المملكة وحقوق الإنسان

ليس غريباً أن يكون هناك انسجام بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتوفير ضماناتها، حيث إن الأنظمة السعودية تقوم على الشريعة الإسلامية المعنية في الأساس بالإنسان وحقوقه وتنظيم عاداته وعباداته ومعاملاته وتعمل على حماية حقوقه وصيانتها بصورة لا يضاهيها أي وضع آخر.
ونتيجة لهذا التوافق الكبير بين أنظمة المملكة وبنود الاتفاقيات الدولية فقد تم انتخاب المملكة عضواً في أول مجلس لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، كما تم تسريع الخطى لانضمام المملكة لبقية الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وانطلاقاً من مفاهيم الشريعة الإسلامية فإن المملكة ماضية بقوة نحو كل ما من شأنه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فإن هناك خطة كاملة لنشر ثقافة حقوق الإنسان تم رفعها الى المقام السامي تمهيداً لاقرارها والبدء في تنفيذها.
وستشهد الفترة المقبلة المزيد مما يمكن أن يعزز من ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان، لأن هذا من المبادىء الأصيلة للشريعة الإسلامية الغراء التي تحتكم اليها المملكة في كل توصياتها وانطلاقاً من هذه المفاهيم فإن المملكة تؤيد أي جهد إنساني يصب في خانة حماية حقوق الإنسان ما لم يكن هذا الجهد يحمل مخالفة صريحة لمبادىء الشريعة الإسلامية، لأنه عندئذٍ يكون أقرب الى الدعوة الى الفوضى وهذا ما لا يشجعه أحد وإذا أردنا أن نحدد مواضيع الانسجام فهي كثيرة ولكن يكفي أن المملكة لم تترك شيئاً يحفظ للإنسان حقوقه ويحميه إلا كانت المبادرة من أجله.