خاصة، والشعب الفلسطيني ككل، ويكشف عمق المأساة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية، في ظل إهمال عالمي عام، وتعام عن الكيان الصهيوني، يمنحه الفرصة بعد الأخرى لمواصلة مشروعه الاستعماري التوسعي التهويدي."
