نسب الطلاق في المملكة تسجل انخفاضاً إلى معدلات قياسية

نتيجة تبني البرامج الاجتماعية والأسرية

سجلت وزارة العدل انخفاض نسبة الطلاق بين السعوديين مقارنة بالأعوام السابقة في سابقة تعد الاولى.
وأوضحت الاحصاءات الصادرة عن وزارة العدل العام الماضي 1432ه في مدينة الرياض التي تعتبر المنطقة الأعلى في حالات الزواج والطلاق في المملكة بعدد وصل الى (25,315صكاً) على أن حالات الطلاق الواردة إلى محاكم مدينة الرياض في العام الماضي 1432ه شكلت نسبة (23.29%) مقارنة بحالات الزواج التي بلغت (76.71%) كسابقة تعتبر الاولى منذ أعوام في مدينة الرياض.
وأشارت الاحصائية ان عام 1429ه كانت نسبة الطلاق في مدينة الرياض (26.80%), في حين وصلت في عام 1431 الى نسبة (24.81%) مما يشير الى الانخفاض المستمر في نسب الطلاق في مدينة الرياض وغيرها من مدن المملكة.
العيسى ل «الرياض»: «العدل» حريصة على تعزيز البدائل الشرعية لفض المنازعات
جاء ذلك على خلفية توجه وزارة العدل لتطوير فكرة الإصلاح الأسري ( ضمن ما أسمته الوزارة بالبدائل الشرعية لتسوية المنازعات ) والتي لاتزال في مراحلها الاولية من حيث التنظيم والكفاءات المهنية والادارية والمالية ، حيث تعمل حالياً بجهود ذاتية بحتة تم تطويرها في السنتين الأخيرتين غير أنها تنتظر انطلاقتها المؤسسة بعد صدور مشروع نظام المصالحة والتوفيق الذي رفعت عن مقترحه وزارة العدل مؤخراً وتشير المعلومات إلى أنه على وشك الانتهاء من هيئة الخبراء.
وقد أكد وزير العدل ل " الرياض " بأن وزارته حريصة كل الحرص على تعزيز البدائل الشرعية لفض المنازعات سواء كانت في سياق الصلح والتوفيق أو التحكيم.
هيئة الخبراء على وشك الانتهاء من مشروع نظام المصالحة والتوفيق
وقال الدكتور محمد العيسى إن الحل الأمثل لمشكلة كثرة تدفق القضايا أمام القضاء هو استثمار هذه البدائل التي تعود من جانب آخر بالنفع الخاص على أطراف الدعوى، وينتج عنها ثمرة أخرى تتعلق بألفة المجتمع وتعزيز لحمته الاجتماعية، فضلاً عن تمتين روابط التعاون بين مؤسساته الوطنية، وهذا يشمل مهمات المواد القضائية ولاسيما المواد المدنية والتجارية وكذلك الجزائية، وبات من المسلم به أن المحاكم في جميع دول العالم لا يمكن أن تستوعب كافة الخصومات، وأنه لا بد من تفعيل هذه البدائل.
وكشف الوزير عن وجود فراغ في توظيف خيار التحكيم وهو في طليعة الخيارات المهمة للحد من تدفق القضايا على المحاكم، وهو من حفلت به الحكومة بتأسيسه تنظيمياً منذ ثلاثة عقود حيث صدر نظامه قبل ثلاثين سنة، إلا أن التحكيم أحوج ما يكون لبناء مؤسسي يأخذ الطابع المحلي والدولي على غرار مراكز وغرف التحكيم الدولية، ولهذا من الآثار الإيجابية ما لا يخفى، سواء على تخفيف العبء على المحاكم، أو على أطراف الدعوى فضلاً عن عائداته الاقتصادية . ويعتقد أن تحدث فكرة الوزارة في هذا الصدد نقلة كبيرة في التسوية الخارجة عن الإطار القضائي وهو ما سيخفف بشكل كبير جداً عن القضاء ويهدف من جانب آخر إلى أن تلتئم الأسرة، ويكون المجتمع أكثر تآلفاً وتعاوناً وتقارباً فيما بينه وهو مقصد شرعي ووطني كبير، فمن يخرج من القضاء أحدهما ساخط والثاني راض والصدع بينهما في مزيد من الهوة بعكس من يخرج من مكاتب المصالحة، التي تعتزم وزارة العدل أن تكون في مقار مستقلة بعيدة عن المحاكم وتأخذ طابع التوفيق والتقريب بين وجهات النظر بعيداً عن القضاء تماماً، وحتى يشعر أطراف الدعوى بعد انتهاء قضيتهم صلحاً أنهم لم يصلوا للقضاء في يوم من الأيام ، وأن قضيتهم انتهت خارج إطار المحاكم وبتسوية ملزمة للجميع لها قوة الحكم المقضي به، كما ينص عليه مشروع نظام المصالحة والتوفيق، وهذا ملحظ مهم في مسيرة العلاقة بينهم.
واشارت الاحصائية انه بمقارنة تلك النسب المئوية في وقوعات الطلاق في المملكة ممثلة في مدينة الرياض بغيرها من الدول الخليجية والعربية نجد انها مؤخراً تعتبر الاقل على مستوى العالم العربي، حيث تشير الاحصاءات في بعض دول الخليج والعالم العربي الى ارتفاع نسبة الطلاق بشكل متزايد خلال الاعوام السابقة؛ فقد أشارت آخر الاحصاءات في دولة الكويت الى ان نسبة الطلاق وصلت الى مايقارب ( 35%) وفي دولة قطر( 38%) وفي الامارات العربية المتحدة ( 36%) وفي دولة البحرين ( 35%), في حين تشير الاحصاءات الى ارتفاع نسبة الطلاق في جمهورية مصر العربية الى( 40%) وفي تونس الى ( 42%) والمغرب الى ( 24%).
وقد بدأ التطوير الأكثر فاعلية لفكرة مكاتب الصلح في عدد من المحاكم وبجهود ذاتية مكرساً بشكل أكثر شمولاً في عام 1431ه حيث اولت الوزارة اهتمامها بتفعيل برامج الاصلاح الاسري من خلال لجان التوفيق والمصالحة في المحاكم العامه ومحاكم الضمان والأنكحة في غالب محاكم المملكة حسب جهود الوزارة الذاتية، محاولة من جانب آخر مد جسور التعاون مع عدد من اللجان والمراكز الخيرية المختصة في الارشاد الاسري والاجتماعي في تحويل القضايا الاسرية بشكل عام وقضايا الطلاق على وجه الخصوص الى اللجان المختصة لايجاد الحلول والتوفيق بين الزوجين في كثير من الإشكالات الأسرية سواء كانت زوجية أو نفقة أو حضانة أو غيرها.
من جانبه يؤكد الدكتور ناصر بن صالح العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف العام على وحدة الخدمة الاجتماعية بالوزارة على أهمية هذه الاحصاءات في ايضاح أهمية تفعيل البرامج الاجتماعية في المؤسسات الحكومية والتي تعتبر احد اهم التوجهات الحديثة في ما يتعارف عليه حاليا بمفهوم ( المسؤولية الاجتماعية) فمن خلال احصاءات الطلاق في مدينة الرياض والتي تشير الى انخفاض نسبة الطلاق خلال العام الماضي يتضح اهمية تبني برامج الاصلاح الاسري واستحداث ادارة الخدمة الاجتماعية وعقد عدد من الملتقيات العلمية في المجال الاجتماعي والتي تحققت بحمد الله في رحاب وزارة العدل خلال الفترة الماضية ، حيث تم استحداث إدارة للخدمة الاجتماعية في وزارة العدل لتساهم في تطوير برامج الاصلاح الاسري والزواجي في المحاكم والتخفيف من ورود حالات الطلاق للقضاة بما يساهم في حفظ حقوق الاسرة وتماسك واستقرار المجتمع، اضافة الى تبني الوزارة ممثلة في إدارة الخدمة الاجتماعية لبرنامج النفقة والحضانة والتي تعتبر إحدى المشكلات المترتبة على الطلاق.
واضاف العود انه بالرغم من النجاح في خفض نسبة الطلاق إلا اننا نأمل ان تظل هذه النسبة في هذا المستوى او اقل مما يتطلب عملاً وجهداً اكثر مع المختصين في الشأن الاجتماعي والاسري.