الحراسات الأمنية تطلعات إلى مجلس التعاون

قطاعات قوى الأمن الداخلي هي واجهة وزارات الداخلية الأقوى لمجابهة الجريمة من خلال فرض النظام وضبط مخالفيه ومرتكبي الجريمة. ولا تزال تتلقى الدعم الحكومي المستمر لتحقيق ذلك. ومن المعلوم أن هناك حدودا لما يستطيعون فعله بأنفسهم وهو ما حتم جهداً في المشاركة لاستمرار قدرة الضبط مع اتساع وتعقد حركة المدن، ومنها أعطاء دور لمؤسسات أمنية خاصة تقدم خدمات أمنية من خلال حراسات مدنية خاصة في دور مساند للشرطة لتقديم خدمات أمنية فتوسعت وتعددت التراخيص الأمنية بتوسع الحاجة إليها، ورافق قيامها صدور نظم ولوائح تنفيذية رافق التوسع تردي أدائها ما ألزم للحاجة لمنظور ارتباط لآلياتها في مظلة مهنية متجانسة التفاعل تبنى من القطاع العام والخاص ذات شخصية مستقلة، تبين وتبلور منظورها دوليا.
من أهم التجارب في ذلك إقامة هيئة عامة للأمن الخاص في بريطانيا فقد عانت صناعة الأمن الخاص على نطاق واسع من مشاكل عميقة الجذور لا يمكن أن تحل من تلقاء نفسها. والميل للعملاء لعلاج الأمن قد أدى بالعقود إلى أدنى مستوياتها، أي: أن الشركات الأمنية الخاصة، بسبب هامش الربح البسيط، قللت من فرص تدريب الموظفين وتطويرهم بسبب ارتفاع التكلفة وبسبب عدم ضمان الشركة بقاء الموظفين المدربين لديها فوجدت الصناعة نفسها في دوامة من تناقص العائدات وتدهور المهارات، كان الهدف الرئيس من إنشاء الهيئة تحسين السلامة العامة وتنظيم العملية الأمنية، وفي عام 2001م، أقر البرلمان قانون صناعة الأمن الخاص، ثم في عام 2003م، تم تأسيس هيئة صناعة الأمن الخاص كهيئة رقابية مكلفة برفع المعايير في صناعة الأمن الخاص، وهدفها المساعدة على حماية المجتمع من خلال التعاون مع الشرطة والمستفيدين من الخدمات الأمنية الخاصة من أجل تطوير وتحقيق مستويات عالية من الاحتراف والخدمة في جميع مجالاتها.
وقد أشارت التقارير التي نشرت في أغسطس (2010م) إلى أثر إنشاء هيئة الأمن الخاص حيث أشارت إلى أن الترخيص كان له أثر إيجابي على صناعة الأمن الخاص، وأضاف التقرير أن إنشاء الهيئة رفع من المعايير والفرص ففي 20 مارس 2006م، اعترفت صناعة التأمين بأهمية معايير الهيئة فأصدرت رابطة شركات التأمين البريطانية (ABI) التوجيه إلى شركات التأمين التجارية بالاعتراف بأهمية ترخيص هيئة صناعة الأمن الخاص.
جاء ذلك من أيراد الرابطة للفوائد التجارية ومنها انخفاض معدل الجريمة المتصلة بالأعمال وتحسين وزيادة الكفاءة المهنية وانخفاض في الدعاوى المرفوعة ضد شركات التأمين فيما يتعلق بالمسؤولية الأمنية.
الجودة العالية تعني ارتفاع التكاليف، تكلفة الرخصة للفرد (190) جنيه، يضاف إلى ذلك تكاليف تدريبه حسب الدور الأمني الذي سوف يقوم به، إلا أن التكلفة الإجمالية تكون حوالي (600) جنيه. وبالرغم من أن الرخصة الأمنية من ملكية الفرد، ويتكفل الموردين بهذه التكاليف؛ وهو استثمار يكلف هذه الصناعة ككل حوالي (400) مليون جنيه ونتيجة لذلك، لا بد من ارتفاع أسعار عقود خدمات الأمن، ولكن ذلك لا يقارن بمدى المكسب المتحقق في معايير الاحتراف.
إن تبني طرح إقامة مثل هذه الهيئة خليجيا له ما يسانده من قيام الاتحادات المماثلة كمثل الاتحاد الأوربي في دراسة أعدها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية لتوحيد العمل المشترك في منظور لمنظومة موحدة ورد بها أن شركات الأمن الخاص صناعة سريعة النمو وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن إجمالي إيرادات الأمن الخاص في جميع أنحاء العالم قد زادت عام 2003 على 100 مليار دولار، وفي عام 2004، تجاوز عدد موظفي شركات الأمن الخاصة عدد أفراد قوات الشرطة العامة في معظم الدول في الاتحاد الأوروبي بمعدل موظف أمن خاص واحد على كل 500 مواطن أوروبي. ولم تتوسع شركات الأمن الخاص من حيث الأرقام فحسب، بل كذلك من حيث أنواع الخدمات التي تقدمها. وحيث أنه لا يوجد حد أدنى من المعايير المشتركة ولعدم كفاية الإشراف والرقابة العامة على هذه الخدمات، ما شكل مخاطر محتملة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. لذلك جاءت الحاجة إلى التنظيم المشترك.
إن خلق بيئة مرنة تستطيع موائمة العلاقة بين القطاعات الأمنية العامة والخاصة تتمثل في إنشاء هيئة عامة للأمن والسلامة لتطوير المعايير المعتمدة لأنشطة الأمن الخاص، في دور رئيس لحماية الحقوق الأساسية للمستفيدين والقائمين على أنشطة الأمن الخاص، وقد تطرقت دراسات أكاديميات متخصصة كجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى بحث واقع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في هدف تطوير هذه الخدمة المتنامية، بجانب الهيئات الأمنية المتخصصة.
* مستشار أمني