الصندوق الصناعي: نركز على التنمية الإقليمية المتوازنة.. ومميزات كثيرة للمناطق الأقل نمواً

الشريف ل «الرياض»: عقبات تواجه مستثمري جازان ممثلة بنقص الطرق والكهرباء

أكد مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية علي الشريف ان الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بالتنمية الصناعية الإقليمية المتوازنة، إذ لا يفرق الصندوق بين منطقة وأخرى أو مدينة وأخرى في منح التمويل متى ما توافرت شروط نجاح المشروع.
وأضاف ان قروض الصندوق تغطي جميع مناطق المملكة المختلفة، إلا أنه ونتيجة للتحرك السكاني والنشاط الاقتصادي في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الأهمية الإستراتيجية لبعض المناطق، فقد تركز الاستثمار الصناعي في المناطق المذكورة أكثر من غيرها.
جاء ذلك في رد رسمي تلقته " الرياض " من الصندوق ردا على ندوة عقدت مؤخرا بجازان فتحت ملفات الصناعة والعقار والسياحة والميناء , وتطرقت إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يرفض تمويل المصانع في المناطق النائية بحكم أنها موجودة في بعض المناطق الأخرى.
وفند مساعد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية ما جاء في الندوة قائلا : اهتماماً من الدولة في تشجيع الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً، فقد صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء القاضي برفع نسبة التمويل للمشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75٪ من تكلفة المشروع بدلاً من 50٪ .
وكذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة بدلاً من 15سنة. وحيث تنطبق هذه الميزة على منطقة جازان فإن على المستثمرين ورجال الأعمال المنطقة الاستفادة من ذلك.
وأشار إلى أنه لا بد من الإشارة إلى بعض الخطوات الايجابية الأخرى التي قامت بها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً ومنها إنشاء المدن الاقتصادية والصناعية ومناطق المساندة الصناعية، وتقديم حوافز تشجيعية أخرى للمستثمرين تشمل امتيازات ضريبية وحوافز في السعودة على المشاريع التي يجري تنفيذها في المناطق الأقل نمواً من أجل تعزيز القاعدة الإنتاجية وتقليل الفجوة التنموية بين مختلف مناطق المملكة.
وأوضح ان هذه الحوافز سوف تساهم في تطوير مشروعات تنموية صناعية تسهم بشكل واضح في تنشيط الحركة التنموية بتلك المناطق والحد من الهجرة السكانية من القرى والأرياف من خلال خلق فرص العمل للشباب السعودي، وفتح مجالات واسعة لتنمية الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ولفت الشريف إلى أنه فيما يختص بمنطقة جازان، فقد تلقى الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1432/1433ه (27) طلباً فقط لتمويل مشاريع صناعية تقع في منطقة جازان، قام الصندوق بالموافقة على تمويل (17) طلباً منها بناءً على جدواها الاقتصادية أي ما يمثل 63٪ من إجمالي الطلبات الواردة من منطقة جازان.
وتابع بأنه سبق للصندوق ان اعتمد عام 1425ه قرضاً لإقامة مصنع لإنتاج حديد التسليح في منطقة جازان، إلا أن أصحاب هذا المشروع واجهوا بعض العقبات التي تمثلت في عدم توفر البنية التحتية المناسبة والخدمات المساندة لهذا المشروع، لاسيما في مجالي الطرق والكهرباء، وهو ما اضطر أصحاب المشروع إلى نقله إلى منطقة أخرى تتوفر فيها مثل هذه الخدمات الضرورية.
وشدد بأن الصندوق يرى في توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وحثه للإدارات واللجان الاقتصادية التابعة لمجلس المنطقة واللجان المختصة بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة بالتوسع في بحث الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة لديهم وإعداد الدراسات الأولية الخاصة بها مع التركيز على الأنشطة الصناعية، خطوة واعدة بإذن الله لتنمية وتطوير البيئة الاستثمارية في منطقة جازان وجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة.
مختتما بان الصندوق على أتم الاستعداد لدراسة طلبات قروض تمويل المشاريع الصناعية في المنطقة حال تقديمها من قبل المستثمرين في منطقة جازان , وذلك ضمن خطط الدولة لدعم وتشجيع الاستثمارات الصناعية في كل مناطق المملكة.