منظمة حقوقية أميركية تدعو إلى رفع الحصانة عن الرئيس اليمني

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية أمس برفع الحصانة الممنوحة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وذلك لدى صدور تقرير حول تجاوزات قوات الامن اليمنية في تعز العام الماضي.
وقالت ليتا تايلور المتخصصة بالشأن اليمني في المنظمة إن "على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ان تعلن صراحة ان الحصانة لا تطبق في الخارج ويجب الغاؤها حتى في اليمن". وأضافت ان "التاريخ يثبت ان عمليات العفو لا تضمن السلام لكنها غالبا ما تساهم في ثقافة الافلات من العقاب التي تتسبب في اعمال عنف جديدة". ويتابع الرئيس علي عبدالله صالح علاجا طبيا في نيويورك منذ نهاية كانون الثاني/يناير. واعلن حزبه أمس انه سيعود الى اليمن للادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في 21 شباط/فبراير. واوضحت تايلر في مؤتمر صحافي ان "هيومن رايتس ووتش" "لا تطلب توقيف صالح" الذي يتمتع في الولايات المتحدة بالحصانة الدبلوماسية التي تمنح لرؤساء الدول. لكن هذه الحصانة الدبلوماسية تنتهي في 21 شباط/فبراير عندما يتخلى عن مهامه، كما قالت. وتحدثت عن ثلاث طرق لملاحقة صالح امام القضاء، هي الغاء القانون اليمني الذي يمنحه العفو، وتسلم بلد آخر الملف "باسم القضاء الدولي" (الذي يتيح لأي بلد ملاحقة الجرائم ضد الانسانية) ورفع المسألة الى محكمة العدل الدولية.