11 شخصاً يؤكدون صحة اعترافاتهم في «اعتداء ينبع الإرهابي»... واثنان ينكران

اعترف 11 شخصاً تآمروا مع 4 قتلى من منفذي جريمة الاعتداء الإرهابي التي وقعت في مدينة ينبع في أيار (مايو) عام 2004، بأن مضمون اعترافاتهم في محاضر التحقيق الأمنية، وتلك التي تمت المصادقة عليها شرعاً صحيحة، وكانت بطوعهم واختيارهم، فيما اعتبر اثنان آخران أن مضمون تلك الاعترافات كُتب بالإكراه.
كان ذلك خلال الجلسة الرابعة من المحاكمة التي جرت في المحكمة المتخصصة بمحاكمة المتهمين في قضايا المتورطين في القضايا الأمنية في الرياض خلال اليومين الماضيين.
وذكر المتهم الأول في القضية عقب قراءته المحضر خلال 20 دقيقة، أن اعترافاته المصدقة شرعاً، وتلك التي في محضر التحقيق الأمني غير صحيحة، وأنه كان مكرهاً عليها. وأكد في رده على رئيس المحكمة أنه صادق على الاعترافات أمام القاضي وهو خائف.
وأضاف أنه سيكتفي بالرد الذي قدمه خلال الجلسة الثانية رداً على لائحة الدعوى، وهو نفيه اعتناق المنهج التكفيري، أو اقتناءه أي كتب أو مذكرات تكفر ولاة الأمر والعلماء، إضافة إلى عدم تمكينه أحد منفذي الجريمة من استخدام سيارته، وعدم علمه بوجود أقراص مدمجة تحوي وصايا لهم، أو شروعه في كتابة وصية استعداداً للقيام بعملية إرهابية.
وطلب من رئيس المحكمة تكليف محامٍ للدفاع عنه من خارج الوزارة وتقديم رده على الاعترافات التي سبق تصديقها كتابة بعد تسليمه نسخة منها، وتم قبول طلبه على أن تدفع وزارة العدل أتعاب المحامي.
وسلّم رئيس المحكمة المتهم الثالث محضر اعترافاته المصدّقة شرعاً، وأقر المتهم بأن مضمونها صحيح، إلا أنه طلب توضيح بعض التعبيرات والألفاظ، فكان له ما أراد، وعندها اعترض عليها المتهم، مشدّداً على أن السيارة التي وجدت في ينبع وبداخلها أسلحة وقنابل تعود ملكيتها له، لكن المستخدم الفعلي لها هو شقيقه.
وعدّل المتهم الثالث اعترافاته السابقة التي كانت فحواها أنه توجه إلى شقيقته بعد وقوع التفجير وتعرفه على منفذيه، وسلمها المبلغ المعطى له من أحد منفذي العملية وأقراصاً (سي دي) وجواز سفر مزوراً، مشيراً في اعترافه أمام المحكمة أن تلك الأغراض تخص شقيقه، وكان يخشى عليها من الضياع أو العبث بها خلال عملية التفتيش، ولذلك قرر تسليمها لابنة شقيقته، وطلب منها تسليم المبلغ لأخته، وكان يعتقد أن أقراص ال(سي دي) تخص رحلة قام بها إلى تايلند.
وشدّد على أنه لم يتنصل من الحقيقة وليست له أي علاقة بالعمل الإرهابي.
وأكد المتهم الرابع أن مضمون اعترافاته المصدقة شرعاً صحيحة، وأنه اجتمع بأشخاص آخرين (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم)، وأن ما ذكر في اعترافاته أنه ضالع في شراء الأسلحة، بررها أمام القاضي من أجل مساعدة أخيه مادياً وليس مشاركاً معهم في الإرهاب.
وأضاف أن اعترافاته كتبت بخط يديه بعجلة، ولم يجبره عليها أحد من المحققين والمصدقة شرعاً، وكانت بطوعه واختياره ولم يتعرض لأي ضغط أو إهانة.
فيما أقر المتهمان الخامس والسابع أن اعترافاتهما المصدقة شرعاً صادرة منهما بطوعهما واختيارهما، من دون أي يضيفا أي معلومات عليها.
وأشار المتهم الثامن إلى أن بعض اعترافاته صحيحة والأخرى بالإكراه. وطلبت منه المحكمة تحديد الاعترافات التي ذكر أنه أكره عليها، فحددها بأنه وصف العملية ومن قام بها بالشهداء، مع العلم أنه ليست لديه أهلية بالحكم عليهم، ولم يحرق أي منشورات، ولم يذكر أن شقيقه المتهم الأول كان خائفاً ليلة الحادثة.
وفي الجلسة الخامسة التي عقدت أمس، أفاد المتهم الثاني الذي حضر بصحبة أحد أشقائه الذي تكفل بالترافع عنه بعد تسلمه اعترافات أخيه المصدقة شرعاً، أن اعترافاته معظمها صحيح، وذكر أنه أعطى العقل المدبر للقضية القتيل مصطفى الأنصاري بطاقته للتنقل بها، لكن استخراج رخصة مزورة كان بغير علمه، ولم يكن المتهم يعلم بموضوع الرخصة إلا بعد سجنه.
وأكد أنه لم يستأجر شقة في جدة ولم يعلم عنها إلا بعد التحقيق، مضيفاً أنه باع سلاحين وصندوق ذخيرة، وليس كما ذكر في الاعترافات ثلاثة أسلحة وصندوقان، وأن الأختام المزورة التي عملها المتهم في اليمن كانت من أجل الهزل مع شقيقه الذي لم ينجح في دراسته، إذ عثرت عليها الشرطة في كيس المهملات خلف المنزل.
وأكد المتهمان السادس والتاسع أن اعترافاتهما صدرت بإراداتهما واختيارهما، إلا أن الأخير أنكر الشنطة البلاستيكية التي ذكر أنها كانت بحوزته، ووافق المتهم السادس على المحامي الذي حضر الجلسة وسلم نسخة من الاعترافات المصدقة شرعاً، على أن تدفع وزارة العدل أتعاب المحامي، فيما استفسر رئيس المحكمة من المتهم التاسع عن علاج أسنانه، وأجاب عليه بأنه يتلقى العلاج.