مطالب بتفعيل دور شركات وساطة التأمين لتحسين أداء السوق ورفع مستوى الخدمات

ارتفاع تكلفة الاستهلاك على وثيقة التأمين الصحي للسعوديين 10 أضعاف

شدد متخصص في قطاع وساطة التأمين على أهمية تفعيل دور شركات وساطة التأمين لحماية المستفيدين، وتحقيق أعلى جودة في الخدمة وقيمة التأمين، مشيراً إلى أن النظام العالمي المطبق في امريكا وكندا ودول اوروبية يقوم على وساطة التأمين، التي تستطيع أن تخفض تكلفة التأمين خاصة التأمين الصحي.
وقال الدكتور طارق الفايز ان تكلفة نسبة الاستهلاك على وثيقة التأمين للجنسيات العربية وكذلك السعودية تبلغ عشرة اضعاف تكلفة العامل الآسيوي، مرجعاً هذا الامر إلى جملة من العوامل على رأسها قلة الوعي لدى المستفيدين من خدمات التأمين الصحي، وعدم وجود القدرة الاستيعابية الكافية للقطاع الصحي الخاص، وضعف المراكز الطبية المتخصصة بسبب جعل تصاريحها مقتصرة على الاطباء.
وطالب الدكتور الفايز بضرورة الاستعداد لمواكبة حجم الطلب على منتجات التأمين، خاصة الصحي، للتوسع في التأمين على المواطن، عن طريق توطين الاستثمار الصحي، وفتح المجال امام المستثمرين للدخول لهذا القطاع بدلاً من اقتصار التراخيص على الاطباء، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مستثمرين يلجؤون إلى افتتاح تراخيص طبية في القطاع الخاص بأسماء زوجاتهم أو بناتهم، مقترحا دخول المستشفيات الحكومية والجامعية في هذا الاتجاه من خلال عقود تأمين تضعها شركات وساطة التأمين.
شركات التأمين تقبل شريحة التأمين الصحي للعاملة فئة c وتعرض عن vip
على صعيد آخر قال هيثم محمود المتخصص في التسويق التأميني ان شركات التأمين الصحي لا تحبذ التأمين على الموظفين العرب والسعوديين، وتقبل على تأمين غير السعوديين خاصة العاملين في وظيفة (عامل)، حيث ان الاخيرة لا يترتب عليها مصاريف مالية على تلك الشركات، في حين أن السعوديين يستهلكون قيمة التأمين بتعدد الزيارات لمنشآت القطاع الصحي الخاصة. وقال نواجه صعوبة في استقطاب عقود التأمين الصحي لمنشآت القطاع الخاص ذات الغالبية السعودية، وتزيد تلك الصعوبة في حال ارتفاع شريحة VIP التي تكلف الجهة المؤمنة وشركة التأمين تكاليف عالية جداً، في حين تقل التكلفة كثيراً في الفئة الثالثة (c). وكان مجلس الضمان الصحي التعاوني قرر في جلسته (83) إعطاء شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية مهلة لمدة سنتين، لتحقيق متطلبات تطبيق نظام الترميز الطبي الدولي للأمراض الإصدار العاشر النسخة الاسترالية AR-DRG/ICD-10-AM، حيث سيكون أحد متطلبات تأهيل شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية. وفي دراسة أعدتها غرفة الرياض عن قطاع التأمين في المملكة قدمت مقترحات لشركات التأمين لتحسين صناعة التأمين المحلية وتمثلت في ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في ضبط المنافسة بين الشركات، وإنشاء قواعد معلومات خاصة بالصناعة التأمينية وربطها ببيانات الجهات المعنية وتفعيل دور المحاكم ولجان فض المنازعات؛ مقترحة إنشاء أجهزة متخصصة لتسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعالة لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معاهد تدريب متخصصة. وبينت نتائج الدراسة التي تم تطبيقها على 25 شركة تأمين سعودية تعرضت للاحتيال من قبل 7827 شخصاً خلال الفترة من 2002 إلى 2007، موزعين على ثلاثة مناطق رئيسية هي الشرقية، الوسطى، والغربية.
وأظهرت الدراسة أن مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة التي شملتها الدراسة في شركات التأمين محل الدراسة تراوح ما بين 63 و819 شخصاً، وبلغ متوسط مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة ذاتها في الشركة الواحدة نحو 313 شخصاً. وانتهت الدراسة إلى أن الطلاب هم الأكثر تحايلاً على شركات التأمين بنسبة 24.3%، يليهم السائقون بنسبة 16.7%.