العتيبي: حرمان المرأة من حقوقها سببه جهل الحقوق وجعل حق القوامة وسيلة لسلبها إنسانيتها

كتاب "التعسف في استعمال حق الولاية على المرأة " يؤكد توافق أنظمة المملكة مع المواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان وتوفير ضماناتها

لا يزال تعسف الولي على المرأة مثار جدل العامة من الناس وبعض المثقفين، وذلك بسبب الفهم الخاطئ لدى بعض أفراد المجتمع حول حقوق المرأة أو بسبب الموروث الاجتماعي الخاطئ الذي جعل الرجل يعتلي على المرأة ويتسلط عليها باعتبار أن القوامة حق من حقوقه التي منحها له الشرع فيمارس هذه الحقوق ضد المرأة ممارسة خاطئة فيعتدي عليها داخل بيتها وخارجه مما يؤدي إلى الخلافات والتفكك الأسري وانهيار العلاقة الزوجية. وكل ذلك يرجع لتمادي بعض الأولياء بتسلطهم على النساء لدرجة تصل إلى العنف النفسي والبدني المؤلم الذي يُكبل المرأة ويجعلها في حاله من الغبن والكبت، وذلك بسبب ما يفعله أولياؤهن من انتهاك حقوقهن التي كفلها وأقرها لهن الشرع والقانون.
معرض الكتاب ضم بين أرفف مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع كتاب للمؤلف السعودي مشعل بن مطلق العتيبي " التعسف في استعمال حق الولاية على المرأة "
واكتسب الكتاب أهميته في تسليط الضوء على بعض الانتهاكات المتكررة لحقوق المرأة من بعض الأولياء، حيث أظهر أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة التي كانت منتهكة الحقوق قبل الإسلام وفي الغرب وحتى عهد قريب، منوها باهتمام الشريعة الإسلامية قبل القوانين الوضعية والقانون الدولي العام بنظرية التعسف في استعمال الحق انطلاقاً من القاعدة الشرعية ( لا ضرر ولا ضرار) والتي قيدت الحقوق الخاصة للإنسان عند استعماله إياها حتى لا يضار الغير سواء توفرت نية الإضرار أو بتجاوز الحدود المألوفة أو عدم انسجام التصرف مع المصلحة العامة للمجتمع.
وقد أرجع المؤلف حرمان المرأة من حقوقها ابتداءً إلى الجهل بمضمون هذه الحقوق مروراً بالتعسف في استخدام حق القوامة وجعله وسيلة لسلب المرأة مقومات إنسانيتها وحقوقها، وانتهاء بالعادات المتوارثة تجاه المرأة ودورها في التقليل من مكانة البنات رغم أن الإسلام قضى على هذه المواريث الجاهلية.
وسلط الكتاب الذي يقع في خمسة فصول معقود تحتها الكثير من المحاور البحثية الضوء على معظم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، فالفصل الثاني جاء بعنوان "مفهوم الحق والتعسف والولاية ومعاييره قي الشريعة والقانون" في حين أن الفصل الثالث معقود تحت عنوان" صور التعسف في استعمال حق الولاية على المرأة في الشريعة الإسلامية" ويشمل ذلك التعسف في تأديب المرأة، والتعسف في منعها من العمل، والتعسف في زواجها، والتعسف في طلاقها والتعسف بحرمانها من الوصية.
رابع فصول الكتاب جاء بعنوان "العقوبة المترتبة على التعسف في استعمال حق الولاية على المرأة في الشريعة والقانون" وأما الفصل الخامس بين" موقف المملكة العربية السعودية العربي والدولي حول حماية المرأة من التعسف" ويشمل المواثيق والمعاهدات العربية والدولية حول حماية الأسرة وكذلك المواثيق والمعاهدات العربية والدولية حول حماية المرأة.
وبين المؤلف أن هناك توافقاً كبيراً بين الأنظمة السعودية، وبنود الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتوفير ضماناتها ومن هذا انسجام المملكة مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان من خلال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تحرم الأنظمة التعذيب وإيذاء الإنسان جسديا أو معنويا أو المساس بحريته، وتأتي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل لتقدم صورة رائعة لانسجام الأنظمة السعودية واتفاقها مع مضمون وأهداف كل الجهود الدولية لحماية الطفولة.