أصبح التنبؤ بسوق الأسهم السعودي خلال الفترة الأخيرة صعبا للغاية، وخاصة في ظل التداخل الكبير في المتغيرات المؤثرة عليه محليا وخارجيا.. وبات السوق في كثير من الأحيان يخالف التوقعات في شكل وحجم استجابته لعدد كبير من هذه المتغيرات.. بل أصبح كثيرا ما يتحدى التوقعات ولا يسايرها.. فعندما توقع البعض أن الاضطرابات السياسية الساخنة بالمنطقة العربية ستؤثر سلبا وجدناه يخالفها ويسير صعودا ويعود أقوى من سابقه.. وعندما توقعنا أن المؤثرات المحلية الإيجابية سيكون لها تأثير إيجابي قوي، وجدناه لم يحدث تغييرات بالشكل المتوقع. وتعتبر فترة الشهرين المقبلين (يوليو وأغسطس) من الفترات الغير محفزة التي يمكن أن يمر بها سوق الأسهم.. بل إنهما في اعتقادي هذا العام أسوأ من الأعوام السابقة..ويرجع ذلك إلى تداخل العوامل السلبية وتجمعها في فترة واحدة، فركود عالمي قادم من الاقتصاد الأمريكي يلوح في الأفق، ومخاوف من تقهقر السيولة النقدية العالمية وضخها بالبورصات العالمية.. ثم هناك استمرار للاضطرابات السياسية في اليمن وسوريا، ولا يزال هناك خلاف حول كيفية نهايتهما وحدود تأثيراتهما النهائية على منطقة الخليج العربي.. ثم سيطرة حالة من التضخم على دول الخليج العربي، في اعتقادي أن هناك بوادر لتحوله إلى تضخم أشد بالسوق المحلي خلال النصف الثاني من هذا العام.. أما ما هو أهم أن سوق الأسهم المحلي يسير إلى فترة ركود السيولة المتداولة خلال الإجازة الصيفية، بل يتزاوج معها فترة الثلاثة أسابيع المقبلة ركود سيولة أعضاء مجالس إدارة الشركات وكبار التنفيذيين نتيجة انتظار نتائج أعمال الشركات للربع الثاني. غياب سيولة المضاربين بالصيف تعد السيولة هي المسألة المستعصية على الحل حتى الآن بالسوق.. فقد طالت جوانب الإصلاح كافة المشكلات والمعضلات بالسوق، حتى تلك المتعلقة بالاحتكار والمجموعات التي اختفى الحديث عنها حاليا.. ولم يتبق سوى مشكلة تعزيز السيولة الجديدة المتداولة بالسوق هي التي لا تزال معلقة ويعاني منها السوق.. ويعتبر شهرا يوليو وأغسطس من الشهور التي يزداد فيها تضاؤل السيولة المتداولة نتيجة غياب السيولة المضاربية التي تحرك السوق. مسألة التضخم الركودي بالسوق المحلي يمر السوق المحلي حاليا بحالة من التزايد المستمر والمتواصل في المستوى العام للأسعار «التضخم»، ويظهر هذا التزايد بوضوح في أسعار المواد الغذائية.. وللأسف البعض يسعى لإخفاء أو التقليل من أهمية هذه الظاهرة.. وقد لوحظ حدوث بعض الارتفاعات في المستوى العام للأسعار سواء للسلع أو الخدمات منذ بداية أبريل الماضي، إلا أن هذه الارتفاعات أصبحت أكثر وضوحا منذ بداية يونيو الحالي.. ويوجد تفسيران لهذه الارتفاعات، أولا بسبب الارتفاع الكبير في السيولة النقدية، والتي أدت إلى رفع السقف النقدي للكثير من شرائح المواطنين والمقيمين أو الجهات الداعمة لشرائح المواطنين.. هذه السيولة رفعت من الطلب المحلي لهذه الشرائح، بشكل ضغط على العرض، بما أدى إلى زيادة مستوى الأسعار، ولكن هذا السيناريو ليس الحقيقي على الدوام، وإنما ربما يكون قد تم استغلال زيادة الطلب في رفع الأسعار.. أما السبب الثاني، فهو ارتفاع أسعار الخامات المستوردة من الخارج، بالشكل الذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات النهائية.. وينبغي ملاحظة أن مجموعة الأطعمة والمشروبات قد سجلت أعلى ارتفاع في تاريخها في أبريل الماضي، حيث سجلت 154.2 نقطة.. وهي تعتبر المجموعة الأعلى ارتفاعا في أبريل من بين المجموعات الأخرى التي تقيس تكاليف معيشة الفرد بالمملكة.. ومن المتوقع أن تسجل هذه المجموعة زيادات أخرى أعلى في شهري مايو ويونيه (وهي بيانات لم تعلن حتى الآن)..المهم كل ذلك سيترك تأثيره الحقيقي على تآكل القيمة الشرائية الحقيقية للريال، وهنا محور المشكلة في تضاؤل القيمة المتبقية من الدعم الحكومي بعد الإنفاق الاستهلاكي..الأمر المستغرب أن هذا التضخم يمتزج معه ركود مستورد من الخارج يؤثر على إجمالي السيولة المتداولة بسوق الأسهم. هل يؤثر التضخم إيجابا على نتائج أعمال الشركات؟ دائما نسأل لماذا التضخم يؤثر بوضوح على تقليص القيمة الشرائية الحقيقية للريال ولا يظهر في زيادة أرباح الشركات؟ أليس هذا التضخم عبارة عن ارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي تبيعها الشركات؟ وأليس ذلك يمثل زيادة في أرباحها؟ وخاصة أن جزءاً من هذا التضخم يفترض أنه متعمد نتيجة استغلال بعض الشركات لأوضاع القرارات الجديدة الصادرة.. في اعتقادي أن هذا التضخم سيكون له تأثير على نتائج أعمال قطاع عريض من الشركات المتداولة بسوق الأسهم وخاصة في قطاع التجزئة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء، لأنها تضم الشركات التي يمكن أن ترتفع أسعار منتجاتها بشكل بارز في سياق التضخم، والتي يتوقع أن تحقق أرباحاً مجزية بناء عليه. ترقب نتائج الربع الثاني..العنصر الإيجابي خلال الثلاثة أسابيع المقبلة يتوقع أن تتصف الأسابيع الثلاثة المقبلة بزخم نسبي في السيولة نتيجة انتعاش المضاربات على نتائج أعمال الربع الثاني، وهي مضاربات مؤقتة تظهر بدافع الشائعات حول نتائج أعمال الشركات القيادية التي يحوم حول نتائج أعمالها جدل.. أولا أسعار البترول لم تكن جذابة مثلما في الربع الأول، وبالتالي لا يتوقع تحسنا في نتائج الربع الثاني مقارنة بالربع الأول للبتروكيماويات، إما ثباتا أو نزولا.. أما بالنسبة للبنوك، فالاعتقاد أن هناك تحسنا في نتائج أعمالها لهذا الربع لأن عجلة السيولة النقدية في أيدي المواطنين والمقيمين تحسنت في ضوء تثبيت بدل غلاء المعيشة وصرف رواتب المكرمة الملكية خلال الربع الثاني.. أما الشركات التي ستستفيد من القرارات الملكية الصادرة في الفترة الأخيرة، فهي شركات التجزئة والبناء والتشييد والاستثمار المتعدد.. مضافا إليها شركات الأسمنت التي يتوقع لها أن تجني أعلى أرباح مقارنة بالعامين السابقين. مستشار اقتصادي
