إيجاد لائحة تنظيمية تسير عليها الكليات وتغيير الطاقم الإداري والتعليمي واختيار عمداء بناء على المعايير العلمية أبرز التحديات القادمة

نظرة استشرافية لكليات المعلمين

لقد استبشر أعضاء هيئة التدريس بكليات المعلمين خيراً عندما صدرت التوجيهات العليا من مجلس الوزراء بتحويل كليات المعلمين من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي، بلد ولقد شاركهم الفرحة طلاب كليات المعلمين في شتى بقاع المملكة، لكن المستشرف للمستقبل ليتوجس خوفاً من المصير الذي ينتظر المئات من أساتذة الكليات والآلاف من الطلاب، والمتابع لوضع الكليات يرى أن هذا الانتقال لا يمكن أن يؤتي ثماره ولا يحقق الهدف منه إلا إذا صاحبته قرارات حاسمة وجادة وعادلة لمعالجة التأخر الذي تعيشه الكليات مقارنة بالجامعات المناظرة.
وبصفتي أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية المعلمين فإنه يسرني أن اتقدم بعدد من المقترحات آملاً أن تكون بداية للتصحيح الذي ينتظره أساتذة وطلاب كليات المعلمين، ويمكن اجمال تلك المقترحات الضرورية في الأمور التالية:
1- قيام وزارة التعليم العالي بعمل استفتاء موجه لأساتذة كليات المعلمين، وطلابها، يهدف إلى التعرف على المشكلات والصعوبات التي يواجهونها.
2- مبادرة وزارة التعليم بإعادة النظر في الطاقم الإداري الذي تتكون منه وكالة كليات المعلمين، بدءاً من أعلى موظف وانتهاء بأصغر موظف، والهدف من ذلك الإبقاء على الشخص الكفوء واستبعاد الآخر، ويمكن الاستعانة بآراء أعضاء هيئة التدريس في كليات المعلمين ممن لم يشغلوا مناصب قيادية خلال السنوات الأربع الماضية.
3- استعانة وزارة التعليم العالي بالشباب حديثي التخرج من حملة الدكتوراه، واتاحة الفرصة لهم في تقلد المناصب العليا في الكليات، فمن فوائد ذلك اكتشاف القيادات الشابة النابغة والتي ستفيد الكليات ووزارة التعليم العالي والمجتمع.
4- تقدير وزارة التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس بكليات المعلمين، واتاحة الفرصة لهم للقيام بالمشاريع والبحوث العلمية.
5- تقدير وزارة التعليم العالي لعضو هيئة التدريس في كليات المعلمين، واعطائه حقه الكامل في الاحترام الذي يليق به.
6- مبادرة وزارة التعليم العالي إلى تغيير النظرة القاصرة لكليات المعلمين والموجودة في أذهان كثير من شرائح المجتمع، ومن المهم أن تبحث وزارة التعليم العالي عن أسباب ذلك من خلال الاجتماعات والاستفتاءات الموجهة بسرية إلى أعضاء هيئة التدريس بكليات المعلمين ممن لم يشغلوا مناصب قيادة خلال السنوات الأربع الماضية!!.
7- إيجاد لائحة تنظيمية تسير عليها وكالة الكليات، فما يلاحظ أن المسميات داخل وكالة الكليات فيه الكثير من الغموض، فتارة تسمى تنظيمات داخلية وأحياناً لوائح داخلية، وكلها لا تقوم على أساس نظامي، ومجملها لا يتوافق مع أنظمة وزارة الخدمة المدنية.
8- إعادة حقوق عضو هيئة التدريس، ومنح المبتعث داخلياً حقوقه ومساواته باخوانه المبتعثين من الجامعات الأخرى.
9- إيجاد آلية لنقل عضو هيئة التدريس بين كليات المعلمين، حيث انه لا توجد آلية نظامية عادلة متبعة للنقل في وكالة الكليات بين أعضاء هيئة التدريس.
10- تطوير كليات المعلمين كي تساهم مع بقية الجامعات الأخرى في المسيرة التعليمية والبحثية، فقد بقيت كليات المعلمين على حالها لسنوات طويلة من غير تغيير، بل إنها لم تستطع أن تخرج من العباءة التي لبستها، فيخيل للذي يدخل إحدى هذه الكليات انه داخل إلى مدرسة ابتدائية، فمبانيها مهترئة، ومعاملها شبه خالية، والتقنيات فيها معدومة.
11- اختيار عمداء الكليات بناء على المعايير العلمية، فتناوب عمادة الكلية ووكالتها في بعض الكليات على شخصين أو ثلاثة فقط على مدار العشر أو الخمسة عشر سنة الماضية لا يخدم الكليات أو المنتسبين لها.
12- اختيار اللجان التي تقوم بالتعاقد الخارجي يجب أن تكون من الكفاءات المشهود لها بالدين والقدرة العلمية والتربوية والتخصص.
13- اتاحة الفرصة للجميع وفي ضوء المعايير المعتبرة لحضور الدورات الداخلية والخارجية وعدم اقتصارها على فئة دون أخرى.
14- إعادة النظر في سياسة التعاقد من الخارج والتي تحتاج إلى مراجعة عميقة من المسؤولين ومن ذلك ضرورة تجنب التالي:
أ - التعاقد مع المعيدين والمحاضرين مع وجود البديل في بلادنا.
ب - التعاقد مع أشخاص لم يسبق لهم العمل في سلك التدريس.
ج - التعاقد مع التخصصات العلمية من قبل لجان لا يتوافر بها عضو هيئة تدريس ذو تخصص علمي.
15- فيما يخص خريجي كليات المعلمين، فكما هو معلوم ان الشهادة التي يحصلون عليها تؤهلهم للتدريس فقط!!! فمسمى شهادتهم «بكالوريوس تعليم ابتدائي» وفي هذا ظلم كبير لهم، فقد تعرض خريجو عام 1424 - 1425ه إلى أشبه بالمأساة حينما وقفت لهم وزارة التربية والتعليم ومنعتهم من التدريس بحجة انهم أصبحوا غير تابعين لها مع أنهم لا عمل لهم في ظل النظام والشهادة التي يحصلون عليها إلا في التدريس، وكأن وزارة التربية والتعليم تريد إبداء عدم رضاها عن انفصال كليات المعلمين عنها ولم تجد إلا أولئك الخريجين الضعفاء، ويمكن حلاً لهذه المعضلة أن تبادر وزارة التعليم العالي بتغيير مسمى خريج كلية المعلمين ومعاملتهم بمثل المعاملة التي يلقاها الخريجون من الجامعات التربوية الأخرى، ويترك المجال للخريج بين التوجه للتدريس بعد مروره مثل غيره باختبارات الكفايات الذي وضعته وزارة التربية والتعليم، وبين العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.
٭ عضو هيئة
التدريس بكلية المعلمين في الدمام