لجنة وطنية تتهم وزارة «العمل» بإعاقة الاستثمارات المحلية وتنفير الرساميل الأجنبية

وصفت الموظفين السعوديين بالكسالى وغير المبالين

اتهم مسؤول في اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف الصناعية، وزارة العمل بأنها في مقدمة الجهات الحكومية التي تسببت سياساتها الجديدة المطبقة حالياً لسعودة الوظائف، في وقف الكثير من المشاريع الاستثمارية السعودية والأجنبية وهروب رجال الأعمال إلى خارج البلاد بحثاً عن أسواق أخرى.
وأكد خالد الجاسر عضو اللجنة التجارية في خطاب وجهه إلى عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار ،والذي فصلّ فيه أبرز العوائق التي يواجهها المستثمرون في المملكة، أن الإجراءات الأخيرة التي شرعت فيها الوزارة للحد من البطالة بين صفوف المواطنين فشلت في تحقيق أهدافها وأحدثت نتائج عكسية على الاقتصاد السعودي ، وأضعفت ولاء القطاع الخاص، بجانب توظيف عمالة غير مؤهلة للأعمال المطلوبة التي يحتاجها أصحاب العمل ،في وقت شدد فيه الدباغ على أن الهيئة ستناقش العوائق التي يواجهها المستثمرون حول برنامج السعودة مع جهات الاختصاص،دون أن يحدد موعداً لحلّ تلك الإشكاليات.
يشار أن اللجنة تعكف في الوقت الراهن على إجراء دراسات معمقة حول برامج السعودة ومدى كفاءة السياسات والإجراءات التي سنتها مؤخراً وزارة العمل ،وتأثيرها على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال الجاسر في خطابه، أن الوزارة اتخذت أساليب جافة للتعامل مع المستثمرين بعد أن فرضت على القطاع الخاص توظيف المواطن السعودي ومنعت استقدام العمالة الأجنبية ، الأمر الذي ساهم في انتشار ظاهرة توظيف العمالة دون نقل الكفالة،مشيراً إلى أن استعداد المواطن على التعلم ضعيفة جداً وأنه غير ملتزم بأوقات العمل وكثير الغياب ، إضافة إلى تعدد إجازاته ورغبته في تحسين وضعه ليصبح قياديا في أسرع وقت واعتقاده أن التطوير يكمن في البحث عن فرصة وظيفية أخرى لا بالاستقرار وإثبات الذات والإبداع في عمله.
وذكر أن العامل الأجنبي تتوفر به جميع الشروط التي تناسب صاحب العمل ،وأنه لا يمكنه الإخلال بالعمل، كما أنه أقل تكلفة من الموظف السعودي الذي يرفض العمل في القطاع الخاص إذا كان العمل لفترتين، مطالباً بتوحيد أوقات العمل في القطاع على فترة واحدة وأن يكون ذلك إلزامياً، إضافة إلى ضرورة تسريع الإجراءات الحكومية لصالح صاحب العمل ومعالجة الفساد الإداري،وإنشاء مركز معلومات للموظفين السعوديين والأجانب ،إلزام الخريجين من الجهات التعليمية والراغبين العمل في القطاع الخاص بدورات تدريبية عملية قبل التخرج مع أي جهة بالقطاع نفسه تناسب تخصصه على أن لا يمنح شهادة التخرج إلا في حالة اجتيازها.
ورأت اللجنة على لسان عضوها أن قضية السعودة لا يمكن حلهاّ عن طريق وزارة العمل فقط ،حيث انها مربوطة بعدة وزارات منها الداخلية والمالية والتخطيط والتربية والتعليم ووزارة التجارة،مطالبة بضرورة تحرك جميع الجهات الحكومية لتنفيذ خطة موحدة بينها لدراسة متطلبات القطاع الخاص من الموظف السعودي وكيفية تأهيله للعمل.
في المقابل، تحفظ مستثمرون على وصف مسؤول اللجنة الموظفين السعوديين بغير الملتزمين في أداء مهامهم الوظيفية، مؤكدين أن تلك الرؤى لا تعكس الحقيقة وتحمل الكثير من المغالطات،حيث ان الكثير من المواطنين أثبتوا قدرتهم على العمل في مراكز عديدة ونجحوا في الوصول إلى مناصب عليا في المنشآت الأهلية.