اعترافات «متهمي ينبع» تعزز تورطهم في الاعتداءات

اطلع المتهمون الأحد عشر في قضية الاعتداء الإرهابي في ينبع، أمس على اعترافاتهم المصدقة شرعا في محاضر التحقيقات في المحكمة الجزئية المتخصصة في الرياض خلال اليومين الماضيين، وذلك بحضور وفد من هيئة حقوق الإنسان وإعلاميين.
وجاء اطلاع المتهمين على اعترافاتهم بناء على طلب المدعي العام في الجلسة الثانية بعد ردهم على لائحة الدعوى مكتوبة بمواجهتهم باعترافاتهم المصدقة أمام القاضي، والتي أنكر بعض منهم بعض التهم، فيما كشف آخرون أن بعض اعترافاتهم جاءت بالإكراه، بينما عدل بعض منهم صيغة ما ورد في اعترافاتهم أمام القاضي لإيضاحها.
وقد شهدت الجلسة الأولى أسرع مواجهة لا تتجاوز 30 ثانية حيث أقر متهمون بأن ما ورد في اعترافاتهم التي عرضت عليهم في وقت واحد بعد دخولهم مرة أخرى للمجلس القضائي فرادى أنها صحيحة في مضمونها، وشهدت الجلسة الثانية حضور ثلاثة محامين عن ثلاثة متهمين.
حبوب نفسية
شهدت الجلسة الأولى التي بدأت أمس الأول حضور المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن، وفيها بين القاضي وجود اعترافات مصدقة لهم شرعا، وطلب منهم قراءتها للتأكد منها، وفيما انتهى خمسة من المتهمين الموجودين في الجلسة من قراءة الاعترافات في تمام الساعة 11. 17 دقيقة بقي المتهم الأول مستمرا في القراءة حتى الساعة 11. 25 ظهرا.
وأفاد المتهم الأول أن ثلاثة اعترافات صادرة منه ولكن مضمونها غير صحيح، وعاد وقال إن معظمها غير صحيح وأنه كان مكرها عليها، وواجهه رئيس المحكمة بأنه صادق عليها أمام القاضي فأجاب بأنه صادق عليها ولكنه كان خائفا، وأفاد بأنه يكتفي بالرد الذي قدمه في السابق على لائحة الدعوى.
وطلب المتهم تكليف محامٍ للدفاع من خارج الوزارة، وذكر له رئيس المحكمة أن له حق التوكيل وتحديد الوكيل، الوزارة تدفع تكاليف المحامي، بالإضافة إلى أن يكون رده على الاتهامات كتابة إضافة إلى ما قدمه من اعتراضات سابقة.
وتمت موافقة المحكمة على طلباته من تكليف محامٍ يحدده هو والوزارة تدفع التكاليف حسب المتبع، وتقديم رده على الاعترافات التي سبق تصديقها كتابة بعد تسليمه نسخة منها وتمكينه من الرد على الاعترافات كتابيا معللا ذلك لتعاطيه عقاقير نفسية تسهم في نسيانه « أنا اتعاطى حبوبا نفسية تجعلني أنسى ولا أذكر شيئا».
سيارة وسفر
وأكد المتهم الثالث بعد أن سأله رئيس المحكمة عن صدور الاعترافات المصدقة شرعا ان كانت صادرة منه وما إذا كان مضمونها صحيحا، أن مضمونها صحيح ما عدا بعض التعبيرات والألفاظ، ليسلمه رئيس المحكمة الاعترافات للاطلاع عليها مجددا وتوضيح الألفاظ التي يعترض عليها.
وكشف المتهم أن السيارة التي وجدت في موقع الحادث في ينبع وبها أسلحة وقنابل تعود ملكيتها له وأن مستخدمها الفعلي أخوه « قمت بشرائها له منذ ستة أعوام، وبقيت استمارتها باسمي وملكيتها له ويملك وكالة شرعية على ذلك».
وحول المبالغ وال«سيديهات» الممنوحة له من قِبل أحد منفذي العملية أفاد بأنه بعد كشف العملية ووقوع التفجير وتعرفه على منفذي التفجير أخذ المبلغ المعطى له من أحد المنفذين لإعطائه لأخته مع «السي دي» الموجود لديه وجواز السفر المزور، وأوضح أن هذه الأشياء بالنسبة إليه مهمة وتخص أخاه وخاف أثناء التفتيش أن يتم العبث بها أو ضياعها فسلمها لبنت أخته، وطلب منها تسليم المبلغ لأخته على أن تحتفظ بباقي الأشياء، وبعد فتح الزيارات له في السجن عرف أن المبلغ سلم لأخته وال«سي دي» كان يعتقد أنه يخص رحلة قام بها لتايلاند، مضيفا أن مصادقته لذلك شرعا لإخباره أن التفسير لهذا الحديث وشرح ما تم مصادقته يتم عند بدء محاكمته، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك صادق على اعترافه شرعا.
ومن جهة أخرى، بين المدعي العام في رده على ما ذكره المتهم الثالث أن الاعتراف بمحض إرادته ومصدق شرعا بطوعه واختياره، وما ورد فيه صحيح، مضيفا أن إنكاره له محاولة للتنصل من المسؤولية، وهي ثابتة عليه، وأكد المتهم أنه لم يتنصل عن قول الحقيقة وليس له علاقة بالعمل الإرهابي.
دون ضغوط أو إهانة
وذكر المتهم الرابع الذي حضر على كرسي متحرك أنه اطلع على اعترافاته المصدقة شرعا، مضيفا أنه صادق عليها ومضمونها صحيح مستثنيا بعض الجمل مثل اجتماعه مع أشخاص آخرين «ما ذكرته في الاعتراف بأنني ضالع في شراء أسلحة هي لمساعدة أخي ماديا، ولست مشاركا لهم في الإرهاب» وتابع «بالنسبة إلى اعترافاتي التي كتبتها بخط يدي فقد كتبتها بعجالة ولم يجبرني أحد عليها من المحققين والمصدقة شرعا، وهي بطوعي واختياري ولم يحصل لي أي ضغوط أو إهانة».
وذكر المدعي العام في رده على المتهم الرابع أن أفكاره للإنكار انتقائية من الاعتراف، لعلمه أنها مؤثرة في الحكم ضده وهي مصدقة شرعا والاعتراف بخط يده ولم يبرر سبب إنكاره، وما بدر منه بطوعه واختياره، واصفا تبريره بأنه مراوغة مطالبا بأخذها أثناء الحكم عليه، ليرد المتهم بأن الصحيح ما ذكره.
ليسوا شهداء
وأكد المتهمان الخامس والسابع أن الاعترافات المصدقة شرعا صادرة منهما وكتباها بطوعهما واختيارهما «ليس لدينا زيادة على ذلك».
وأوضح المتهم الثامن أن بعض الاعترافات المصدقة شرعا صحيحة، وأخرى مكره عليها، لتطالب المحكمة تحديد اعترافاته المكره عليها وقال « ذكر أنني وصفت العملية ومن قام بها بالشهداء وليس لي أهلية بأن أحكم عليهم بأنهم شهداء ولم أحرق المنشورات، وأنني لا أتذكر أنه ورد لي رسائل بالاحتفاظ بالأسلحة لطول المدة، ولم أذكر أن أخي كان خائفا ليلة الحادثة، وليس لدي ما أضيفه سوى أنني كنت صغيرا في السن وقت تصديق الاعتراف».
وقال المدعي العام في رده على المتهم «الاعتراف الذي صدر منه مصدق شرعا ودعواه بالإكراه ليس عليها دليل، ومحاولته لإنكار بعض الجزئيات هي بقصد التنصل من المسؤولية وتبرئة أخيه المتهم الأول الضالع في القضية، وهذا كذب ومراوغة منه، وأطلب أخذها في الحسبان أثناء الحكم عليه».
ذخيرة وأختام مزورة
واستكملت الجلسة الثانية أمس في المحكمة الجزئية بالرياض لمواجهة المتهمين باعترافاتهم المصدقة شرعا بحضور خمسة متهمين وشهدت حضور ثلاثة محامين أحدهم شقيق المتهم الثاني وحضور محامٍ تم تعيينه من قِبل وزارة العدل بحسب طلب المتهم، وحضر والد أحد المتهمين للدفاع عن ابنه الذي اختاره محاميا له.
وبدأت المحكمة ومثل المتهم الثاني وحضر معه أخوه الذي تم توكيله بالمرافعة عنه، ليتقابل الشقيقان بعناق حار وتم تسليمه اعترافات أخيه المصدقة شرعا لاطلاعه عليه، علما بأنه تم تزويده سابقا بلائحة الدعوى بناء على طلب المتهمين.
وبعد اطلاعه على الاعتراف المصدق شرعا أفاد المتهم بأن الاعترافات كلها صحيحة، إلا أنه ذكر أنه أعطى «الهالك» مصطفى الأنصاري بطاقته للتنقل بها، مضيفا أن استخراج شقيقه «الهالك» مصطفى رخصة قيادة مزورة دون علمه «لا أعلم ماذا يريد فعله بها، ولم أعلم بموضوع الرخصة المزورة إلا بعد سجني».
وقال المتهم الثاني «غير صحيح أني استأجرت شقة له في جدة، ولم أعلم بذلك إلا بعد التحقيق وهو الذي طلب مني إحضار أولادي، ولا صحة لأنني اقترحت عليه إحضارهم، والأسلحة الموجودة لدي تم شراؤها كأسلحة شخصية، كما أنني لم أبع لأخي سوى سلاح واحد رشاش مع صندوق ذخيرة، ولم أبعه أربعة، وأخي الثاني بعت له سلاحين وصندوق ذخيرة، وليست ثلاثة أسلحة، وصندوقين والأختام التي عملتها مزورة في اليمن، وكنت أريد أن أمزح بها مع المتهم الثامن الذي لم ينجح في الكلية ووجدتها الشرطة خلف المنزل في كيس مع المهملات، وأعتقد أن الأسلحة التي بعتها لم تستخدم في العملية الإرهابية».
وطلب وكيل المتهم الثاني من أخيه تسليمه نسخة من لائحة الدعوى، وكذلك الاطلاع على اعترافات أخيه ووافقت المحكمة على ذلك.
وكشف المدعي العام ردا على المتهم الثاني أن المدعى عليه أقر بطوعه واختياره أمام جهة التحقيق ثم صدق على ذلك شرعا ولا مبرر لإنكاره من الجزئيات التي أقر بها بمحض إرادته وهو يدل على كذبه، فهو أعطى بطاقته «للهالك» مصطفى مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية، ولا يخفى أن كثيرا من أعضاء منفذي الجريمة الإرهابية من المطلوبين أمنيا، ويتنقلون بوثائق للآخرين، وهو أراد التنصل من إقراره كونه دليلا ولا يبرر إنكاره للجزئيات، وهذا ظرف مشدد أطلب أخذه في الحسبان أثناء الحكم عليه.
علاج أسنان
ومثل المتهم السادس أمام المحكمة مع محاميه الذي عينته له وزارة العدل بناء على طلبه، وسألت المحكمة المتهم إذا كان يوافق على المحامي وحرص على موافقته الخطية على أي إجراء يتخذه المحامي وإبداء المحامي موافقته للترافع عن المتهم، وبين المتهم بأنه لا يستطيع دفع أتعاب المحامي وطلب من وزارة العدل دفعها.
وتم تسلم المتهم اعترافاته المصدقة شرعا ليطلع عليها مع المحامي، وكشف أن الاعترافات صدرت منه وبطوعه واختياره.
وحضر المتهم التاسع الذي طلب في جلسة الرد على لائحة الدعوى في الجلسة قبل الماضية التوجيه بعلاج أسنانه وحين دخوله سأله رئيس المحكمة هل تم علاج أسنانه، مجيبا أنه يتم علاجه في الوقت الجاري، ليؤكد رئيس المحكمة أنه تم توجيه السجن بعلاجه فورا عقب انتهاء الجلسة الماضية.
وبين أن جميع اعترافاته صحيحة باستثناء حوزته شنطة بلاستيكية تحتوي على الأسلحة التي أنكرها، ورد المدعي العام بأن الاعتراف صادر منه بمحض إرادته، ودعوى الإكراه والضغط تفتقد للبينة، وإنكاره للحقيبة البلاستيكية تنصل من المسؤولية الثابتة بحقه، وهذه مراوغة منه وكذب، وطلب أخذه بالاعتبار أثناء الحكم عليه.
صياغة خاطئة
وحضر والد المتهم العاشر في القضية وكيلا للدفاع عن ابنه قبل الحكم وبعد الحكم، وقبل والده توكيله، وطالب المتهم باطلاع وكيله على لائحة الدعوى واعترافاته المصدقة شرعا، واستغرق بحثهم فيها أكثر من نصف ساعة حتى أكدوا أنهم انتهوا من الاطلاع عليها.
وذكر المتهم العاشر الذي دخل القاعة ماسكا بيد والده الطاعن في السن، أن الاعترافين في المحضرين الأول والثاني قام بكتابتهما، ولكن بصياغة خاطئة.
وكشف المتهم العاشر أن «الهالك» مصطفى الأنصاري طلب منه الخروج للعراق لحاجتهم إلى طلب علم وليس للإرهاب، مشيرا إلى أنه أبلغه بالسفر ولا يعلم وجهته، مضيفا أنه لم يكره أمام القاضي الذي صدق الاعترافين وقال «وقعت بطوعي واختياري».
وطلب والد المتهم «كوكيل» صورة من لائحة الدعوى وتم تزويده بها في الجلسة.
وذكر المدعي العام أن المتهم العاشر أقر بإقرارين بطوعه واختياره وصادق عليهما شرعا، وأن دعواه بالإكراه غير مستندة إلى دليل، وإنما أنكر بعض الجزئيات الانتقائية للتنصل من المسؤولية وهذا كذب، وهو ظرف مشدد يستحق عليه تغليظ العقوبة، ولا يدل على توبته كما حصل منه، لذا طلب اعتبار هذا الظرف المشدد أثناء الحكم عليه.
تأكيد ورفع جلسة
ومن جهة أخرى، أكد المتهم ال11 عند عرض اعترافاته المصدقة شرعا أن جميعها صادرة منه وبطوعه واختياره ومضمونها صحيح.
ورفع القاضي الجلسة للنظر في باقي الأدلة التي قدمها الادعاء العام ومواجهة المتهمين بها