كشف انضمام المملكة العربية السعودية لأربع اتفاقيات دولية رئيسة في مجال حقوق الإنسان عن وجود اتفاق كبير بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتوفير ضماناتها.. ويتفق الباحثون في مجال حقوق الإنسان على أن هذا الإنسجام الواضح بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات الدولية كان له آثاره الداعمة لانتخاب المملكة عضواً في أول مجلس لحقوق الإنسان بمنظمة الأممالمتحدة، وتسريع الخطى لانضمام المملكة لبقية الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وأرجعت الدراسات الخاصة هذا التقارب وفقا لتقريرلهيئة حقوق الإنسان إلى تطبيق المملكة العربية السعودية للشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، حيث أن ذلك التطبيق يوفر ضمانات كاملة لحق المساواة وسيادة القانون على الجميع ورعاية الفئات التي تستحق للرعاية من الأيتام والفقراء والمرضى والسجناء والأرامل وغيرها من الفئات , ويجسد ذلك النظام الأساسي للحكم في المملكة، الذي ينص صراحة على حماية حقوق الإنسان انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية ومصدرها الأساسي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وتتفق الدراسات على أن الانسجام بين الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وضح منذ وقت مبكر، عندما صوتت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم رسمياً في 10 ديسمبر عام 1948م. ويعد أشهر وثائق حقوق الإنسان من حيث توقيت صدوره أو ما اشتمل عليه من بنود لحماية حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحرية والمساواة، والكرامة والأمن والعمل والتعليم والعدالة وحرية الرأي وغيرها من الحقوق التي جاءت جميع آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان اللاحقة تفصيلا لأحد هذه الحقوق التي وردت بالإعلان.. ورغم أن صياغة مواد الإعلان اتصفت بالعمومية وعدم التحديد إلا أنها جاءت منسجمة مع كونه تعبيراً عن طموحات وتطلعات وليس التزامات محددة.. ومن بين المواد الثلاثين التي جاء بها الإعلان تحفظت المملكة على مادتين فقط لمنافاتهما للشريعة الإسلامية صراحة، وهما المادة السادسة عشرة في فقرتها الأولى والتي تسمح بالزواج بين أبناء مختلف الأديان.. والمادة الثانية عشرة والتي تجيز تغيير الدين.. //يتبع// 1222 ت م
