عوداً على بدء

بات الحديث عن الدورة الاقتصادية، وتنقلها زمنياً بين انتعاش سوق الأسهم وتقهقر سوق العقار والعكس؛ حديث المجتمع كبيراً وصغيراً، فتكاد لا تجد مناسبة تجمع الناس إلا ومحور الحديث فيها يتضمن شيئا من هذا القبيل بالرغم من اختلاف الأعمار والثقافة، لكن ثمة رابط مشترك هو البحث عن استثمار مجد بالتنقل بين كفتي الاقتصاد (الأسهم/ العقار) بالرغم مما يعتري الأول من خطورة بالغة، فحينما حدث الانهيار الكبير للأسهم السعودية في شهر فبراير عام 2006م، تعالت الأصوات بنفس القدر الذي كانت عليه من التفاؤل السابق تندب الحظ وتلوم الأسباب وتبحث عن المتسبب، بعد أن فقد بعضهم الجمل بما حمل، ولكن الأيام تعود لتؤكد ان اسم الإنسان أشتق من النسيان بالفعل، وأنه سرعان ما ينسى الماضي بكل مآسيه حال ما يجد منفذاً يدر عليه ربحاً ولو كان القليل من الفتات، ناسياً أو متناسياً المخاطر الناجمة عن ذلك، ومن دون أن يتعظ بمن حوله أو يستفد من تجاربه السابقة.
فاليوم واللون الأخضر هو المسيطر على سوق الأسهم السعودية وبكل يوم يمضي نجد أن السيولة تصل أرقاماً قياسية خلال فترة بسيطة من الانتعاش إن كان ذلك انتعاشاً فعلاً، فقد انقسم الناس بين متفائل بعودة السوق إلى سابق عهده، وبين من يتوقع أن ما يحدث هو فخ جديد لامتصاص ما تبقى من سيولة في أيدي الناس، في مقابل صمت مطبق من هيئة سوق المال التي قد تكون محقة في ذلك باعتبار أن دورها رقابي فيما يتعق بمنع التلاعب بأسعار الأسهم، وترويج التوصيات والأخبار التي تخدم المصالح الخاصة فقط، لكن في كل الحالات فإن ما يحدث في السوق من تدوير وما يدخل ويخرج يومياً من سيولة ينبغي أن يكون تحت المجهر، فحماية أموال الناس أولى حتى لا نجد أنفسنا في أزمة مالية جديدة، وهو ما ينبغي متابعته ورصده وتحذير المتعاملين منه قبل أن يقع الفأس في الرأس، ويحدث ما قال المثل ضربتين بالرأس توجع.