الاتحاد الأوروبي سيضيف أسماء الأسد إلى قائمة العقوبات

كشفت صحيفة (ديلي تليغراف) امس، أن الاتحاد الأوروبي سيضيف أسماء، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى قائمة العقوبات في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد الكشف عن تفاصيل تسوقها عبر الإنترنت، من خلال رسائل إلكترونية مسرّبة.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن "أسماء الأسد (36 عاماً)، البريطانية المولد والتي عملت من قبل في مصرف للاستثمار في لندن، ستُضاف مع أقارب آخرين لأركان النظام إلى 114 مسؤولاً على رأسهم زوجها (الرئيس السوري بشّار الأسد) و38 منظمة يخضعون لتجميد الأرصدة والحسابات المصرفية في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي".
وأضافت أن دبلوماسيين أوروبيين "أكدوا أن قرار إضافة أسماء الأسد وعدد من أفراد العائلة إلى القائمة السوداء سيُتخذ خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة المقبل". وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين لديهم ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تضييق الخناق على نظام الرئيس الأسد، رغم أنه نجا من 11 جولة سابقة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ورجّحت قيام الإتحاد الأوروبي بفرض حظر سفر على أسماء إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الحظر لن يمنعها من السفر إلى بريطانيا إذا كانت احتفظت بجنسيتها، كونها ولدت ونشأت في حي أكتون غرب لندن، قبل زواجها من الرئيس الأسد عام 2000، وهو العام الذي تولى فيه منصب الرئاسة بعد فاة والده حافظ الأسد.
وقالت (ديلي تليغراف) إن أسماء الأسد "قد تكون انتهكت عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال تسوّقها عبر الإنترنت وبشكل يمكن أن يعرّضها للملاحقة القضائية، لأن قوانينه تمنع مواطني الدول الأعضاء من توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية في متناول أي شخص أُدرج اسمه على لائحة لائحة العقوبات".
ونقلت عن معارض سوري مقيم في لندن طلب عدم الكشف عن هويته، أن "أسماء ووالدها طبيب القلب المقيم في لندن (فواز الأخرس) متواطئان في هذه الجريمة، ولم يتعلموا شيئاً من الديمقرطية هنا في المملكة المتحدة، وصارت أسماء شخصية مكروهة من قبل الكثيرين في الجالية السورية والتي كانت ذات يوم جزءاً منها".