متهمون بالإرهاب: فتاوى بعض المشايخ ضللتنا وقادتنا لأفغانستان

المحكمة تستدعي الدفعة الأخيرة من خلية ال 85

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في إستدعاء الدفعة الاخيرة من المتهمين في خلية ال85 الذين تخلفوا عن حضور جلسات الاستماع السابقة التي عقدتها المحكمة طوال الأشهر الماضية لأسباب مختلفة، حيث مثل امام قاضي المحكمة الذي ينظر هذه القضية امس (6) متهمين هم المتهم (8 و12 و16 و17 و28 و36) بحضور محاميهم.
وفي بداية الجلسة أطلع القاضي المتهمين على اعترافاتهم المصدقة شرعا بعد أن مكنهم من الجلوس مع محاميهم الذي وكلته وزارة العدل للدفاع عنهم وسأل القاضي كل متهم عن صحة اعترافاته، فرد المتهم الثامن بأن بعض اعترافاته غير صحيحة مشيرا الى انه أكره على بعض ما جاء فيها على حد ذكره، إلا أنه أكد أنه لم يكره على ذلك من القاضي.
(117) تهمة أمام القاضي تستوجب مناقشتها مع المدعى عليهم تهمة تهمة
ونفى المتهم ما تضمنته اعترافاته السابقة من انه واجه احد المتهمين في افغانستان، كما نفى ان تكون الحقيبة التي ضبطت بحوزته تحوي جوازات وبطاقات مزورة وأكد انه سلم نفسه للجهات الأمنية بطوعه واختياره عن طريق والده.
وقدم محامي المتهمين رد بقية موكليه. وقال إن ما وافق اجاباتهم صحيح وما خالفها غير صحيح وطالب بضبط مسألة الإكراه كما يقول، كما أشار المحامي الى وجود تزوير كما يقول في اعترافات أحد موكليه وتغيير في الارقام وعدد الطلقات النارية التي ضبطت بحوزته. وأوضح للقاضي ملاحظته تلك كما يراها مشير الى وجود اختلاف في القلم الذي كتبت به اعترافات موكله.
وجدد بعض المتهمين ما ذكروه سابقا بأن فتاوى بعض المشايخ هي التي ضللتهم وقادتهم للسفر لأفغانستان للقتال هناك، في حين رد المدعي العام في هذه القضية على ما دفع به المتهمون وما أنكروه من تهم منسوبة اليهم. وقال إن ما ذكروه غير صحيح مؤكدا ان الصحيح هو ما جاء في الدعوى المستندة على الأدلة والقرائن وطلب المدعي العام من المحكمة الرجوع اليها ومواجهة المتهمين بها، أما دعواهم بالإكراه فقد رد عليها المدعي موضحا انها تفتقر للدليل وطلب تقديم دليل على ما ذكروه.
هذا ويواجه قاضي المحكمة مهمة ثقيلة في هذه القضية عندما يبدأ في مناقشة وسؤال المتهمين في هذه الخلية عن التهم المنسوبة إليهم والتي علمت «الرياض» أنها تصل ل(117)تهمة، الأمر الذي يتطلب من القاضي ان يسأل كل متهم عن كل تهمة منسوبة إليه على حدة ومثلها الأدلة، وبذلك يكون القاضي كأنه سيحاكم (117)متهما وليس (85) على اعتبار ان كل تهمة تستوجب المناقشة تهمة تهمة.
وكان الإدعاء العام قد وجه لعناصر هذه الخلية في أولى جلسات محاكمتهم تهم المشاركة في تنفيذ الاعتداء الارهابي الآثم على 3 مجمعات سكنية التي هزت العاصمة الرياض عام 24ه والتي خلفت (239)ما بين قتيل وجريح.