المحكمة الجزائية تواجه متهمي أحداث ينبع الإرهابية باعترافاتهم المصدقة شرعاً

واجهت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض المتهمين ال 11 في احداث ينبع الارهابية خلال جلستي المحكمة امس وامس الاول باعترافاتهم التي أدلوا بها للمحققين والمصدقة شرعاً.
وفاجأ عدد منهم المحكمة بنفي بعض مما ذكروه في اعترافاتهم التي زعم بعضهم انها انتزعت منهم "بالإكراه" وهو مارد عليه المدعي العام واصفا ذلك ب"الكذب" ومحاولة التنصل من مسؤوليتهم في الجريمة وانه يفتقد البينة،مشيراً إلى أن نفي بعضهم بعض الجزئيات التي سبق أن اقروا بها دليل عدم توبتهم مطالباً في هذاالسياق بتغليظ العقوبة عليهم ومراعاة ذلك عندالحكم عليهم.
وحرص قاضي المحكمة الجزائية على سؤال جميع المتهمين إن كانت إجاباتهم صادرة منهم شخصياً وأن مضمونها صحيح وانما بطوعهم واختيارهم وأنه لم يمارس عليهم ضغوط حيث اقر بعضهم بذلك في حين انكر البعض وذكر ان بعض ماتضمنته غير صحيح.
وذكر المتهم (الأول) أن مضمون اعترافاته غير صحيح وطلب توكيل محامي من قبل الوزارة للدفاع عنه بينما أفاد المتهم (الثالث) في هذه القضية ان مضمون اعترافاته صحيح عدا بعض التعبيرات والالفاظ غير الصحيحة منها ان السيارة التي وجدت في ينبع ووجد بها اسلحة وقنابل تعود ملكيتها له في حين ان ملكيتها لاخيه على حد ذكره ، كما ذكر ان السي دي الذي عثر بحوزته كان يعتقد انه يخص رحلة قام بها لتايلند .
من جانبه نفى المتهم (الرابع) بعض ماجاء في اعترافاته المصدقة شرعاً ومنها انه ضالع في شراء اسلحة لمساعدة اخيه ماديا وانه ليس مشاركا لهم في الارهاب مشيرا الى ان اعترافاته التي كتبها بخط يده قد كتبها على عجلة ولكن لم يحصل عليه أي ضغوط او اهانة كما زعم بعض اصحابه.
المتهمون (الخامس) و (السابع) و (الحادي عشر) في خلية ينبع أجابوا المحكمة ان اعترافاتهم مكتوبة بخط ايديهم وبطوعهم واختيارهم وليس لديهم زيادة عليها ،بينما قال المتهم (الثامن) إنه لم يصف من قام بالعملية بالشهداء مشيراً إلى انه ليس لديه اهلية للحكم عليهم بذلك .
وأقرالمتهم (السادس) الذي مثل امام المحكمة مع المحامي الذي عينته وزارة العدل للدفاع عنه بناء على طلبه بأن اعترافاته صدرت منه وبطوعه واختياره ،في حين قال المتهم (التاسع) ان اعترافه حول الشنطة البلاستيكية التي ذكر انها بحوزته غير صحيح
وطلب المتهم (العاشر) خلال الجلسة الذي احضر فيها والده كوكيل عنه اطلاع وكيله على لائحة الدعوى وقد تم تزويد والد المتهم (الوكيل) صورة من لائحة الدعوى .
وذكر المتهم ان مدبر العملية الارهابية طلب منه الخروج للعراق لحاجتهم هناك للعلم وليس للارهاب كما يقول.
وشهدت اعترافات بعض المتهمين في هذه الجريمة فتح عدد من القضايا السابقة التي كانوا قد اقروا بها وصدقت شرعاً بعدما عاد بعضهم لنفي ماذكره زاعماً انه كان مكرهاً على ذلك ، وكان قاضي المحكمة وقتها يدون كل ما ذكروه حرفياً ويتأكد من صحة اقوالهم ومضمون اعترافاتهم قبل ان يعلن عن رفع الجلسة لدراسة ماتم ضبطه والرجوع لبقية ادلة المدعي العام.