الإصلاح المالي والإداري ومحاربة الفساد.. تشير إلى مكامن الخلل

وصفوا رؤية خادم الحرمين بالإستراتيجية الشاملة

تواصلت فعاليات برنامج المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 27) في الفترة المسائية بندوة بعنوان: (رؤية خادم الحرمين الشريفين في الإصلاح المالي والإداري.. ومحاربة الفساد) بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف، والدكتور عبدالله العبد القادر، والدكتور عبدالعزيز الدخيل، والأستاذ عبدالرحمن العجلان، وحسن شبكشي وأدارها معالي الدكتور عبدالواحد الحميد.
وقد استهل محمد الشريف حديثه مشيدا بما يبذله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - في مكافحة الفساد.. مؤكدا أن محاربة الفساد أشرقت إصلاحاته منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وذلك من خلال ما استعرضه الشريف من مراسيم ملكية منذ مرحلة التأسيس وحتى عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله بنصره.. التي تؤكد الممارسة العملية لسياسة الباب المفتوح، كانت وما زالت سمة عملية قائمة من لدن قيادتنا الراشدة منذ تأسيسها.
ومضى الشريف في مشاركته مستعرضا العديد من التشريعات والأنظمة الداخلية للدولة في مكافحة الفساد من جانب.. والأجهزة المعنية بتنفيذ التعليمات والتشريعات الداخلية من جانب آخر.. إلى جانب ما صادقت عليه الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر مع المنظمات الدولية عربيا ودوليا.
أما فيما يتعلق بالأنظمة الحديثة لمكافحة الفساد فقد أشار الشريف إلى استثمار الدولة في هذا الجانب إذ أصدرت العديد من التعليمات، إلى جانب إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي استعرض العديد من مهامها، مؤكدا أنه لا يوجد أي هيئة مماثلة لها في أي بلد ترتبط فيه هيئة معينة بشكل مباشر بالملك، مستعرضا الأدوار المنوطة بالهيئة، التي تقوم برصد ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله ووسائله وأساليبه، إلى جانب ما وفرته الهيئة من قنوات تواصل مختلفة مع الجمهور لمزيد من فاعلية أدائها من خلال العمل الميداني في تتبع الفساد.. إضافة إلى ما عرضه الشريف في آلية العمل فيما يخص المنتسبين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
محمد الشريف: لا يوجد للهيئة أي مماثل في أي بلد لارتباطها بالملك مباشرة
أما عبدالرحمن العجلان، فقد تحدث عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال (قنوات التواصل) من خلال مستويات يأتي في مقدمتها التواصل الرسمي مع الجهات الرسمية والجهات الرقابية في مكافحة الفساد، والثاني يتمثل في التواصل مع الجمهور.. مشيرا إلى التواصل مع الجهات الرقابية يقوم على تكامل بين الهيئة والجهات الرقابية من خلال ما وصفوه بأنها منظومة تعمل لتتكامل مع الجهات المعنية وفقا لآلية تراتبية في تنفيذ خطواتها.
ومضى العجلان مؤكدا أهمية دور المواطن كواجب وطني، من خلال العديد من الوسائل التي من شأنها إيصال بلاغه إلى هيئة مكافحة الفساد، واليت يأتي من ضمنها الهاتف والموقع الإلكتروني.
من جانب آخر وصف الدكتور عبدالعزيز الدخيّل، الفساد بالبطلان من خلال تتبعه مفاهيميا من خلال انحرافاته المختلفة لغايات غير صحيحة وسليمة.. مستعرضا العديد من التعريفات للفساد عربيا وعالميا.. وما تضمنته من أسماء وما حددته أهداف استراتيجية مكافحة الفساد محليا من أهداف، وما تضمنته من وسائل، وما تطرقت إليه من آليات في سبيل مكافحة الفساد وصولا إلى الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.. مستعرضا الأهداف التي رسمت للهيئة، وآليات عملها.
وقال الدخيّل: نظام الهيئة المعمول به حاليا أقل وضوحا من الاستراتيجية التي وضعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لترجمتها، للوصول إلى حجم التطلعات التي رسمها خادم الحرمين الشريفين بآلية جديدة لمكافحة الفساد، إذ هي اقل من الهم التي وضعت من أجل محاربته.. متتبعا علاقات التنفيذ من خلال الوزارات والجهات المعنية في هذا السياق.. مؤكدا أنها تحتاج إلى إعادة صياغة في بعض أهدافها عطفا على الاستراتيجية، والبدء بالفساد الأهم والأكبر ثم إلى ما هو دونه ضررا.. مؤكدا أن على الهيئة أن يكون لها أجهزة استخبارية استقصائية لتتبع الفساد بشكل فاعل، إضافة إلى وجود محكمة مستقلة خاصة بها.
من جانب آخر تحدث الدكتور عبدالله العبدالقادر عن (دور مجلس الشورى في تفعيل آلية مكافحة الفساد) وذلك من خلال عرض تاريخي تشير إلى قدم تاريخ الفساد.. مشيرا على أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أرسلوا لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله، مستعرضا دور المجلس من خلال دوره في مكافحة الفساد عبر حماية الصالح العام، وذلك عن طريق التقارير التي تعده الجهات بشكل سنوي والمرفوعة إلى مجلس الشورى، إلى جانب ما يقوم به المجلس من قراءة الأنظمة وتتبع ما قد يوجد فيها من ثغرات لسدها وتصويب بعض ما قد يلامسها من قصور في صياغتها، إضافة إلى ما يقوم به المجلس من تتبع جدولة الأعمال التي تطرح في بداية كل عام.
وقال د. العبدالقادر: لا يقف عمل مجلس الشورى عند حدود أبوابه لكنه يخرج إلى ما يرصده في الواقع ومن ثم رفعه إلى اللجان المتخصصة في المجلس، التي تستطيع بدورها دراسة ما يصل إليها، إلى جانب مناقشتها ما يرد إليها من تقارير، حسب آلية تمكنه من اتخاذ قرارات تشكل نوعا من الرقابة الجيدة، التي زادت فاعليتها من خلال التطوير الذي شهده المجلس بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.. مختتما مشاركته مؤكدا بأنه لا يوجد في نظام الدولة نقص فيما يخص مكافحة الفساد، التي جاء من أولاها في مضمار مكافحة الفساد نظام: من أين لك هذا؟ مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في تطبيق أنظمة مكافحة الفساد.. التي وصفها بأنها تطّبق لوضعها في الأدراج. كما استعرض الأستاذ حسين شبكشي في مشاركته، العديد من الدراسات القانونية في سياقات اقتصادية مختلفة، ما صحبها من فساد، وما صحب مظاهر الفساد حينها من تشكل أنظمة لمكافحته.. مشيرا إلى أن مهم مكافحة الفساد كبيرة ولا محدودة ما يفرض على الجميع من دون استثناء مساعدتهم من دون استثناء أي قطاع أو أي شريحة من الجمهور، واصفا النقد البناء والشفافية أهم مسارات مكافحة الفساد على المستوى الرسمي والآخر الشعبي.. مختتما مشاركته بأن مكافحة الفساد تعد قضية مصيرية، وتتطلب من الهيئة الوطنية الانطلاق إلى خطوات أهم وأكبر.