خبازّون ورعاة غنم يتحولون الى مهندسي سيارات.. والضحية مجرد مواطن

يعاني كثير من المواطنين حال دخولهم صناعية الدمام "الخضرية" من كثرة الاقتراحات والتوقعات التي يمليها عليهم مهندسو الصناعية بشأن سبب تعطل مركباتهم، ولا ينتهي بهم الأمر إلى هنا وحسب، وإنما يتحملون تكاليف قطع الغيار التي يستبدلونها بعد الشراء ويكتشفون أنهم رهينة مهندسين لا يحملون إلا الاسم فقط من هذه المهنة، حيث إن غالبيتهم جاءوا ودخلوا المملكة بمهن أخرى لا تمت لصيانة السيارات بصلة، فمنهم الطباخون ورعاة الغنم والمزارعون والحدادون والمضيفون وقدومهم لهذه المهنة من باب التعلم لا أكثر والنتيجة ضياع المال في ظلّ انعدام الرقابة والضحية في نهاية الأمر مجرد مواطن.
حديث المجالس الذي يدور حول مدى المصاعب التي يواجهونها بداخل الصناعية دليل على وجود الكثير من العمالة غير المؤهلة لممارسة المهنة.
معظم الورش غير مهيأة لكشف الخلل
ممارسة خاطئة
يقول مشعل الشهراني: تعبت من البحث عن سبب عطل سيارتي فأنا منذ شهر أحضر إلى الورش كل يوم لكن ضعف المهندسين الموجودين يدل دلالة واضحة على أنهم لا يعلمون أصول هذه المهنة، ولا أعلم من الذي سمح لهم بممارسة هذه المهنة على قلّة درايتهم وإلمامهم بهذه الأمور. وأعتقد أن التمحيص والتدقيق في مهنهم الحقيقية أمرٌ لا بد منه.
ويتابع: خسرت ما يقارب ألفي ريال جرّاء شراء القطع المبنيّة على الظنون ليس إلا، وهذا الأمر غير مقبول مطلقاً، ولا بد من التنبه له من قبل الجهات المسؤولة ومعالجته فسلامة مركبة المواطن من سلامته الشخصية وسلامة أسرته.
حكيم مهنا
المردود المالي
ويقول حكيم المهنا: تختلف الخبرات والمعرفة من ورشة لأخرى، ولكن الملاحظ أن غالبية الموجودين في الورش من المبتدئين الذين لا يفقهون في أصول المهنة وسبق أن رأيت الكثير من التجارب مع أصدقائي الذين عانوا كثيراً في المدينة الصناعية وتحملوا الكثير من أخطاء تعلم أؤلئك المهندسين.
ويضيف: تكمن هذه المشاكل في عدم إلمام تلك العمالة بأصول المهنة كما أنهم قدموا إلى هذا المجال وهم على غير إلمام إطلاقاً بما تتطلبه من شهادات مهنية تؤهلهم للقيام بهذه الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمهام الأخرى المناطة بأهل هذه المهنة، وغالبية الذين قدموا من العمالة الآسيوية والعربية الذين يقدمون بعد دعوة أصدقائهم لهم لممارسة هذه المهنة وربما السبب الذي دعاهم إليها هو المردود المالي الجيد لها.
مشعل الشهراني
الرقابة المفقودة
من جانبه يقول فهد الغانم: إن الدور الرقابي الضعيف هو السبب الرئيسي الذي دفع هذه العمالة للتوجه إلى هذا المجال والقيام بممارسة هذه المهنة دونما مؤهلات تحقق لهم أدنى درجات استحقاق الممارسة، وهنا يتبين الدور المهم للرقابة وكيفية تحقيق الفائدة من خلال بحث أهلية هؤلاء المهندسين.
ويتابع: يجب تفعيل الدور الرقابي كي نتقي الكثير من الأخطاء والملابسات التي يتسبب فيها الغالبية من أؤلئك المهندسين الذين يدّعون الأهلية في ممارسة المهنة، والتسبب في الخسائر الكبيرة للمواطنين من خلال توقعهم للعطل في السيارات دون وجود دليل قاطع على صحّة قولهم.
وأضاف إن الأخطاء التي يرتكبها أؤلئك المهندسون قد تتسبب في حوادث نتيجة لقلة الخبرة والمعرفة في إتقان عملهم، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها غالبية المهندسين الذين لا يحملون المؤهلات العملية والخبرات الكافية لممارسة مهنة إصلاح السيارات.
خالد الغامدي
ضبط المخالفين
على صعيد آخر يشير محمد الفهيد إلى ضرورة تنشيط رقابة الدوريات الأمنية لضبط كل مخالف يمتهن مهنة لا تمت له بصلة نتيجة الأضرار التي سيتسبب بها، ومن ذلك تسببهم في وقوع الكثير من الحوادث نتيجة الإصلاحات الخاطئة التي يقومون بها وعدم الفهم الجيد لأصول المهنة.
ويطالب الفهيد بضرورة تشديد الرقابة والتفتيش عليهم لئلا تزيد المعاناة لأكثر من هذا الحد، فالكثير من المواطنين تكبدّوا خسائر طائلة نتيجة قلة معرفتهم بأصول المهنة وأن الغالبية منهم قد قدموا للمملكة على مهن أخرى.
الجيد والرديء
ويؤكد عضو لجنة السيارات بغرفة الشرقية يوسف عبدالله الناصر أنه لا توجد كفاءات هندسية حقيقية داخل القطاع لعدم تسهيل استقدام الخبرات الهندسية المحترفة، فالموجود حالياً كفاءات ضعيفة والمواطن هو الضحية بطبيعة الحال.
ويرى الناصر ان يتمّ تأهيل هؤلاء المهندسين من خلال إعطائهم دورات تدريبيبة ترفع معدّل الحرفية لديهم وتحقق الجدوى والمنفعة المرّجوة من ذلك.
من جانبه، قال عضو لجنة السيارات هاني العفالق: من المؤسف أن نرى خليطا من الجيد والردئ في ورش إصلاح السيارات مما يتسبب في حدوث مشاكل لدى المواطنين الباحثين عن حقيقة الكفاءات الموجودة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التنظيم وتوضيح الورش المؤهلة والمتميزة.
ويرى العفالق أن الكثير من الورش في خضرية الدمام تفتقد إلى الأدوات التقنية الحديثة التي تساعد المهندسين في تحديد مشاكل السيارات، مشيرا الى أن اللجنة في غرفة الشرقية سعت إلى تنظيم هذه الورش قدر المستطاع وبحث إمكانياتها مما يحقق الفائدة المرجوة للمواطن في نهاية الأمر.