الجامعة العربية تدعو إلى تضافر الجهود لمكافحة الفقر في دول المنطقة

أكدت جامعة الدول العربية حرصها على تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفقر في دول المنطقة داعية الى مواصلة هذه الجهود وتوفير التشريعات البرلمانية اللازمة لذلك.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي امس والتي ألقتها نيابة عنه مستشارته لشؤون التربية والتعليم والبحث العلمي فائقة الرفاعي امام ندوة «مكافحة الفقر في الوطن العربي» التي انطلقت فعالياتها بمقر الامانة العامة للجامعة العربية وينظمها البرلمان العربي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأكد العربي أهمية هذا الندوة التي تأتي بمبادرة من البرلمان العربي، موضحا أن مبادرة البرلمان العربي ببحث هذا الموضوع المهم يعطي لمكافحة الفقر في الوطن العربي منظوراً جديدا ، إذ إن السياسات الخاصة بخفض الفقر لا يمكن تنفيذها على نحو متكامل دون دعم برلماني تشريعي يضمن حقوق الفقراء ويعزز من دورهم ويؤكد على إدماجهم في المجتمعات العربية.
وأضاف أن جامعة الدول العربية تولي اهتماماً كبيراً بموضوع مكافحة الفقر من خلال منظوماتها بدءًا من القطاع الاجتماعي في الأمانة العامة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووصولاً إلى القمة العربية، لافتا في هذا الصدد إلى قرار قمة العربية في بيروت (2002)، الذي نص على إعطاء الأولوية القصوى لسياسات معالجة الفقر في البرامج التنموية في الدول الأعضاء، وقرار قمة تونس (2004) الذي اعتمد الاستراتيجية العربية لخفض الفقر، وقرارات القمتين التنمويتين الأولى (الكويت: 2009) والثانية (شرم الشيخ: 2011) اللتين وضعتا برامج وتوجهات مثلت نموذجاً تنموياً للدول العربية، وركزت هذه البرامج على خفض الفقر والتشغيل والحد من البطالة وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، مع إعطاء الأولوية للدول العربية الأقل نمواً لمساعدتها في هذه المجالات.
وقال: «انه في هذا الإطار تعمل منظومة جامعة الدول العربية من خلال مجالسها ومنظماتها المتخصصة وبالتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص على تنفيذ تلك البرامج والتوجهات بما يسهم بشكل فاعل في خفض معدلات الفقر في الدول العربية وسعياً لتحقيق التنمية الشاملة».
وطالب بتحقيق ذلك من خلال تضافر الجهود وتنسيقها وعمل دراسات وإحصاءات دقيقة للفقر وأنواعه ومستوياته خاصة في المرحلة الراهنة التي نتج عنها تغيير في خريطة الفقر، لارساء مبادئ لخطط قصيرة وطويلة المدى لمكافحة الفقر وإنهائه في الدول العربية، انطلاقاً من أنه دون تحقيق ذلك لن يتسنى للدول العربية تحقيق التنمية الشاملة أو تنفيذ الأهداف التنموية للألفية المطالب بتنفيذيها بحلول عام 2015.
وقال ان بحث دور التشريعات في الحد من ظاهرة الفقر ومكافحته من خلال التشريعات والآليات الوطنية والدولية ووضع مقترحات وتوصيات قانونية في هذا المجال، يُعد أساساً لابد من العمل عليه في هذه المرحلة حتى يتسنى لمس انجازات على أرض الواقع يشعر بها المواطن الفقير، وكذلك الأمر بالنسبة لمناقشة الفقر وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية وعلاقة الفقر بظاهرة الفساد والتي أيضاً كانت أحد الأسباب الرئيسة للثورات في المنطقة، فكلها موضوعات محورية تتطلب توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتحقيق التنمية الشاملة.
كما اكد علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي في كلمته التي القاها نائبه سعود الشمري أهمية الندوة من اجل الخروج بتوصيات تعزز التعاون المشترك في مكافحة الفقر وتكون قابلة للتنفيذ على ارض الواقع من خلال مشروعات ومواثيق عربية وتفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك محذرا من مخاطر تفشي الفقر في المجتمعات العربية باعتباره المسؤول الاول عن الكثير من المشكلات والفساد.
من جانبها أكدت الدكتورة عائشة المناعي نائب رئيس البرلمان العربي أهمية انعقاد الندوة لافتة الى أنها تأتي انطلاقا من خطورة ظاهرة الفقر الذي كان أحد الأسباب الرئيسة في الاحداث التي شهدتها بعض الدول العربية، موضحة أن الفقر له تداعياته السلبية على إفساد حياة الإنسان بصفة عامة خاصة إذا شعر بعدم العدالة ووصل إلى حد القنوط من عدالة السماء من شدة الفقر. كما اكدت د. نوال الفاعوري مقرر الندوة حرص البرلمان العربي على دراسة ظاهرة الفقر بدول المنطقة والاستعانة بالمتخصصين ووضع الحلول الممكنة لمواجه هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمعات العربية بدرجات متفاوتة، حيث يمثل النجاح في مكافحة هذه الظاهرة ولو بدرجات متفاوتة استثمارا في الانسان، وارتقاء بمستوى الشعوب العربية لتكون فاعلة، خاصة وان منطقتنا العربية هي محور الاحداث الاقليمية والدولية. ومن المقرر ان تناقش الندوة على مدى يومين عددا من المحاور تتعلق بدور التشريعات العربية في الحد من ظاهرة الفقر، وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، مع استعراض ومناقشة بعض التجارب والحلول العربية والإسلامية والدولية لمكافحة الفقر.