«العدل» تفعل مشروع «المصالحة والتوفيق» لتقليص أعداد القضايا المنظورة بالمحاكم

يقلص القضايا بنسبة 50 %

تعمل وزارة العدل لتفعيل مشروع المصالحة والتوفيق الذي تبنته الوزارة ويهدف تقليص اعداد القضايا المنظورة لدى المحاكم والتي تثقل كاهل اصحاب الفضيلة القضاة عبر تفعيل دور مكاتب الصلح وتنشيط دورها بشكل أكبر في كافة المحاكم بالمملكة خاصة في القضايا التي تحتمل الحل دون الحاجة للرفع بها للقضاة .
وأعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الوزارة فعلت دور مكاتب الصلح للمساهمة في حل القضايا ومحاولة التوصل إلى نقطة اتفاق دون الحاجة الى رفع القضايا لاصحاب الفضيلة القضاة وايجاد الحلول المرضية للاطراف المتقاضية عبر كوادر مؤهلة ومختصة في العمل القضائي لانهاء المنازعات والخلافات وتقريب وجهات النطر حتى يتم التوصل الى اتفاق مرضٍ للطرفين واضاف هذا المشروع من المتوقع أن يُخفِّض من نسبة عدد القضايا التي ترد للمحاكم بما بين 40 إلى 50%.
العيسى ل «الرياض»: نسعى لإسناد القضاء ونسبة الإنجاز في بعض المحاكم وصلت ل 90%
واضاف وزير العدل ان مشروع "المصالحة والتوفيق"، الذي يُعَدُّ من أهم المشروعات التي تعد بحلول مهمة لمعاجلة ما قد يحصل من تأخر في نظر القضايا مشيرا الى ان المملكة في طليعة الدول في سرعة الإنجاز وهناك هامش من التأخير مقبول لكننا نريد أن نحقق في هذا المزيد من الخطوات نحو الأفضل فهذا المشروع في غاية الأهمية ويعد بآمال كبيرة .
وقال الدكتور العيسى في تصريح ل "الرياض" عند النظر بالأفق التطويري والقراءة العدلية من جميع الزوايا واستدعاء كافة الخيارات ولاسيما الخيارات الشرعية وتحديداً البدائل الشرعية لفض المنازعات فإننا في واقع الحال بحاجة إلى إسناد القضاء بالأدوات الشرعية والنظامية التي من شأنها تخفيف العبء عن القضاء.
وقال إن نسبة إنجاز القضايا في بعض المحاكم بالمملكة بلغ 90% وهذا يؤكد ان المحاكم رغم القضايا الكبيرة والمرتبطة بالحقوق العامة وما يكتنفها من التزام بالاجراءات فان نسبة الانجاز تعطي دلالة بمقداره وسعي الوزارة الفاعل في المضي قدما بمستوى العمل القضائي للافضل وفق توجهات ولاة الامر يحفظهم الله.